أثار تعديل قانون تنظيم السجون في مصر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة قبل أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون في مصر.

ويهدف التعديل إلى تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي “أن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة “أن تلك الاستراتيجية تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكد الجبالي “أن تلك الاتفاقيات تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق”.

وأضاف: “يعد التعديل المطروح علينا اليوم والذي تقدمت به الحكومة نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً في ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع”.

قانون تنظيم السجون

ومع الموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون في مصر، اجتاحت موجة من التعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن تعديل قانون تنظيم السجون لن يغير في طريقة المعاملة، على حد قولهم.

https://twitter.com/sarakhaledsaqr/status/1501287624211939333?s=21

ورأى بعض المنتقدين أن الهدف الوحيد وراء تعديل قانون تنظيم السجون هو “تلميع الملف الحقوقي في مصر أمام العالم”.

https://twitter.com/mohamedh4a/status/1501179863604023296?s=21

وقال ناشطون إن “السجون خصصت للإصلاح والتأهيل إلا أن واقعها غير ذلك”، وطالبوا المشرع “أن يعي بأن عقوبة السجن لا تسهم في خفض معدلات الجريمة، والاندماج الذي يحدث في السجن بمختلف ثقافات مرتكبي الجرائم”.

https://twitter.com/drrouamaaz/status/1500533336216948741?s=21

وعلق المحامي الحقوقي جمال عيد على تعديل قانون تنظيم السجون بالقول: “طبقا للتعديلات المظهرية مفروض نقول: نزلاء رأي؟ نزيل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي؟ التنكيل بالنزلاء وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية؟ يقول الصينيين: لا يهم لون القط أبيض أو أسود طالما يصطاد الفئران. ونقول: لا يهم اسم المحتجز: سجين أو محبوس أو نزيل المهم احترام الدستور والقانون”.

https://twitter.com/gamaleid/status/1501302526175498244?s=21

وبرغم انتقادات عدة لقانون السجون أو لمراكز الإصلاح، يعتقد نشطاء وخبراء في القانون أن النص القانون لم يكن أبدا هو المشكلة، وأن المعضلة تتمثل في كيفية تطبيق مواد القانون على الجميع والرقابة من قبل القائمين على التنفيذ.

https://twitter.com/25janMohammed/status/1501551268757704704

أكبر مجمع سجون

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد افتتحت في أكتوبر تشرين الثاني الماضي أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون.

ودعت الداخلية حينها، البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، لزيارة السجن الجديد.

وفي بيان عبر موقع فيسبوك، ذكرت الوزارة أن السجن مجهز بوسائل حديثة ومريحة تضمن الكرامة للنزلاء، مضيفة أن الهدف من تدشينه هو “تطوير منظومة التنفيذ العقابي وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا”.

https://twitter.com/almasryalyoum/status/1453713106488659969?s=21