اتفاق مبدئي بين قناة السويس وملاك سفينة إيفرغيفن حول التعويض المتنازع عليه

أُعلن اليوم الأربعاء عن اتفاق مبدئي بين الشركات المالكة والمؤمّنة على سفينة إيفرغيفن وهيئة قناة السويس بشأن تعويض متنازَع عليه.

وقالت شركة ستان مارين للخدمات الاستشارية الملاحية في بيان لها، إن العمل جارٍ لإبرام اتفاق تسوية في أقرب وقت وإطلاق سراح السفينة المحتجزة في مصر منذ نحو ثلاثة أشهر.

وكان محامي هيئة قناة السويس خالد أبو بكر، قال يوم الأحد إن الشركات المالكة للسفينة قدمت عرضا تعويضيا جديدا، وإن المفاوضات جارية.

وتتحفظ هيئة القناة على السفينة بمياه البحيرات المُرّة، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس/آذار الماضي بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.

وكان رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع، أعلن الحجز على إيفرغيفن بعد صدور أمر بالتحفظ عليها من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لحين سداد تعويضات طلبتها الهيئة.

وكانت قيمة التعويضات التي طلبتها الهيئة 916 مليون دولار، قبل تخفيضها إلى 550 مليون دولار بعد استئناف الشركة المالكة للسفينة.

وكانت شركة يوكيه كلوب، إحدى الشركات المؤمّنة على السفينة، قد أعربت في أبريل/نيسان الماضي عن خيبة أملها من قرار احتجاز إيفرغيفن في مصر لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة، مطالبة كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات تسهل الوصول لتسوية مالية من أجل الإفراج عن السفينة.

وكانت محكمة اقتصادية مصرية أجلت مرتين النظر في دعوى قضائية أقامتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي على السفينة إيفرغيفن.

وفي مايو/أيار الماضي، رفضت محكمة مصرية طعنا تقدمت به شركة أيفرغرين لإلغاء الأمر القضائي بالحجز التحفظي على السفينة إيفرغيفن.

وجنحت إيفرغيفن في قناة السويس صباح يوم 23 مارس/آذار الماضي وعطلت مجرى القناة مدة ستة أيام، مما تسبب في تكدّس لحركة المرور بالمجرى الملاحي حيث بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة.

يذكر أن إيفرغيفن مملوكة لشركة “شوي كيسن كيشا ” اليابانية، ومسجّلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ومؤمّن عليها من نادي التأمين في لندن.