ويل سونبوشنر مدون فيديو لديه أكثر من 8 ملايين متابع على يوتيوب، ونحو مليوني متابع على فيسبوك، وهو من أشهر صانعي محتوى “الستريت فوود” أو أطعمة الشوارع عبر المنصتين.

وينشر اليوتيوبر، المعروف باسم سوني، محتواه عبر قناة Best Ever Food Review Show المتخصصة باستكشاف الأطعمة حول العالم.

نشر سوني أول فيديو عن رحلته إلى مصر في الخامس من أبريل/نيسان، وكان بعنوان “مصر أسوأ مكان للتصوير في إفريقيا”.

وسجل الفيديو، الذي يعتبر تقديماً لسلسلته عن أطعمة الشوارع في مصر، أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات من نشره.

https://www.youtube.com/watch?v=Jm-vpAV7FnU

كما نشر يوم الأربعاء أول فيديو له في السلسلة عن تجربته في مصر. وحظي الفيديو أيضاً بأكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

استهل المدون الفيديو بالقول إنه “لدى وصوله إلى مصر، صادرت الشرطة جميع معدات التصوير التي كانت معه” وإن “السلسلة بأكملها قد صورت باستخدام هاتف آيفون”.

https://www.youtube.com/watch?v=Y53hOrNU1u0

وأضاف سوني أنه لم يسمح له باستخدام الكاميرات التي جلبها والتي أخذت منه بعد أربع ساعات من الاستجواب في ساعات الصباح الباكر.

كما أشار أكثر من مرة إلى منعه من التصوير واستخدام معداته على الرغم من حصوله على إذن بالتصوير، بحسب ما قال، من الهيئة العامة للاستعلامات.

ويظهر سوني في الفيديو وهو يتحدث كيف أن تجربته مع الشرطة المصرية لم تنته عند مصادرة معداته، فحتى أثناء استخدامه الهاتف لتصوير برنامجه، أوقفته الشرطة وطلبت استعراض المقاطع التي صورها. وبعدها طُلب منه حذف ما صوره، بدعوى أن الصور “غير جميلة ولا ترقى للمعايير”.

امتثل سوني لما طلبته الشرطة وحذف المقاطع، وتساءل في الفيديو: “متى أصبحت عناصر الشرطة مخرجي أفلام وثائقية؟”.

كما أشار إلى “عدم كفاءة رجل الأمن الذي أشرف على حذف الملفات”، وقال “إنه لا يعلم حتى كيف تعمل الهواتف الذكية، وإن هذه الملفات يمكن استرجاعها بضغطة واحدة من سلة المحذوفات”.

يقول سوني إنه لا يعلم السبب وراء مصادرة معداته ومنعه من التصوير.

لكنه أشار في الفيديو إلى أن توقيت وصوله إلى مصر، في منتصف يناير كانون الثاني الماضي، وتاريخ انتهاء تصريح التصوير الممنوح له يوم 25 يناير والذي يتزامن مع ذكرى ثورة 2011، يشيران إلى توجس الشرطة المصرية من أن يشهد قيام مظاهرات مناهضة للنظام قد يقوم بتصوير وقائعها ونشرها.

كما أشار إلى مصادرة السلطات لأجهزة اتصال لاسلكي (Walkie-talkie) جلبها معه، والتي عادة ما يستخدمها المصورون للتواصل مع طاقم العمل. وقال إن السلطات تخشى أن تستخدم في حال “قيام ثورة جديدة أو قطع الإنترنت عن البلاد” على حد قوله.

جدل عبر مواقع التواصل

تجربة سوني أثارت جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء أغلب التفاعل إزاءها منتقداً لأجهزة الأمن المصرية.

فقد وصف هيثم أبو خليل، وهو إعلامي وناشط سياسي وحقوقي مصري معارض، في تغريدة الداخلية المصرية بأنها “أكبر دعاية سلبية وسوداء لمصر وللسياحة”.

https://twitter.com/haythamabokhal1/status/1511765009445097477

أما المخرج إسلام صالح فانتقد عبر فيسبوك تعامل السلطات المصرية مع المدون، وأشار إلى “الجهود الضائعة التي بذلتها الدولة لتنشيط قطاع السياحة”.

فقال: “فيديو تكلفته لا تتعدى الـ1000$، نسفت كل جهود الدولة التي صرفت عليها ملايين الدولارات في آخر كام سنة… واحد بكاميرا موبايل ينصح كل السياح حول العالم إنهم ميجوش يتفسحوا في مصر بسبب أن الداخلية بتترعب من أي حد شايل كاميرا وماشي في الشارع!”.

بينما عبر آخرون عن “إحباطهم من تعامل الجهاز الأمني مع صانعي المحتوى الذين أتوا للبلاد لإظهار جمالها”.

https://twitter.com/gr33ndata/status/1511804679189110792

https://twitter.com/Zeinobia/status/1511683254650384385

وتساءل البعض عن” السبب وراء عدم استفادة السلطات المصرية من المؤثرين وصانعي المحتوى واستخدامهم لتنشيط السياحة وللدعاية للبلاد”، كما تفعل دول عربية أخرى كالسعودية والإمارات، التي تحاول جذب المؤثرين والمدونين عبر دعوتهم للفعاليات والمهرجانات، وتحاول أن تصبح مصدر جذب جديد للسياحة والإعلام.

https://twitter.com/muhbirati/status/1511916161176322051

لكن في المقابل، حاول البعض تبرير ما حدث لسوني بالاستشهاد بصانعي محتوى آخرين قالوا إنهم أتوا إلى مصر ولم يواجهوا أية مشاكل أثناء تصويرهم.

https://twitter.com/seksek/status/1512002372414881805

القوانين المصرية

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات المصرية، التي سنت في السنوات القليلة الماضية قوانين أشد صرامة فيما يتعلق بالتصوير في الشوارع وبالنشر الرقمي.

ومن بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن رسوم باهظة نظير التصوير في الشوارع يتم بموجبها “تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه لليوم الكامل مقابل التصوير”، وفقا لمصادر رسمية.

لكنها عادت وتراجعت عنها وقالت إنها ستضع بدلا من ذلك “ضوابط جديدة” بشأن قيمة رسوم التصوير في شوارعها، والتي سيجري تحديدها بناء على أغراض التصوير سواء إعلانات تلفزيونية أو ثابتة أو أعمال فنية.

وكان لتلك القوانين تأثير طال قطاع الإنتاج السينمائي والإعلامي في البلاد.

محمد عبد المنعم يقول عبر فيسبوك إن “مصر خسرت مؤخراً “3 مليارات جنيه مصري بسبب التعنت في التصوير،” بعد أن اضطر مخرج فيلم “موون نايت” إلى التصوير في المجر بدلاً من مصر بسبب المشاكل التي واجهتهم في استخراج التصاريح”.

وقد تعهد سوني بمتابعة نشر سلسلته عن الأطعمة في مصر بشفافية على الرغم من صعوبات التصوير، وبإظهار جميع مواقفه مع الشرطة كما حدثت.

وعلى الرغم من أنه حذر في الفيديو الذي نشره من السفر إلى مصر، إلا أنه قال إن الشعب المصري “شعب طيب لكن يحكمه رجال بائسون”.