تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين: للاعتراف بالواقع الأليم وتدارك الاخطار

اجتمعت الهيئة الإدارية لـ”تجمّع رجال وسيدّات الأعمال اللبنانيّين” RDCL برئاسة نقولا بو خاطر.

واعتبرت بالإجماع، بحسب بيان، “ان من الضروري، ضمن المهل الدّستورية، انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يعيد الثقة الى اللبنانيّين المقيمين والمغتربين، ويعيد العلاقات الطبيعية مع الدول الصديقة والخليجية على خصوصا، وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.

وأعرب التّجمّع عن تخوّفه “من الدّخول في فراغ رئاسي غير محسوب النتائج”، وشدّد على “أهمّية العمل بسرعة وفاعلية لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي. على رغم الأهمّيّة البالغة الّتي يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل والأُطر الدستوريّة، يتوجّب على مجلس النّواب والحكومة إيلاء الموضوع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الأهميّة القصوى لأنّ الوضع الراهن لا يحتمل الانتظار والتّسويف”.

ودعا  “نوّاب الأُمّة والحكومة إلى:

– إقرار فوريّ لقانون كابيتال كونترول عادل ومنصف، وإعادة هيكلة القطاع الماليّ، وإقرار قانون السِّرِّيّة المصرفية، بمّا يتناسب والمعايير الدولية.

– تحضير وإقرار موازنة 2023 وإقرارها من دون أي تأخّير استنادًا الى القوانين المرعية، على أن تكون إصلاحية وتأخذ في الاعتبار اقتراحات التّجمّع السّابقة ولا سيّما توحيد سعر الصّرف، ومحاربة التّهرّب الضريبي والتّهريب عبر المعابر الحدودية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ ليكون مدخلًا الى تقليص حجم التّوظيف في الدولة.

– على الحكومة التنفيذ العاجل للإصلاحات الضروريّة الّتي طال انتظارها وبالأخصّ موضوع الكهرباء، اذ يجب رفع التعرفة لتصبح أقلّ بثلثين من أسعار المولدات الكهربائية، وتفعيل الجباية، إضافة الى تأليف الهيئة النّاظمة من ذوي الاختصاص، وتفعيل جدّي لقانون الشراء العامّ.

–  إقرار قانون استقلال القضاء الذي من دونه لا تقوم دولة القانون والمساءلة الّتي نطمح إليها، إذ تقع على القضاء مسؤولية محاكمة الفاسدين ليصبحوا عبرة لمن اعتبر.

– متابعة التّفاوض مع صندوق النقد الدولي وتوقيع اتّفاق عادل ومتوازن بالسرعة القصوى، أذ إنّ هذا الاتّفاق يسمح بإعادة لبنان إلى الأسواق الماليّة الدوليّة وتوطيد الثّقة به، ويفتح الباب أمام الصناديق الدولية لتمويل القطاعين العامّ والخاصّ المتوقفين حالياً عن العمل، ويساهم في توزيع المسؤوليات والتّأكد من مصادر الأموال المودعة، وإعادة الودائع الصغيرة وأموال المودعين الأخرى تدريجاً، بالتّوازي مع إصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته”.

واعتبر التّجمّع أنّ “البديل من خطّة إعادة الهيكلة والإصلاح وهذا التّقاعس الحاصل منذ بدء الأزمة قبل 3 أعوام، أدّى إلى نتائج كارثية انعكست على جميع الأطراف المعنيّين وما زالت تتسارع يومًا بعد يوم”. 

وتوقع أن “يتسارع انهيار العملة الوطنية مما يؤدي الى ذوبان الودائع كافّة، وأن نشهد إفلاسًا لبعض المصارف وزوال ودائعها، وتضخّمًا متسارعًا يطاول جميع المواطنين، ناهيك بأخطار الإجراءات القانونية الجنائية لحاملي سندات اليوروبوند ضد الدولة، وكلّ ما قد يترتّب عليها من تداعيات كارثية، بالإضافة إلى خفض التصنيف للقطاع المالي اللبناني المتهوّر أصلاً في ظلّ الاقتصاد النّقديّ المتفاقم.”(Cash Economy)   

كذلك توقع أن “نشهد نموًّا للاقتصاد الموازي الذي سيزداد حجمه على حساب الاقتصاد الشّرعيّ، إضافةً إلى فقدان الإنتاجية وخسارة اليد الماهرة والمواهب الفكريّة وتصاعد الفساد وشلل القطاع العامّ وتصاعد الاضطرابات، وانعدام الاستقرار”.

وأشار إلى أنّ “دول العالمَ والمنظّمات الدّوليّة تواجه حاليًا صعوبات غير مسبوقة، على كلّ الصعد السّياسيّة والاقتصادية، بحيث إنّ اهتمام الدول الصديقة والمنظّمات الدّوليّة بلبنان إلى تراجع مستمرّ وثقتهم بقدرة لبنان على التّعافي تصغر وتتلاشى. لذلك، وبما أنّ فرصة قيام لبنان من جديد تتضاءل يومًا بعد يوم، فقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة بسرعة وجدّيّة”.

وشدّد على “ضرورة وضع رؤية اقتصادية وإنقاذية موحّدة، والاتّفاق على خطّة مشتركة للتّعافي المالي والاقتصادي بين كل الأطراف المعنيّين. علمًا أنّ التّجمّع لا يألو جهدًا في هذا الاتجاه، وهو منفتح على الجميع لإيجاد الحلول المطلوبة، والوضع أصبح شديد الخطورة، وكلّ يوم تأخير في اقرار الموازنة والقوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، والتّأخير في توقيع الاتّفاق مع صندوق النّقد الدولي يكبّد لبنان خسائر هائلة تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات يومياً، تتسبّب في استنزاف ما تبقّى من احتياط في البنك المركزي، وتبدّد ما بقي من أموال المودعين”.

وحمّل التّجمّع “السلطة ولأصحاب المواقف الشعبوية الذين يرفضون كلّ الخطط، من دون تقديم أيّ بدائل مقنعة. المسؤولية”، وقال: “حان وقت العمل بعدما تسبّب التّقاعس والتّسويف بأضرار فادحة. حان الوقت لمواجهة الواقع بشجاعة ومسؤولية والتّصرف الفوريّ من دون أي تلكؤ”.