أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة لمجابهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، وهي خطوة اعتبرها معارضون “مرحلة جديدة لبيع أصول مؤسسات الدولة”.

فقد قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، إن بلاده “تأمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر للحصول على قروض جديدة، بالإضافة إلى مساعدة أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية إذا استمرت لفترة طويلة”.

وتابع مدبولي أن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، مضيفا بأن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ عالميا، إذ بلغ حجم الخسائر على مستوى العالم 12 تريليون دولار.

https://www.youtube.com/watch?v=3rBuSme4Tow

وقد قدرت الحكومة المصرية تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة البلاد بـ 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا.

لكن الأمر الذي أثار الجدل الأكبر هو إعلان مدبولي عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”.

وستتضح ملامح تلك الخطة الحكومية ضمن استراتيجية أطلق عليها مدبولي اسم “وثيقة ملكية الدولة”، سيتم الإعلان فيها عن مؤسسات اقتصادية كاملة تعتزم الدولة “التخارج منها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تنوي تقليص ملكيتها فيها”.

“سوء إدارة” أم “تعزيز للاستثمار الخاص؟”

أثار الإعلان الحكومي تساؤلات كثيرة لدى متابعين بشأن جدوى هذه الخطوة بالنسبة للمصريين.

وحذرت بعض التعليقات، الرافضة لتلك القرارات، من “تبعاتها الكارثية”، واستنكرت توقيت الإعلان عنها.

ومن المنتقدين لتك القرارات من يرفضها لأسباب عاطفية، إذ ترتبط المؤسسات العمومية في مخيلة الكثير من المصريين بفكرة الاستقلال الوطني.

وحالة الاعتراض تلك لا تقتصر على القرارات الأخيرة، بل هي حاضرة دوما عند الحديث عن خصخصة مصانع حكومية.

https://twitter.com/sFBG5GaGV4enGOj/status/1525851971416117251?s=20&t=Ox4H5K1GwvXaZCTrVqlq-w

https://twitter.com/_abdElwahab18/status/1525997639996669952?s=20&t=eD_rAapet_SPhbcL4eo6vw

وانتقد آخرون “سياسة التفريط في المؤسسات العمومية”، وعبروا عن قلقهم من أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1525988498133635072?s=20&t=eD_rAapet_SPhbcL4eo6vw

ورد معلقون، مدافعون عن قرارات الحكومة، بالتأكيد على أنها “خطوة جذرية للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي ولإصلاح بيئة الاستثمار”.

ويرى هؤلاء أن “الاستثمار في تلك الموانئ، وخصخصة جزء منها، لا يعني أبدا التفريط فيها أو بيعها، كما يروج له البعض”.

https://twitter.com/Marioderossi8/status/1526102482832838656?s=20&t=Ox4H5K1GwvXaZCTrVqlq-w

https://twitter.com/AA_Ashour/status/1526210074536034307?s=20&t=q15INA5KigtM1hBQGJEbvw

في حين يرى آخرون أن الأزمة في مصر “لم تأت نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من تداعيات سلبية، وإنما هي نتاج اختيارات خاطئة وإقامة مشاريع ليس لها مردود مالي”.

بينما استغرب آخرون الهجوم الذي طال الحكومة، فأطلقوا وسما يحتفي بإنجازات الدولة ويتهم المعارضة بتأويل الأمر.

https://twitter.com/tamerfa97035060/status/1526157352268865538?s=20&t=mE6w2SAHN0s9nhaSquwHAA

https://twitter.com/ZoZoAmar10/status/1526195167862063104?s=20&t=mE6w2SAHN0s9nhaSquwHAA

“الشراكة بين مصر والإمارات”

وقد أعادت قرارات الحكومة الأخيرة الحديث عن الشراكة بين مصر والإمارات.

ففي إبريل/ نيسان الماضي، أبرمت مصر اتفاقية مع موانئ أبوظبي تمنح بموجبها المجموعة الإماراتية حق إدارة وتطوير البنية الفوقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر.

وكانت موانئ أبوظبي قد كشفت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أنها تنوي الاستثمار في الموانئ المصرية، لتصبح بذلك الشركة الإماراتية الثانية التي تنشط في مصر، بعد مجموعة موانئ دبي.

وجاءت الأنباء عن طرح موانئ جديدة في البورصة المصرية، لتتقاطع مع الاتفاقيات التي وقعتها القاهرة مع شركات الموانئ الإماراتية.

فقد توقع نشطاء سياسيون أن تتجه الحكومة المصرية بعدها إلى عقد صفقات لبيع أصول تلك المؤسسات، إلى صناديق ثروة سيادية عربية.

في حين رفض آخرون الربط المباشر بين خطة الحكومة الأخيرة والشراكة مع شركة موانئ أبوظبي، ووصفوا ذلك بأنه “ربط تعسفي يهدف إلى تصفية حسابات سياسية”.

https://twitter.com/mhmdzaki69/status/1525820561183604736?s=20&t=8pGQJi6TUaRU7IME70GBJg

لكن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة المصرية فيها عزمها طرح شركات عامة في البورصة.

ففي إحدى الفعاليات العامة خلال شهر رمضان، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان عن “برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمبلغ قدره 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات”.

في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسيةالعام الماضي، طالب الملياردير المصري نجيب ساويرس الحكومة بـ”عدم منافسة القطاع الخاص قائلا بأن: ” الدولة يجب أن توكن جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي”.