الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: على مشارف الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، واعاد اقرار قانون تعديلات السرية المصرفية بعد الاخذ بالملاحظات الرئاسية، وتلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي، بتجربة برلمانية، يتحدث البعض عن خروجها عن المألوف، مع تسجيل «نكبة» لتكتل التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم يتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان «تويتري» انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً.

هكذا، اتسمت الجلسة التشريعية التي استغرقت يوماً كاملاً بأنها «جلسة الرسائل» بكل الاتجاهات، سواء لجلسة الانتخاب، او صندوق النقد، او التحالفات بين الكتل الكبرى، وقدرتها على فرض ما ترغب به في المجلس.

ولئن كان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً بالتصرفات النيابية الكلامية وغير الكلامية، وعدم احترام الانتظام العام، معلناً رداً على مداخلة للنائب «القواتي» ملحم دياشي «أنا ما بمشي بأمر حداً، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، فإن تلويح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل «بالفوضى الدستورية» مجدداً بالقول: «سيكون عملاً مجنوناً اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون», أرخى ظلالاً تشاؤمياً على المسار الداخلي، وسط مخاوف من ازمة كبري تفاقم الانقسام، وتحوّل البلد الى مسرح من المجابهات السياسية او غير ذلك من مخاوف مالية او امنية.

لذا سارع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للرد: «ما عنا شيء نحكي.. العمل بصمت أفضل»، وسط معلومات عن وضع عملية التأليف على سكة والحديث عن تقدُّم من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين الافرقاء المعنيين لتذليل العقبات.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، ان خيار الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان «الثنائي الشيعي» يسعى بقوة لاقناع الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية.

ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي – مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل.

وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة.

وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة.

وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يواصل تنقلاته بين بعبدا وميرنا الشالوحي والسرايا ويمكن أن تشمل زياراته المكوكية حارة حريك ايضا.

وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة.

لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان اللواء ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب ولوكانت معدلة، وتحاكي المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا ونقديا وصحيا ومعيشيا وتربويا، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومسالة الاصلاحات والمساعدات وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.وكل هذه ملفات شائكة لا بد من التصدي لها لا سيما اذا صادف ان دخلنا الفراغ الرئاسي لا سمح الله، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات. ولهذا نعتقد ان منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند رئيس الحكومة لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية.

ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل.

كما أشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت تدور في حلقة الشروط والمطالب التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، وتتمحور في أشكالها وصيغها المتعددة، بالحصول على الثلث المعطل لصالحهما، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسائر القوى السياسية المتحالفة معه، ويبقي عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة، ويستقطع الوقت القصير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون بلا سدى.

وكشفت المصادر عن آخر صيغة، تم التداول فيها وتضمنت تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال ستة وزراء منها، ماروني، وروم، وكاثوليكي، وسنّي، ودرزي وشيعي الا انها لم تلق قبولا، لانها تؤدي إلى النتيجة ذاتها، باعطاء الفريق الرئاسي الثلث المعطل، والامساك بقرارات الحكومة المشكلة، والتحكم بسياساتها، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

ونفت المصادر ان تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل حزب الله لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها أكدت وجود تواصل مستمر وتمنيات لتشكيلها، ولكنها تواجه بمطالب وشروط فوق العادة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يبقي عملية التشكيل اسيرة هذه المطالب والشروط على ابواب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وفي السياق، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب».

وامل في «أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا».

كلام ميقاتي جاء خلال رعايته «مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي.

بالمقابل، قال باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة؟ قال: لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية.