انتخابات مجلس الشورى في قطر: النيابة العامة تحقق مع 7 أشخاص بتهمة إثارة نعرات قبلية وعنصرية

أحالت السلطات في قطر سبعة أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة، وإثارة صراعات عرقية وقبلية، وفقا لبيان صدر الاثنين عن وزارة الداخلية القطرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: “إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

ولم يذكر بيان الداخلية أسماء المتهمين، لكن القرار جاء بعد انتقادات وجهتها قبيلة آل مرة الكبيرة في قطر وسط شكاوى من أن قانون الانتخابات يحول دون مشاركتهم في التصويت في أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.

ونظرا لوضعهم في الماضي كقبيلة شبه بدوية في قطر، سوف يحول قانون الانتخابات دون مشاركتهم في التصويت لأنهم يفتقرون إلى المؤهلات اللازم توافرها من أجل اكتساب أصول قطرية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد كبير من الناس يحيون أحد المحامين الذين أعلنوا معارضتهم لقانون الانتخابات بعد استدعائه للتحقيق من قبل السلطات.

https://twitter.com/DrAbusharida/status/1424452883572051969

ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية القطرية، التي تُجرى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تأتي في إطار مساعي من دولة قطر لتحسين صورتها أمام العالم قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

ويتم اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى القطري عن طريق الانتخابات، وهو ما يراه البعض تحركا هاما نحو الديمقراطية تتخذه تلك الدولة الخليجية الصغيرة.

في الصنداي تايمز: شابة قطرية هاربة من عائلتها الثرية تخشى من الاختطاف

محمد بن راشد: حاكم دبي مارس حملة “ترهيب وتهديد” ضد زوجته السابقة الأميرة هيا

قطر تعدل نظام “الكفالة” للعمال الأجانب

وقال محرر الشؤون العربية في بي بي سي نيوز سباستيان أشر إن بعض فئات الشعب القطري تشعر بأنها تعرضت للإقصاء. وترى قبيلة آل مرة في قطر أن قانون الانتخابات، الذي يشترط توفير أدلة على الانتماء إلى الأصول القطرية منذ وقت طويل، متحيز ضدهم وضد أصولهم شبه البدوية.

وأضاف أن القبيلة لها سجل من الخلافات مع الأسرة الحاكمة في قطر، وهم الآن يعترضون على قانون الانتخابات، مما يلقي الضوء على الخلافات طويلة الأمد بين الهويات القبلية والدولة القطرية.

وصادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أيام على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للقانون الجديد، يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

أما المرشحون فيتعين أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.