فرنسا ترفض عودة النازحين إلى سورية والاتحاد الأوروبي لن يقدّم المساعدات داخل مناطق النظام وإيطاليا تتبنى وجهة النظر اللبنانية

حاول الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته الاخيرة الى فرنسا وضع معالجة ملف النازحين السوريين على السكة الصحيحة، طارحا أمام الرئيس الفرنسي ماكرون فكرة فتح خطوط التواصل المباشر بين الحكومتين الفرنسية والسورية كون المعالجة الجدية لملف النازحين مستحيلة دون ذلك، وحسب المعلومات المؤكدة فان ماكرون استمع الى اقتراح ميقاتي ولم يعط جوابا طالبا منه مناقشة الملف مع رئيس المخابرات الفرنسية الذي التقى رئيس الحكومة مطولا وناقشا ملف النازحين من مختلف جوانبه وجدد ميقاتي طرحه دون اي جواب من رئيس المخابرات الفرنسية في هذا الشان، الذي كرر الموقف الفرنسي المعروف برفض عودة النازحين إلى سورية في ظل النظام الحالي، وان الاتحاد الأوروبي لن يمول العودة الى سورية او تقديم المساعدات للنازحين داخل مناطق النظام لان من شان ذلك منحه اوراقا لمصلحته ودعما ماليا.

وفي المعلومات، ان الموقف الفرنسي يتطابق كليا مع الموقف الألماني، لكن الايجابية الوحيدة تمثلت ببداية ظهور خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وتبني إيطاليا وجهة النظر اللبنانية بإقامة مناطق آمنة داخل سورية لعودة النازحين إليها مدعومة من قبرص والعديد من الدول الاوروبية، لكن الموقف الأميركي تبنى كليا الموقفين الفرنسي والالماني، وهذا الموقف المتشدد بملف النازحين سيسمعه المسؤولون اللبنانيون من وزير الخارجية الفرنسي الأحد في بيروت ومن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي سياتون في اوائل ايار.

وفي المعلومات ايضا، ان الحكومة اللبنانية كلفت مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري زيارة دمشق ومناقشة ملف النازحين مع الحكومة السورية. وحسب مصادر مقربة من العاصمة السورية، فان زيارة البيسري مرحب بها لكن الحكومة السورية ترفض حصر الملف بالجانب الأمني ومناقشته من هذه الزاوية فقط وتصر على طرح الحلول مع الحكومة اللبنانية والوزراء اللبنانيين من مختلف جوانبه السياسية والامنية واللوجيستية لان ملفا بهذا الحجم لا يمكن اختصاره بالناحية الامنية، «والكرة في الملعب اللبناني» وهذا القرار كانت الحكومة السورية قد بلغته الى مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم الذي نقله الى ميقاتي «ونام عليه». والسؤال: هل الحكومة اللبنانية جاهزة لوضع ملف النزوح على الطاولة ومناقشته مع الحكومة السورية ؟ والسؤال ايضا: هل ناقش ميقاتي ملف المناطق الامنة في سورية مع حكومة دمشق قبل طرحه على الفرنسيين، ومن قال لميقاتي ان دمشق توافق على هذا الطرح، وكيف يمكن تحقيقه حتى ولو وافق الاتحاد الأوروبي عليه ورفضته دمشق ؟

وفي المعلومات ايضا، ان الحكومة اللبنانية التي تعرف جيدا الموقف الأوروبي الرافض للعودة، حاولت في اجتماع امس الاول حصر الملف بالسجناء السوريين البالغ عددهم رسميا 2500 سجين، ونقل الذين لا يملكون الإقامات الرسمية الى دمشق، وهذا الامر جوبه برفض من الاتحاد الأوروبي وانتهى الطرح.

وحسب مصادر لبنانية رسمية، من الطبيعي ان تكلف الحكومة اللبنانية اللواء البيسري في هذا الملف، خصوصا ان الامن العام اللبناني هو من يمسك به، والمفروض مناقشته مع الجانب السوري، وهو ملف سياسي وقضائي وامني، ومدير الامن العام مكلف رسميا من الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق، وهو موفد رسمي حكومي وليس امنيا فقط، ويستطيع مناقشة تشعبات النزوح مع المسؤولين السوريين، وعلى الاخوة السوريين النظر الى زيارة اللواء البيسري بانها زيارة رسمية من قبل الحكومة اللبنانية وليست امنية، وفي تاريخ العلاقات بين البلدين كان القادة الامنيون ينقلون الرسائل السياسية وينافشون مختلف القضايا وبالتالي يجب تجاوز هذا الامر خصوصا انه محصور بملف السجناء، علما ان اللواء البيسري سيزور العاصمة السورية قريبا. لكن السؤال الى الحكومة اللبنانية وتحديدا الى الرئيس ميقاتي: لماذا تم استبعاد الوزير عصام شرف الدين عن الملف الذي كان يتابعه مع المسؤولين السوريين، وهل للامر علاقة بتصريح الوزير شرف الدين عن وجود 20 الف مسلح بين النازحين جاهزين لـ «خربطة» الاوضاع الامنية، وقد اثار هذا التصريح سجالا حادا بين شرف الدين ووزير الداخلية بسام المولوي في اللقاء التشاوري الحكومي الجمعة الماضي.

والخلاصة حسب المتابعين لهذا الموضوع، لا حلول جاهزة للملف، والحكومة لا تملك خطة للمعالجة كي تقدمها الى الاتحاد الأوروبي والتعامل مع لبنان كما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع النازحين في تركيا والعراق والاردن وباقي الدول العربية.

الديار