السودان : كيف سيؤثر تصاعد القمع على حركة الشارع الرافض لحكم العسكر؟

بدأت المخاوف تتزايد في الشارع السوداني، الرافض للحكم العسكري، والمطالب بحكم مدني كامل، بعد سقوط عدد كبير من القتلى، خلال تصدي قوات الأمن السوداني للتظاهرات الكبيرة، التي شهدتها العاصمة الخرطوم، وعدد من المدن السودانية الأخرى، “، الإثنين 17 كانون الثاني/ يناير، في وقت دعت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان، إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين، اعتبارا من الثلاثاء 18 يناير، ردا على ما سمته “مجزرة 17 يناير”.

وقالت لجنة أطباء السودان إن سبعة سودانيين قتلوا، فيما أصيب العشرات بالرصاص، خلال تلك التظاهرات، التي دعت إليها لجان المقاومة السودانية وتجمع المهنيين، في وقت قرر فيه مجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، قال إنها ستتولى “مجابهة التهديدات المحتملة”.

مخاوف من تصاعد القمع

ويبدو القلق متزايدا لدى السودانيين الرافضين، والذين مايزالون يتمسكون بالشارع، في ظل النزوع الواضح، تجاه مزيد من القمع من قبل النخبة العسكرية، وفقا للعديد من القوى السودانية، وكانت تظاهرات الاثنين 17 كانون الثاني/ يناير، قد شهدت وللمرة الثانية، خلال أقل من أسبوع، استخدام الأجهزة الأمنية للأسلحة الثقيلة، في مواجهة المتظاهرين، فضلا عن الرصاص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، وفي بيان لها عن ضحايا الإثنين، قالت لجنة أطباء السودان إن “اللجنة الأمنية للنظام ترتكب مجزرة . وطالبت المجتمع الدولي، بالانتباه لما وصفتها بـ”الجرائم مكتملة الأركان”، التي يرتكبها قادة الانقلاب.

ووفقا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن عشرات الأطباء السودانيين كانوا قد سلموا مكتب المدعي العام، تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبية ومستشفيات، خلال حملة قمع المحتجين ضد الانقلاب، في حين أشارت منظمة الصحة العالمية، إلى وقوع هجمات “على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكد منها وقوع 11 هجومًا”، في وقت نقلت فيه الوكالة عن أطباء سودانيين، تأكيدهم على أنه يتم باستمرار إخراج مصابين من سيارات الإسعاف، أو أسرة المستشفيات، وتعرض الأطباء لاعتداءات تصل إلى الضرب، حتى وهم داخل غرف العمليات.

وتتطرق وكالة الأنباء الفرنسية أيضا، إلى تأثيرات المضي قدما، في مسلسل القمع من قبل سلطات الأمن، على حرية الصحافة والتعبير في السودان، فتقول إنه وعشية تظاهرات الإثنين 17 كانون الثاني/ يناير، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر بسبب “التناول غير المهني للشأن السوداني، الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد”، وتضيف إن قوات الأمن السودانية كانت قد هاجمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مكتب قناة “العربية” السعودية في الخرطوم، وتعرّضت بالضرب لصحافيين وصادرت تجهيزات، في وقت قال فيه صحافيون آخرون، أنهم تعرضوا للاعتقال أو الاعتداء أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.

قوة لمكافحة الإرهاب

وبجانب القلق من أن تتجه السلطات العسكرية والأمنية في السودان، إلى مزيد من القمع، بعد ما شهدته تظاهرات الإثنين 17 كانون الثاني/يناير، فإن المخاوف تتزايد أيضا، في أعقاب إعلان مجلس السيادة السوداني، عن قرار مجلس الأمن والدفاع تأسيس “قوة خاصة لمكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات”، في ظل تساؤلات كثيرة حول أهداف هذه القوة، وإمكانية أن تتوسع قوات الأمن عبرها، في عمليات قمع التظاهرات، مع استخدام مصطلح فضفاض كالإرهاب، يمكن أن يؤخذ به أي من المتظاهرين في الشارع.

ويعتبر ناشطون سودانيون، أن قرارا من هذا القبيل، يحمل مؤشرات عن السياسة التي تعتزم النخبة العسكرية في السودان، انتهاجها خلال المرحلة المقبلة، والتي تنبئ باحكام القبضة الأمنية على البلاد، ومواجهة التظاهرات في الشارع بقوة، غير أن بعضا من المدافعين عن تشكيل هذه القوة، يرون أنها غير موجهة للمتظاهرين، وأنها معنية بمكافحة الإرهاب وخاصة تنظيم داعش.

ويتساءل قياديون من قوى الحرية والتغيير، عن المغزى من توقيت تشكيل هذه القوة، المكلفة بـ”مكافحة الإرهاب ومجابهة التهديدات” في هذا التوقيت، بينما تطرح فيه عدة مبادرات، للخروج من الأزمة السودانية، وهم يرون أن اللجوء إلى مزيد من القمع، سينسف الجهود المبذولة، عبر أطراف دولية لحل الأزمة، لأنه سيؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء في الشارع، ومن ثم تعقيد المشهد بصورة أكبر.

برأيكم ماهو المؤشر الذي حملته طريقة تعامل قوات الأمن السودانية مع تظاهرات الاثنين 17 يناير؟

هل تتفقون مع من يرون أن الجيش سيصعد من قمعه لتظاهرات الشارع خلال الفترة المقبلة؟

وإلى أي مدى سيتحمل المتظاهرون في الشارع استخدام القوة من قبل قوات الأمن؟

كيف ترون حديث أطباء السودان عن مهاجمة قوى الأمن للمستشفيات التي يرقد بها المصابون وتعديها على الأطقم الطبية؟

وكيف ترون قرار تشكيل تللك القوة الجديدة التي أعلن عنها المجلس السيادي “لمكافحة الإرهاب”؟

وهل تثقون بما يقوله البعض من أن القوة لن تستهدف المتظاهرين وأنها معنية أولا بمكافحة الإرهاب؟

وما هو تأثير تشكيل مثل تلك القوة واللجوء لمزيد من القمع على المبادرات الدولية المطروحة حاليا لحل الأزمة السودانية؟.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 19 كانون الثاني/يناير

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب