انقلاب السودان: دعوات لمظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري

دعت تجمعات نقابية وأحزاب سياسية في السودان إلى مظاهرات احتجاجية حاشدة اليوم السبت للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني.

وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة مشاركتهم في المظاهرات بعد رفضها التفاوض مع قادة الجيش.

وتأتي الدعوات للتظاهر بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته بعد إطاحته بالحكومة المدنية أواخر الشهر الماضي.

واستبقت السلطات الاحتجاجات بإغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.

كما وضع الجيش كتلا خرسانية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم. كما انتشرت قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع في المرافق الاستراتيجية وبعض الشوارع الرئيسية.

وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس القوات الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج.

محتجون على انقلاب السودان: لا يمكنهم قتلنا جميعا

تجمع المهنيين السودانيين يدعو لعصيان مدني رفضا للانقلاب العسكري

ما هو تجمع المهنيين السودانيين الذي يدعو للعصيان المدني؟

وكانت قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربت الجمعة عن قلقها إزاء قيام الجيش السوداني بتشكيل مجلس انتقالي جديد يرأسه قائد الجيش، ودعت إلى العودة إلى حكومة انتقالية يرأسها مدنيون.

وأدان بيان لهذه القوى “التعيين المزعوم لمجلس السيادة في السودان في انتهاك للإعلان الدستوري في 2019”.

وقالت القوى الثلاث في بيان مشترك أصدرته مع النرويج وسويسرا إن “التصرف الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بالتمسك بالإطار الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه”.

كما دعا البيان أيضاً إلى الإعادة الفورية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون.

رفض مجلس السيادة الجديد

كان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن رفضه لمجلس السيادة الجديد الذي أعلنه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وكان البرهان قد أعلن الخميس تشكيل مجلس رئاسي جديد. وأدى اليمين رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن قرارات البرهان بتعيين مجلس سيادي جديد “لا شرعية لها” .

ودعا للاستمرار في الاحتشاد والاحتجاج لحين إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية انتقالية، بحسب البيان.

وأثار الإعلان عن المجلس الجديد احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة السبت.

وعقب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الجديد، حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك من أن التطورات الأخيرة في السودان “مقلقة للغاية”، وأضاف قائلا إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يريد “رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن”. كما دعا دوجاريك مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.

وكان مجلس السيادة السابق، الذي حله البرهان الشهر الماضي، هو المؤسسة التي حكمت السودان بالاشتراك مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.

ووفقا لمرسوم تشكيل المجلس الجديد، فقد احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

وخرجت مظاهرات في الخرطوم للاحتجاج على المرسوم. فقد شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية مظاهرات احتجاجية بعد ساعات من إعلان تشكيل المجلس.

وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقا رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري. 

كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.  

وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين. وحل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا بتشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.

ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.

وحظيت المرأة بمقعدين من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.

وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس الجديد إلى حين إجراء “مزيد من المشاورات”.

وكان شرق السودان قد شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.

وكان الانقلاب العسكري قد انهى اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، والتي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023.

وبعد وقوع الانقلاب، تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.

كانت مهمة المجلس السيادي السابق هي أن يكون رأساً للدولة السودانية إلى جانب حكومة حمدوك التي كانت تدير شؤون الحياة اليومية للسودانيين.

وقاد البرهان ودقلو المجلس السيادي السابق الذي تشكل في 2019، ولكن كان من المقرر أن تسلم القيادة إلى مدنيين خلال الأشهر المقبلة.

وقد تعثرت الوساطات التي كانت تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة منذ حدوث الانقلاب حيث تحرك الجيش لتعزيز قبضته على مقاليد الحكم في البلاد.

“المقاومة مستمرة”

انضمت لجنة الأطباء المركزية إلى نقابات أخرى في السودان وقوى الحرية والتغيير في الدعوة إلى خروج مسيرات شعبية اليوم السبت ضد الانقلاب.

وجاء ذلك بعد أن قامت سلطات الانقلاب باعتقال الطبيب السوداني محمد ناجي الأصم الخميس ونقله إلى مكان غير معلوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية.

كان نجم الأصم قد برز في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير ثم أصبح من أشد المنتقدين للانقلاب العسكري.

وقالت لجنة الأطباء المركزية في بيان رسمي حول اعتقال الأصم، إن “المقاومة” ستستمر “حتى الإطاحة بالانقلاب ومحاكمة قادته”.

وكانت قوى أعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن عصيان مدني في جميع أنحاء السودان لكن هذا التحرك أعيق بفعل التعتيم المفروض على الدخول إلى خدمة الانترنت عبر الهواتف النقالة في عموم السودان منذ الانقلاب.