محكمة في الجزائر تقرر سجن رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة

أيدت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاماً مشددة بالسجن بحق اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، اللذين خدما في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن الحكم أيد الحكم الأصلي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي قضى بالسجن 15 عاما على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى و 12 عاما على رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.

وأدين الاثنان في محاكمة بالفساد ركزت على قطاع السيارات في البلاد والتمويل السري لمحاولة إعادة الانتخاب عام 2019، والتي أُجهضت من قبل بوتفليقة، الذي استقال نتيجة معاناته من المرض في إبريل/ نيسان من ذلك العام وسط احتجاجات حاشدة.

وأعيدت محاكمة الرجلين بعد أن ألغت المحكمة العليا، في نوفمبر/ تشرين الثاني ، إدانتهما السابقة بعد الاستئناف.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن أويحيى اعترف خلال إعادة المحاكمة مطلع يناير/ كانون الثاني بتلقي سبائك ذهبية من مانحين خليجين ثم بيعها في السوق السوداء.

وأضافت الوكالة أنه اعترف ببيع 60 سبيكة ذهب بقيمة إجماليه بلغت 350 مليون دينار جزائري (حوالي 2.5 مليون دولار)، وإيداع المبلغ في حساباته الشخصية.

• أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين في الجزائر من بينهم رئيسا وزراء
• إحالة رئيسَي حكومة ووزراء سابقين في الجزائر للمحكمة العليا بتهم فساد

وقال أويحيى إنه التزم الصمت في السابق بشأن الأمر حتى “لا يضر بالعلاقات بين الجزائر وبعض الدول الصديقة”.

وأفادت تقارير أن فضيحة السيارات، التي أدين فيها العديد من رجال الأعمال، كلفت الخزينة العامة ما يقدر بـ 128 مليار دينار (حوالي مليار دولار).

وقال المصدر القضائي، إن وزيري الصناعة السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي، اللذين أدينا في نفس القضية، خففت عقوبتهما من 10 سنوات إلى سنتين و 3 سنوات على التوالي.

كما خفضت عقوبة علي حداد إمبراطور البناء والإنشاءات والرئيس السابق لمنظمة أصحاب العمل الرئيسية في الجزائر، من سبع سنوات إلى أربع سنوات، رغم إدانته في قضايا أخرى.

وقد شغل أويحيى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و 2019. وشغل سلال المنصب لمدة خمس سنوات حتى عام 2017 وأدار أربع حملات انتخابية لبوتفليقة.

وكانت محاكمتهما في ديسمبر/ كانون الأول 2019 هي الأولى في سلسلة قضايا فساد رفيعة المستوى بدأت بعد استقالة بوتفليقة بعد 20 عاما في المنصب.