جمعية الشفافية الدولية: شلّ عمل هيئة مكافحة الفساد ومكتب استقبال كاشفي الفساد لدى وزارة العدل هو ضرب لمسار الإصلاح

أعربت جمعية “الشفافية الدولية – لبنان”، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي لكاشفي الفساد”، عن قلقها البالغ “إزاء التحديات المستمرة التي تواجهها جهود مكافحة الفساد في لبنان”، مؤكدة “وجوب الإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان وعمل مكتب استقبال كاشفي الفساد لدى وزارة العدل بما يتوافق مع المواثيق الدولية التي وقّعها لبنان”.

وشددت على “أهمية دور كاشف الفساد، لما له من أثر حيويّ في توثيق الأدلة وإبلاغ الجهات المختصّة بالانتهاكات”، معتبرة أن “تحفيز كاشفي الفساد وحمايتهم، يعدّ أمرًا حيويًا لضمان استمرارية جهود مكافحة الفساد وفاعليتها. فعندما يتمّ توفير بيئة آمنة ومحمية لكاشفي الفساد، يتشجع المزيد من المواطنين على الخروج والكشف عن الفساد، مما يسهم في زيادة التوعية العامة وتحقيق تغيير فعلي في البنية الإدارية والسياسية للدولة”.

وفي هذا الإطار، أعلنت الجمعية “إطلاق خدمة “إخبار” بهدف مواكبة كاشفي الفساد وتقديم المشورة القانونية المجانية والسرية في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، وذلك بواسطة محامين متخصّصين عبر خطّ ساخن يعمل على مدار أيام الأسبوع لتلقّي الشكاوى ومتابعتها مع المراجع المعنية”.

وأكّدت أن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تُعدّ أحد أهم الأجهزة الرئيسية في جهود مكافحة الفساد في لبنان. وفي هذا الصدد نحثّ الحكومة اللبنانية على اعتماد نظام داخلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزويدها بالإمكانيات والموارد اللّازمة لأداء مهامها بفاعلية واستقلالية. فمن غير المقبول أن يبقى النظام الداخلي عالقًا منذ أكثر من سنة، فيما القانون يُلزم بإقراره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين أعضاء الهيئة، أي في كانون الثاني ٢٠٢٢”.

كما شدّدت على “ضرورة تفعيل عمل مكتب استقبال كاشفي الفساد لدى وزارة العدل، مع الحفاظ على خصوصيات مقدّميها وتأمين كافة الضمانات القانونية لهم، على أن يتمّ تزويد هذا المكتب بالموارد اللازمة لتنفيذ عمله”.

وذكرت بـ”أهمية احترام الاتفاقيات الدولية التي وقّعها لبنان، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي توفّر إطارًا دوليًا شاملاً لمكافحة الفساد وتعزّز التعاون الدولي في هذا المجال”.

وطالبت الجمعية بـ”ضرورة اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الفساد. فالسلطة القضائية تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ قوانين حماية كاشفي الفساد ومحاكمة المتورّطين فيه. إذ يكون للقضاة القدرة على التحقيق وجمع الأدلة وإصدار الأحكام المُنصفة وفقًا للقانون، بعيدًا عن التأثيرات السياسية أو التدخلات الخارجية. وبتوفير بيئة مستقلة للقضاة، يمكن أن يتمّ ضمان تطبيق العدالة بشكل كامل وفاعل، مما يساهم في الحدّ من الفساد وبناء دولة القانون التي تحظى بثقة المواطنين والمجتمع الدولي”، وقالت: “بصفتنا منظّمة مجتمع مدني مستقلّة، نحثّ الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين على الانخراط بفاعلية في هذا الجهد الوطني، لأن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة يجب علينا جميعًا تحمّلها”.

وختمت: “في اليوم العالمي لكاشفي الفساد، نجدّد التزامنا بالعمل الدؤوب والمستمر لبناء مجتمع تسوده النزاهة والعدالة والشفافية. وسنواصل دعم جهود مكافحة الفساد ونعمل على توعية المواطنين وتمكينهم للمساهمة في هذا السبيل. إننا واثقون من قدرة لبنان على تحقيق تقدم فعلي في مكافحة الفساد وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”.