ضم الضفة الغربية: ما الخيارات المتاحة أمام العرب تجاه خطة نتنياهو ؟

AFP

يعتزم نتنياهو أن يبدأ إجراءات الضم الأسبوع المقبل

قبل أسبوع بالضبط من الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء حكومته إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وقفت كيلي آن كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحديقة الشمالية للبيت الأبيض، لتقلل من أهمية التحذيرات العربية والدولية من التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوة، ولتعلن للصحفيين السائلين عن موقف محدد للإدارة الأمريكية من الأمر، أن ترامب سيدلي قريباً ببيان هام حول الخطة الإسرائيلية.

في الأثناء كانت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة على موقع يوتيوب تعرض بثاً حياً لاجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي يناقش خطة الضم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها للسلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الفلسطيني، فضلاً عن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

رفض دولي

الاجتماع شهد شبه إجماع دولي -خرجت عنه واشنطن- على إدانة الخطط الإسرائيلية بوصفها خرقاً للقانون الدولي وخطوة قد تقود إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وانهيار فرص السلام. وقد تزامن مع رسالة، وقعها أكثر من ألف برلماني أوروبي، تثير “مخاوف جدية” بشأن المقترحات الإسرائيلية وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة للتعامل معها.

لكن الموقعين على الرسالة لم يصلوا إلى حد المطالبة صراحة بفرض عقوبات على إسرائيل في حالة قيامها بضم أراضٍ في الضفة الغربية. يأتي هذا بينما يبدو الاتحاد الأوروبي منقسماً بشأن اللجوء إلى عقوبات، وإن كانت دول أوروبية قد دعت إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية بحق إسرائيل في حال مضيها قدماً بهذه الخطوة.

وبينما لقيت هذه التحركات الدولية “ارتياحاً فلسطينياً” جاء التعبير عنه على لسان وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، يرى البعض أن المواقف الدولية الرافضة للخطط الإسرائيلية بقيت محصورة في إطار الإدانات والتحذيرات والتلويح الخجول بإمكانية النظر في إجراءات عقابية.

الإدانات والتحذيرات الدولية من الخطة الإسرائيلية ترددت بشكل أو بآخر على لسان مسؤولي دول عربية عدة من بينها السعودية والكويت وقطر والإمارات التي قالت إن تنفيذ إسرائيل لخطط الضم “سيهدد العلاقات الدافئة” معها، في حين لوح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن قرارا كهذا سيقود إلى “صدام كبير” مع الأردن.

فلسطينياً أعلن الرئيس محمود عباس في مايو/أيار الماضي إن ” فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أصبحتا في حِلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمني.”

أما حركة حماس فقد قالت إنّ المقاومة “تعتبر قرار الاحتلال بضم مناطق من الضفة الغربية والأغوار، بمثابة إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني”.

Getty Images

بانتظار الموقف الأميركي

في ضوء كل هذه التصريحات تبدو أنظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجهة نحو واشنطن بانتظار ضوء أميركي أخضر للبدء في إجراءات الضم التي ستشمل أراض تقدر مساحتها ب ٣٠ ٪ من الضفة الغربية.

وبينما كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد أكثر من مرة أن الأمر يعود لإسرائيل لاتخاذ قراراتها بشأن ما إذا كانت ستضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ووجه انتقادات للقادة الفلسطينيين لعدم قبول “خطة ترامب للسلام”، إلا أنه لم يقدم أي مؤشر على موقف الإدارة الأمريكية بشأن تفاصيل خطة نتنياهو.

يأتي هذا بينما أعلن مسؤولون أمريكيون في ٢٥ يونيو/حزيران أن البيت الأبيض لم يصل بعد إلى قرار نهائي بشأن موقفه من خطة الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من اجتماعات استمرت لثلاثة أيام لبحث الأمر.

وعلى الرغم من أن نتنياهو كان قد أعلن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضي الضفة الغربية قبل الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط مطلع العام الجاري، إلا أن الخطة التي قوبلت بشكوك واسعة النطاق، تشكل أساساً لخطط الضم الإسرائيلية كونها تنص على اعتراف واشنطن بالمستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية والتي تعتبرها معظم الدول غير شرعية.

ومن شأن هذا الأمر، في حال تنفيذه، أن يلغي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وكان نتنياهو قد قال في أكثر من مناسبة إن رئاسة ترامب للولايات المتحدة تمثل فرصة تاريخية لن تعوض لإسرائيل وبالتالي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى إتمام إجراءات الضم قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، تخوفاً من عدم إعادة انتخاب ترامب، خاصة في ضوء إعلان مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن عدم تأييده لأي إجراءات أحادية من شأنها أن تقوض حل الدولتين.

وبينما يعزو منتقدو سياسة ترامب في الشرق الأوسط، والتي يرونها منحازة إلى إسرائيل، إلى صهر الرئيس وعراب خطته للسلام جاريد كوشنر، تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن كوشنر قد يكون واحداً من الأصوات التي تقف وراء التأخر الأمريكي في منح نتنياهو الضوء الأخضر لتنفيذ خطته.

وتقول الصحيفة إن كوشنر يريد استخدام إجراءات الضم المرتقبة كورقة ضغط على الفلسطينيين وأنه يشعر بالقلق من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة في هذه الإجراءات يمكن أن يبدد الآمال في جذب الفلسطينيين إلى محادثات حول خطة السلام التي صاغ أغلبها.

من جهتها نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن تبحث عملية تدريجية تعلن فيها إسرائيل مبدئيا السيادة على عدة مستوطنات قريبة من القدس بدلاً من 30 ٪ من الضفة الغربية المنصوص عليها في خطة نتنياهو الأصلية.

انقسام إسرائيلي

يأتي هذا بينما تتحدث مصادر أمريكية عن وجود مخاوف من معارضة الأردن ومن خسارة دعم دول الخليج التي كانت تقود ما يمكن وصفه بتقارب عربي حذر مع إسرائيل.

ويبدو أن السعي إلى نيل دعم دول عربية لخطة الضم أو على الأقل التخفيف من حدة اعتراض هذه الدول على الخطة لا يشغل الأمريكيين وحدهم، فشريك نتنياهو في الائتلاف الحكومي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس كان قد صرح بأنه يعارض البدء بإجراءات الضم من جانب واحد، مؤكداً أنه يريد على الأقل أن يضمن عدم معارضة العاهل الأردني الشديدة للخطة.

وفي حين يقول مراقبون إن تصريح غانتس في ٢٥ من يونيو/حزيران بأن إسرائيل “لن تستمر في انتظار الفلسطينيين” وستمضي دونهم إن لم يكونوا جاهزين لعملية الضم، يشير إلى تغيير في مواقفه الأولى، تتواصل الاعتراضات على خطة نتنياهو من بعض التيارات داخل اليمين الإسرائيلي المتشدد والتي لا تريد الاكتفاء بال ٣٠٪ من الضفة الغربية التي ستسلبها خطة نتنياهو للفلسطينيين وترفض أي شكل من أشكال “الدولة الفلسطينية” داخل الضفة الغربية المحتلة.

برأيكم:

ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين والدول العربية في حال مضي إسرائيل قدماً في قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ووادي الأردن؟

كيف تنظرون إلى تصريحات العاهل الأردني حول “صدام كبير مع الأردن في حال نفذت إسرائيل مخططاتها”؟

هل تتوقعون أن تثني التحذيرات الدولية حكومة نتنياهو عن المضي قدماً في قرار الضم؟

ما هي “الإجراءات الرادعة” التي ترون أن الدول الأوروبية يمكن أن تتخذها بحق إسرائيل في حال ضمها لأجزاء من الضفة الغربية؟

ما الأثر الذي تتوقعون أن يكون للرسالة التي وقعها أكثر من ألف برلماني أوروبي رفضاً لقرار الضم أثر في الموقف الإسرائيلي؟

هل تتفقون مع الرؤية القائلة بوجود تبدل في الموقف الأميركي من قرار الضم نحو مزيد من التريث؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 19 حزيران/يونيو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على @nuqtat_hewar