بارود: كل المؤشرات تدلّ الى انه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية

اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود  أن “كل المؤشرات تدلّ الى انه سيتم تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رغم أن أي تأجيل يعتبر غير دستوري وغير قانوني”.

واشار لصحيفة “اللواء” الى أن “قرار المجلس الدستوري بأن قانون التمديد يشكّل مخالفة دستورية لا يزال صحيحا حتى اليوم، ومن المتوقع أن تبرر الدولة هذه المرة تأجيل الانتخابات وتطييرها بحجّة الحرب، في حين على الدولة أن تكون جاهزة لأن الحرب ربما قد تتوقف في الجنوب قبل حلول موعد الانتخابات”.

ولفت الى أن “الحكومة استعملت مبالغ كبيرة في السابق من أموال حقوق السحب الخاصة «SDR» على أمور كثيرة، رغم انه كان يمكنها استخدام المبلغ المطلوب منها لإجراء الانتخابات.”، قائلا إن كلفة الانتخابات لم تكن تتجاوز الـ 9 مليون دولار لذلك فإن حجة التمويل ساقطة ولا تستقيم.