القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد بحق مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك

باريس- أ ف ب

وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.

وتحقّق دول أوروبية عدّة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك لعبت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض. وقال مصدر قضائي لـ”فرانس برس”، إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي “تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة”.

وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بـ”وضع الحويّك تحت مراقبة قضائية، وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو”.

وأفاد وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي، بأن موكّلته “تنفي الاتّهامات، وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها والدها حين كان على قيد الحياة، وهو رجل أعمال ثري توفي”.

وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.

واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن التدفّقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

اتهامات لأطراف متعددة

وفي نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه، الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص، كما وجه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج، لكن سلامة الذي تنتهي ولايته نهاية يوليو المقبل، ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.

وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.

وبعدما تسلّم نشرة حمراء من “الإنتربول” بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر، وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي، إذ لا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

وفي يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضد مجهول في قضية “تبييض أموال في إطار عصابة منظمة”.

في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني قالت الحويك: “لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان”.

وأوضحت يومها أنّها تقاضت خلال ستّ سنوات، إضافة إلى راتبها، مبلغاً “يناهز 800 ألف دولار أميركي” في إطار عملها ضمن مشروع للاقتصاد الرقمي نفّذه مصرف لبنان. وهذا المبلغ الذي حوّل إلى حساب في سويسرا جَمَّدتهُ السلطات السويسرية.

ولفتت الحويّك إلى أنّها لم تشعر “بالقلق لأن هذا المبلغ دفع من الحساب الشخصي للمحافظ”.

وتُصدر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفّذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات.

وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققاً في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.