وسط المخاوف والهواجس.. لم لا تمنع الدولة تملُّك السوريين؟

يعتبر كثيرون أنّه يجب الحدّ من تملُّك السوريين في لبنان، انطلاقًا من المخاوف والهواجس الناتجة من النزوح الكثيف ومن «نيّة» المجتمع الدولي المضمرة بدمجهم في المجتمع اللبناني أو تسهيل «إقامتهم» و«وجودهم» ما يُشجّعهم على البقاء في لبنان وعدم العودة إلى بلادهم.

في هذا الإطار يشرح المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك لـ«نداء الوطن»، أنّه «بالعودة إلى مقدمة الدستور، يتبيّن جليًا أنّ الدستور ينصّ بصراحة ووضوح على أنّ أرض لبنان واحدة غير قابلة لا للتقسيم ولا للتجزئة ولا للتوطين. وبالتالي لا يُمكن توطين أي شعب كان، سواء أكان فلسطينياً أو سورياً أو أي شعب أجنبي، وبأي طريقة من الطرق».

أمّا بالنسبة إلى اللاجئين أو النازحين، فيعتبر مالك أنّ «الوسائل التي تُتبع بهدف التوطين، إن من جهة تملّك عقارات أو من جهة تسهيل أمور هؤلاء أو تعديل القوانين بما يسمح لهم بالعمل داخل لبنان ضمن شروط مسهّلة، تُعتبر باباً من أبواب التوطين. وبالتالي، إنّ الإجازة للسوريين بالتملّك في لبنان تقع ضمن هذه الخانة ويقتضي الوقوف بوجهها لمخالفتها أحكام الدستور لا سيما منها مقدمته».

وإذ يخضع تملّك الأجانب في لبنان إلى قانون مُحدّد، يشدّد مالك على ضرورة العمل بأحكام هذا القانون. وبالتالي، إنّ محاولات الاحتيال التي يلجأ إليها البعض عن طريق الشراء بأسماء مستعارة هي التي يجب الوقوف في وجهها. لذلك، يرى أنّ معالجة هذا الموضوع ليست في حاجة إلى تشريعات بقدر ما تحتاج إلى تطبيق التشريعات النافذة، فالقانون يمنع تملّك الأجانب إلّا ضمن قيود وشروط محدّدة وضيقة جداً. وبالتالي يجب معالجة الممارسات الجارية.

لكن بالرغم من أنّ هناك قانوناً ينظّم تملُّك الأجانب في لبنان، يشير مالك إلى أن لا مانع من تعديل أي نص قانوني أو تقديم اقتراح قانون من نائب أو أكثر أو مشروع قانون من الحكومة، فيُصار إلى تعديل قانون تملُّك الأجانب بطريقة تجعله أكثر قساوة وأكثر حصرية في التملُّك.

وإذ يعتبر مالك أنّ موضوع النزوح السوري عامةً سياسي ويجري التعامل معه ضمن أُطر السياسة الدولية والإقليمية، يرى أنّ جزءًا من الحلّ الداخلي يكمُن في التشدُّد ضمن الإطار القانوني سواء تنفيذاً أو تعديلاً.

من جهتها، تعتبر مصادر متابعة لملف النزوح، أنّ قرار منع تملُّك السوريين يفتح بابًا على مشكلات كبيرة، إن مع سوريا أو مع المجتمع الدولي والجهات المانحة التي «تغذّي» وزارات وإدارات وفئات لبنانية من باب دعم النازحين والمجتمع المضيف. وبالتالي لن «تجرؤ» الدولة على اتخاذ قرار كهذا في وقتٍ تسعى الحكومة وجهات سياسية عدة إلى «تعزيز» التواصل مع سوريا وإلى الحصول على أكبر دعم مالي ممكن من الخارج مقابل استضافة النازحين وتكلفة النزوح

نداء الوطن