واشنطن: مبيعات الأسلحة لمصر لن تمنعنا من التركيز على سجل حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إنّ موافقتها على مبيعات أسلحة محتملة إلى مصر لا تعوق قدرة الولايات المتحدة على مواصلة التركيز على سجل حقوق الإنسان في الدولة العربية.

يأتي هذا بالتزامن مع تقارير عن احتجاز السلطات في مصر أقارب ناشط مصري أمريكي في مجال حقوق الإنسان يُدعى محمد سلطان.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ من طراز “رام”، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى ذات صلة، إلى مصر في صفقة محتملة بقيمة 197 مليون دولار.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (دسكا) أنها أعلمت البرلمان (الكونغرس) بالصفقة المحتملة، موضحةً أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت ما يصل إلى 168 صاروخا من طراز “رام”.

وقالت الوكالة، في بيان، إنّ الصفقة تساند السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للولايات المتحدة عن طريق تحسين أمن مصر.

ووصفت الوكالة مصر بأنها “حليف أساسي خارج تحالف الناتو تستمر في لعب دور شريك استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط”. كما أكدت أنّ الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة.

وتتلقى مصر معونات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار. إلا أنّ المعونة أثارت جدلًا وسط أعضاء الكونغرس مؤخراً، إذ طالب بعضهم بوقفها أو وقف جزء منها بسبب ما وصفوه بأنه “انتهاكات لحقوق الإنسان” في مصر.

وفي إفادة صحفية روتينية في واشنطن، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، البيع المقترح بأنه عملية “إحلال روتيني” للصواريخ البحرية.

وأضاف أن البيع “يخدم المصالح الأمريكية والعالمية من خلال تعزيز قدرة البحرية المصرية على الدفاع عن المناطق الساحلية المصرية والمناطق القريبة من قناة السويس”.

وتابع “هذا جزء من عملية بيع كانت قد بدأت بالفعل، ولم نبدأ الإخطارات مع الكونغرس إلا في وقت متأخر من الأسبوع الماضي”.

ومضى قائلا “أكرر، كان ذلك إحلالا روتينيا لأسلحة دفاعية، لا يمنعنا بأي شكل من الاستمرار في تركيزنا على الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

واستطرد بالقول “تناولت أمس تقارير بشأن إجراءات اتخذتها مصر ضد أفراد من عائلة محمد سلطان.

نحن على اتصال مع الحكومة المصرية بشأن هذه التقارير. ولن نتسامح مع الاعتداءات أو التهديدات من قبل الحكومات الأجنبية ضد المواطنين الأمريكيين أو أفراد أسرهم. مثل هذا السلوك ضد قيمنا. إنه ضد مصالحنا، وهو يقوّض بشدة شراكاتنا الثنائية حول العالم”.

وجاء ذلك بعد إعلان “مبادرة الحرية”، وهي منظمة أسسها سلطان، أنّ السلطات المصرية اعتقلت عددا من أقارب الناشط الحقوقي الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إن ستة من أفراد عائلة سلطان اعتقلوا يوم الأحد على أيدي قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري في ثياب مدنية في إطار “حملة عدوان انتقامي”.

ووصف محامي سلطان الاعتقالات بأنها “محاولة لترهيب موكله وإسكاته”.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على التقارير بشأن اعتقال أفراد من عائلة سلطان.

وكان سلطان رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة، زاعما أنه تعرض للتعذيب أثناء سجنه في مصر.

وقُبض على سلطان في أغسطس/ آب 2013 في مصر، واتُهم بارتكاب جرائم من بينها نشر معلومات كاذبة، قبل إطلاق سراحه في عام 2015.