توقعات بتحركات ضاغطة في الشارع لانتخاب رئيس وبفشل الجلسة النيابية الـ 11 كسابقاتها

لا مؤشر على ان جلسة مجلس النواب الانتخابية الرئاسية الحادية عشرة الخميس المقبل ستخرق قاعدة المماطلة المعتمدة منذ ما قبل الشغور الرئاسي، لأن الإشارة الضوئية مازالت برتقالية، ولا يتوقع ان تتحول خضراء قبل الربيع، وهذا ما أكد عليه نائب طرابلس اللواء أشرف ريفي، الذي توقع رئيسا للبنان في ذلك التاريخ.

أما الاتصالات والمشاورات، التي حصلت وتحصل، فما زالت دون مستوى الجد والجدوى، كما الدعوات السياسية والنيابية لعدم الرهان على الخارج، وبالتحديد على مؤتمر باريس المحكي عنه الذي قد لا يعقد أصلا، كما تتوقع مصادر متابعة في بيروت، قياسا على واقع العلاقات الفرنسية ـ الإيرانية الراهنة.

وتحدثت مصادر معنية بالملف الرئاسي، عن ملامح انقسام بين كتل المعارضة حول استمرارية المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، غير المثمرة.

وأشارت إلى دعوات لمقاطعة الجلسة الانتخابية المقبلة. كما إلى تحركات في الشارع للضغط من أجل انتخاب رئيس للخروج من هذا المأزق.

ويقول النائب رازي الحاج «عندما نجد مرشحا يستطيع تأمين 60 صوتا، يمكن ان نتحدث عن الخطة «ب»، التي تكلم عنها النائب ملحم رياشي، لكن لا وقت مجددا لمثل هذه الخطة»، بينما تحدث النائب نعمة إفرام بعد لقائه رئيس القوات اللبنانية د. سمير جعجع عن مساحة مشتركة مرتقبة، وصولا إلى انتخاب رئيس مع سلة متكاملة تشمل الحكومة.

بدوره، غرد النائب هادي أبوالحسن، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، متمنيا لو ان نواب لبنان «يحذون حذو انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي، الذي عقد سلسلة 15 جلسة متتالية حتى توصل إلى انتخاب رئيسه، ونقدم رئاسة الجمهورية هدية للشعب اللبناني، ونبدأ بورشة الإصلاح والبناء».

غير ان نائب طرابلس فيصل كرامي تخطى المسألة الرئاسية إلى الحديث عن «انفجار اجتماعي يخشى منه خلال اسبوع او اسبوع ونصف»، وذلك قاله خلال استقباله مجموعة من رجال الدين في طرابلس، وعلل السبب بـ«الاجراءات التخديرية التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للجم الدولار، لأنها لن تدوم اكثر من اسبوع، وبالتالي فهو لن يستطيع السيطرة على الدولار، والخارج ليس في وارد مساعدتنا، مادمنا لا نساعد أنفسنا».

إلى ذلك، يشهد لبنان اعتبارا من غد الاثنين دخولا قضائيا اوروبيا إلى «الغرف المصرفية السوداء في لبنان» بمهمة تستمر حتى 20 الجاري، وتتناول اجراء تحقيقات مع عدد من كبار موظفي البنك المركزي ورؤساء مجلس ادارة مصارف معينة حول التحويلات المالية والسحوبات المندرجة في خانة الاختلاس او تبييض الأموال.

وتجاوزا للحساسيات التي يطرحها المتضررون والمتصلة بسيادة القضاء اللبناني، قرر النائب العام التمييزي غسان عويدات وبعد التواصل مع سفراء الدول المعنية، ان تجرى التحقيقات في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، وان يتولى قضاة لبنانيون نقل اسئلة القضاة الضيوف إلى الاشخاص المستجوبين لا ان يستجوبونهم مباشرة، بالاضافة إلى اجراءات أخرى ضمن اطار مراعاة السيادة الوطنية.

وقد كشف عويدات التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد.

وأشار الى ان الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال لموقع «لبنان 24» إن مهمة الوفد هي «استجواب اشخاص تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه».

و«هذا الوفد يريد ان يستطلع اين اصبحت الاستنابات القضائية الموجودة في الملف الذي يتولاه القاضي زياد ابو حيدر، والذي توقف التحقيق لديه بسبب طلبات الرد التي قدمت في حقه».

وأعاد الوفد القضائي الأوروبي إلى ذاكرة اللبنانيين فرق المحققين الأمنيين التي تدفقت على لبنان بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، للمساعدة في التحقيق الذي لم تعلن نتائجه حتى اليوم!

الانباء ـ عمر حبنجر