الكتلة الوطنية: تأجيل الانتخابات البلدية مخالفة للدستور والقانون ومحاولة للهروب من المحاسبة

رأت “الكتلة الوطنية” في بيان، أن “حكومة الفشل ما زالت صامتة حول إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الجديد في أيار2023 ، بعد أن تم تأجيلها للمرة الأولى السنة الماضية لتزامنها مع الانتخابات النيابية. ويبدو هذا الصمت مريبا في ظل تزايد الإشارات حول إمكانية تأجيلها مجددا. ولا تكفي تعهدات وزير الداخلية بسام المولوي بإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعد أن تخلف للدعوة إليها ونحن على مسافة شهرين من موعدها الرسمي”. 

واعتبرت أن “حديث وزير الاعلام زياد مكاري بتاريخ 9 شباط الفائت عن إمكانية تأجيل الانتخابات يطرح مخاوف حقيقية ويشكك بمصداقية وزير الداخلية، كذلك الحديث عن الحاجة إلى جلسة نيابية لفتح اعتماد مالي لتغطية تكاليف إجرائها كونه لم يرصد في موازنة 2022، إنما هو عذر أقبح من ذنب، لعلم هذه الحكومة بموعد اجراء الانتخابات منذ أكثر من سنة، فضلا عن إمكانية تأمين تمويل دولي لها”. 

وأشارت الكتلة الى أن “الجدل حول القانون الانتخابي المعمول به في غير محله في ظل وضوح النصوص التي تقضي بتنظيم الانتخابات وفق القانون الذي رعى إجراءها في العام 2016”.

ولفت إلى أن “الحديث عن المس بالتوازن الطائفي في بيروت، لا يأتي إلا من باب تحريض المواطنين على بعضهم بعضا وتخويفهم من الانتخابات، فأي من القوى السياسية، أكانت موالية أم معارضة أم تغييرية، لم يعرب عن إعادة النظر في هذا التوازن”. 

وشددت على أنه “في ظل الشلل على مستوى المؤسسات الدستورية بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بمجلس النواب وصولا إلى الحكومة، تبدو البلديات العلاج الوحيد الممكن للتخفيف من وجع اللبنانيات واللبنانيين اليومي. فالعمل البلدي المنظم أعطى نتائج في عدد من البلدات والقرى على صعيد التنظيم عموما، وتوفير الطاقة ومراقبة عمل المولدات الخاصة، جمع النفايات وفرزها، صيانة المدارس والمستوصفات والمؤسسات المصنفة، وغيرها من النشاطات، وهناك فرصة حقيقية لتعزيز هذه التجارب وتوسيعها”. 

وأكدت أن “الانتخابات البلدية في أيار 2023 تشكل فرصة لمحاسبة من تسلمها خلال السبع سنوات الأخيرة، وكذلك لتفعيل العمل البلدي عبر الاستفادة من العناصر البشرية القديرة الموجودة في كل مدينة وقرية لبنانية، من خلال استعادة ثقة المقيمين والمغتربين وتعزيز مشاركتهم المباشرة في العمل البلدي، والتشبيك مع المنظمات الدولية وغير الحكومية، وأيضا من خلال الدفع باتجاه قانون يعزز اللامركزية الإدارية والمالية بتوسيع صلاحيات البلديات”. 

وخلصت الى أن “حديث مصادر الحكومة عن تعذر إجراء الانتخابات البلدية في ظل الفراغ الرئاسي، فهو عين الوقاحة لأن الأطراف السياسية الممثلة في الحكومة هي المسؤول الأول عن عدم انتخاب رئيس وتعطيل مجلس النواب”.  

وأكدت أـن “تأجيل الانتخابات البلدية هو مخالفة للدستور والقانون، ومحاولة إضافية لهذه الحكومة وأطرافها للهروب من محاسبة المواطنين”.