التركيز على فرنجية رئاسياً مقابل تعهدات مسبقة.. أسبوع الاختبار بين إجراءات ميقاتي وتجاوب المصارف

ينعقد مجلس الوزراء في جلسة رابعة له، في ظل الشغور الرئاسي الاثنين، وعلى جدول اعماله بنود مالية ملحة، تسبق نهاية شهر فبراير، في وقت تفتح فيه المصارف ابوابها، ضمن إطار الاسبوع الذي تم التفاهم عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي استبق قرار المصارف بتعليق سلطة القاضية غادة عون على الضابطة العدلية، لوقف ملاحقاتها العشوائية لبعض أصحاب المصارف.

وسيكون كلا الطرفين، رئيس الحكومة وأصحاب المصارف، أمام الاختبار العملي، حيث رئيس الحكومة أمام التزامه بإجراءاته والمصارف أمام الاستجابة، لتسديد رواتب الموظفين بشتى القطاعات بنهاية هذا الشهر، وعلى أمل تمديد هدنة اضراب المصارف، في حال نجحت «المقايضة».

وأمام جلسة مجلس الوزراء جدول أعمال، من ثمانية بنود تتناول تعويضات للعسكريين وموظفي الإدارة العامة وتتضمن أيضا طلب وزير المال يوسف خليل الصرف على القاعدة الإثني عشرية، لحين اقرار موازنة 2023، وربما أضيف إلى الجدول التمديد للواء عباس ابراهيم على رأس جهاز الأمن العام.

ويعارض «التيار الحر» هذه الجلسات ويتمسك بمقاطعتها. أما الرئيس ميقاتي فقد جدد دعوة السلطات القضائية المختصة لمعالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات تأمينا لسير العدالة، وقال أمام زواره: لست هاويا التدخل بعمل القضاء، والموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية، هدفه وقف مسار خطر في استخدام القانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد حماية احد.

وردت القاضية عون على الرئيس ميقاتي مغردة بالقول: يجب أن تفهم يا دولة الرئيس أن حقوق الناس ليست خاتما بخنصرك، وهناك قضاة مستعدون للاستشهاد من أجل الحق!

الوزير السابق غازي العريضي رأى في تصريح لـ«صوت كل لبنان»: «إننا عند مفترق خطير» وان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمل مسؤولية خطيرة حيال ما وصلنا اليه، لكنه ليس المسؤول الوحيد.

بدوره النائب «القواتي» جورج عقيص، لفت إلى سياسة الكيل بمكيالين في القضاء، كاشفا عن عزمه تقديم إخبار، الأسبوع المقبل، الى النيابة العامة بشأن «القرض الحسن» الذي يرعاه «حزب الله».

وكشف موقع «لبنان 24» عن عزم إحدى الجمعيات المعنية بالمودعين اللجوء إلى القضاء الدولي بملاحقة المصارف.

رئاسيا، ثمة تطور جديد يمكن البناء عليه، في حال نجحت المساعي وتبلورت الصورة الرئاسية.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» إن المساعي المشار إليها، مصدرها عربي، ومرتبطة بالانفتاح على الوضع في سورية، التي تدعم، كما هو معروف، ترشيح سليمان فرنجية، والمطلوب، وفق معطيات «الأنباء»، إطلاق وعد حاسم بعدم السماح لحزب الله بالتدخل في اليمن وفي كل ما يمت للبلدان العربية بسوء، مع تعهد آخر من فرنجية بإقرار استراتيجية دفاعية للبلد ترسم حدودا واضحة لسلاح «حزب الله».

وكانت الاتصالات الرئاسية الداخلية تراجعت منذ اللقاء الخماسي في باريس، وقد نشطت السفيرة الفرنسية آن غريو مجددا وبالذات على محور نبيه بري – وليد جنبلاط، والذي يصب، من جانب بري تحديدا، في خانة دعم سليمان فرنجية.

ويذكر أن النائب تيمور جنبلاط ومعه النائب وائل ابو فاعور سيزوران المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الجالية اللبنانية هناك.
من جهتها «القوات اللبنانية» نفت ما تم التداول به، حول موافقة «القوات» على تسوية رئاسية تقودها فرنسا، وأكدت الدائرة الإعلامية للقوات أنها ترفض أي مرشح رئاسي لـ«حزب الله» وهذا يجري، ايضا، على مرشح الممانعة سليمان فرنجية.

بدوره، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد رفض، من جهته، أن «يفرض الخارج ارادته على استحقاقاتنا ولن نقبل بأن يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا، ولا نقبل بأن يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا نتيجة عقوبات وحصار بالغ منفرد تقوم به دولة نافذة. نحن بحاجة إلى إعادة النظر بالجسم القضائي وبسلطاتنا القضائية».

أما النائب أسامة سعد، وفي الذكرى 48 لاغتيال والده النائب معروف سعد في صيدا، فدان دعوات التقسيم الطائفي والفدرلة والتبعيات لشتى الدول، واعتبر ان تقاسم النفط والغاز يشكل سلاما اقتصاديا مع العدو.

وتساءل سعد: هل من اقدار اللبنانيين التعايش مع سلطة مجرمة؟ ومع طائفيين ومذهبيين، دون اخلاق وطنية يحكمون الدولة وينشرون الفساد؟

الانباء ـ عمر حبنجر