متحدون: منفذو عملية بنك الاعتماد على أهبة الاستعداد.. عليق: مساع خيرة بعيدا عن الإعلام

عقد المودعون كاترين العلي وعلي الساحلي وابراهيم بيضون الذي شارك افتراضيا، ومحاميهم الدكتور رامي عليق، مؤتمرا صحافيا بعنوان “كلمة سواء”، في مكتب تحالف “متحدون” في محلة العدلية.

بيضون
وتحدث بيضون عن عملية التوقيف الذي طالهم ومحاميهم، فقال: “قضيتي كانت قضية مودع، لكن بعد اقتحامنا لمصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية أصبحت قضيتي قضية وطن بالكامل”. 

أضاف: ” أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بمرض السكري، عملت في الخليج لمدة أربعين عاما في ظروف مناخية قاسية. تم احتجازنا في مقبرة نظارة بعبدا التي ما كانت تتسع حتى لشخص واحد، تحت الأرض من دون تهوئة أو نظافة، مما عرضني ــ وأنا مريض بدون كرسي وعاجز عن الحراك ـ للسعة بعوض أو شيء آخر في مرفقي الأيسر حيث تورم الساعد بأكمله وعانيت من الحرارة العالية والالتهابات والآلام الشديدة التي نتجت عنها وما زالت إلى الآن، وهذا موثق في ملفي في مستشفى الحياة. ثم نقلت إلى نظارة توقيف أخرى فيها ثلاثون موقوفا دون محاكمات منذ أشهر ومنهم قاصرون”.

وتابع: “المشكلة ما زالت مستمرة وإنني أضعها برسم القانون لإقامة دعوى قضائية ضد القاضي غسان خوري الذي أمر بإدخالنا إلى السجن دون أن يتفهم مدى خطورة وضعي في النظارة كمريض سكري”.

وأردف: “نحن لم نكن مجرمين قبل دخولنا إلى المصرف ولا أثناء الدخول ولا بعده، وأقول للقاضي الذي منع الطعام والشراب عنا وعن موظفي البنك، أيها القاضي لقد ظلمتنا جميعا ووقفت مع الظالم جوزيف طربيه ضدنا نحن المودعين. وأعلم بأن القوى الأمنية أبلغتك بظروف مرضي، سأرفع بحقط دعوى لما تسببت لي به من مشاكل صحية ربما تؤدي إلى ضرر في المستقبل”.

وختم: “لرجال السياسة أقول، إنكم السبب في كل ما حصل ويحصل في لبنان، لم نعد نثق بكم أبدا، فكل همكم كان أنفسكم فقط دون النظر إلى وضع البلد المزري وشعبه المنهار بسببكم أنتم”.

الساحلي
من جهته، قال الساحلي: “لا يريدوننا أن نتكلم أو ننسق مع رامي علّيق ولا أن يأتي بالإعلام الأجنبي لأنهم خائفون من الفضيحة”.

أضاف: “الإرادة فولاذية والعزم على استيفاء بقية الودائع لم ولن يهتز، ولا رادع أبدا للاقتحام مجددا إذا اقتضى تحصيل الحقوق ذلك، فلا يجوز أن يعاني المودع ما يعانيه فيما يتنعم السارقون بأمواله”.

العلي
أما العلي فقالت: “نحن انتصرنا وبكل ثقة، ولا شرف أكبر من الدفاع عن الحق. قلنا وفعلنا، نفذت كلامي أخيرا، فمعا نستطيع فعل أي شيء ونحن أقوياء بوحدتنا”.

أضافت: “لقد نلنا مرادنا ولم نكن نريد الأذية لأحد إطلاقا، رغم عدم اكتراث من في السلطة لعذابات المواطنين ولا حتى لسلامتهم”.

عليق
ووضع عليق كل ما قيل “برسم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية، لا سيما إزاء الطريقة التي يهدر عبرها حقا التقاضي والدفاع المقدسين في كل الشرائع والدساتير والقوانين”.

وأكد أنه بعد تجربته في النظارة بات “أكثر تمسكا برسالة المحاماة، الحق والعدل”.

وقال: “إن عملية تحرير الودائع حققت أهدافها الأربعة:
١. التطبيق السليم والكلي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، واستيفاء الوديعة تحت سقف القانون انتهاء بـ”الترك”.

٢. رفع مستوى التحدي والقدرة على التصدي لمغتصبي الحقوق، وتحديدا من يحاول تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول المسخ، وهو في الحقيقة قانون عفو مقنع عن نهب أموال الدولة والناس. ندعو إلى إسقاطه في الجلسة المخصصة لإقراره، كما من قبل، ولو بالأرواح.

٣. توحيد المودعين ورفع مستوى التعاون والتنسيق في ما بينهم وبين المحامين والثوار وكافة اللبنانيين الأحرار.

٤. دحض التشويه والشائعات بخصوص شبهات المتاجرة بحقوق المودعين وتجسيد الحقيقة باستعداد تام للموت في سبيل القضية، لا سيما مع اختياري البقاء مع موكليي المودعين رغم العرض بعدم التوقيف إذا ما واكبتهم من خارج المصرف”.

وأكد أن اقتحامات المصارف “خيار قائم وبأساليب جديدة فعالة لكنه معلق على أفعال القضاء”، وتوجه الى القضاء بالقول: “إما أن يستعيد دوره كسلطة دستورية مستقلة من خلال ثورة القضاة الأحرار من الداخل، وإما لكشف فضائح المرتكبين منهم وتعريتهم أمام الرأي العام”.

ولفت الى أن “أكثر المتضررين من اعتكاف القضاة هم المحامون، فحري بنقابتيهم الانتقال فورا إلى إنشاء صندوق فوري موقت لدعم القضاء، ليس بحاجة إلى تشريعات خاصة في هذه المرحلة بالنظر إلى الطابع الخاص لأفعال النقابات، تسلم مخصصاته بشكل يحافظ على رفعة واستقلالية القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى، فيجري على أساسه تسهيل حضور القضاة إلى مكاتبهم لإنجاز مهامهم”.

وأشار عليق إلى “مساع خيرة مع عدد من القيمين على المصارف بعيدا عن الإعلام”، وقال: “ليس الكل في قارب جمعية المصارف وساستها، عسى أن تثمر بداية حلول فعلية لقضية المودعين، إضافة إلى تواصل قائم مع مودعين مغتربين يؤثرون في قرارات سفارات بلدان الاغتراب المهتمة بإيجاد حل لقضية المودعين”.