تعيين قاضٍ «رديف» يثير موجة انتقادات والبيطار يدرس خيارات استئناف تحقيق «المرفأ»

قوبل قرار مجلس القضاء الاعلى بتعيين رديف للقاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتقادات سياسية وقانونية كبيرة ووصف بأنه يخفي خلفه صفقات سياسية وقضائية، وبأنه التفاف على التحقيقات في ملف تفجير المرفأ ومحاولة لتطييرها ودفن العدالة، لأن القضاء لا يمكن تجزئته، فيما اعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام وزارة العدل ضد القرار وللمطالبة بتحقيق العدالة.

واذا كان مجلس القضاء الاعلى تذرع بأنه عين قاضيا بديلا بهدف البت بإطلاق سراح الموقوفين منذ اكثر من سنتين، فإن هذا المجلس رفض في نفس الوقت الاقتراح الرامي الى تعديل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية والذي تسبب بتعطيل التحقيق، حيث يرفض وزير المال توقيعه لخلل طائفي في توزيعه، ولو وافق المجلس على اقتراح التعديل لحسم الامر وتحركت التحقيقات مجددا، وبالتالي فإن ربط الخطوتين يشير الى ان هناك نية مبيتة لطي الملف ضمن اطار صفقة سياسية يقودها التيار الوطني الحر لارضاء حلفائه كما اشار كثيرون.

تكتل «نواب التغيير» اصدر بيانا عنيفا حذر فيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل)، واتهمه بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى، بارتكاب عملية استهداف للعدالة بـ«فبركة» اخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة بتعيين محقق عدلي بصلاحيات استثنائية مبتكرة كضربة قاضية للمحقق العدلي بيطار.

وختم التكتل بيانه بالقول: اليوم دفنتهم العدالة وغدا بالتأكيد سنتصدى بكل الوسائل.

وترى مصادر قضائية، أن قرار مجلس القضاء عزز تنامي اجواء الانقسام وبأن المحقق العدلي الاصيل لن يعترف بقرار مجلس القضاء، ولن يسلم اي ورقة من ملفه للقاضي الجديد.

وكشف مصدر قضائي مطلع على اجواء البيطار أنه بدأ يدرس الخيارات القانونية التي تمكنه من استئناف التحقيق متجاوزا الدعاوى المقدمة والتي أدت الى كف يده منذ أشهر طويلة، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف..

وقال لـ«الأنباء»: لا شيء يلزم المحقق الأصيل أو يجبره على تسليم الملف لشخص آخر، وكل الخيارات مفتوحة.

في المقابل قالت مصادر مقربة من مجلس القضاء ان احتمال حصول ازمة داخل السلطة القضائية موجود، وأكدت لـ«الأنباء» ان تعيين محقق اضافي هو اجراء مؤقت ليس موجها ضد البيطار بأي حال من الاحوال، وان القاضي الذي سيعين لن يجري اي تحقيق بالملف بل سيتقيد بمهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين وبعض الأمور الإنسانية الى حين زوال الأسباب التي جمدت عمل البيطار اي ما بعد البت بالادعاء المقدم ضده.

الانباء – أحمد عز الدين – يوسف دياب