رئيس الحكومة يؤكد الذهاب إلى الشغور الرئاسي.. الأزمات اللبنانية طروحات بلا حلول وزيارة هوكشتاين «خاطفة».. وللبحث صلة!

في لبنان طروحات ولا حلول.. طروحات للتفاهم على رئيس جديد للجمهورية، يحظى بالحد الأدنى من التوافق ودون التوصل الى تفاهم، رغم الاقتراب الكبير من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ومحاولات لتشكيل حكومة ضاعت في سراديب الاقتراحات بين توسيع وتعويم او تجديد، وفي النهاية لا حكومة، سوى حكومة تصريف الأعمال، المختلف على مدى صلاحيتها لممارسة مهما رئيس الجمهورية. وكل طرف يتذرع بالدستور والعرف، والميثاقية والطائفية، ومعظم هذه الأطراف يتعامل مع الدستور، الذي يقسمون عليه دون أن يستكملوا تطبيقه، كمجرد وجهة نظر.

آخر محاولات الانجاز، التي يبدو انها مازالت بعيدة عن الحلول، تتمثل بعودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان في زيارة خاطفة، حيث عقد لقاءات بالمفرق، مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، بعدما تعذر جمعهم في القصر الجمهوري، كما في زيارته السابقة، وبعد الحملة التي شنها الرئيس عون مؤخرا على الرئيسين بري وميقاتي، حيث اعتبرهما متحالفين ضده، ولإفشال عهده، العصي على النجاح، متجاهلا، بحسب مصادر «القوات اللبنانية»، ان عون نفسه ومعه الصهر جبران باسيل، هما من أفشلا العهد.

ونقل هوكشتاين حصيلة مشاوراته الاسرائيلية الى المسؤولين اللبنانيين، حيال الطرح اللبناني الرسمي، المتصل بترسيم الحدود البحرية واعتماد الخط البحري 23، منطلقا للترسيم، مع حقل قانا كاملا. وهذه الحصيلة، لا تحمل جوابا اسرائيليا نهائيا على الطرح اللبناني الحدودي، المفترض ان يأتي خلال سبتمبر، وفق المهلة التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فالاسرائيليون أرجأوا الجواب النهائي الى ما بعد الانتخابات التشريعية، ربطا بالصراعات الداخلية في اسرائيل كما هو معروف.

وقال الوسيط الأميركي بعد لقائه بالرئيس عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم «أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا».

وأضاف أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا.

رئاسيا، لم تبرز محاولات جادة، ليصبح بالإمكان الحديث عن حلول، فأطراف الداخل عاجزة عن الاتفاق على مرشح، والخارج مشغول بأولوياته الداهمة، كالحرب في أوكرانيا والملف النووي الايراني، وأزمة النفط والغاز التي تؤرق أوروبا.

البعض دعا الى لبننة الرئاسة، والى تطبيق الدستور بالدستور، وهو ما يجب أن يكون أساسا، لكنه لم يكن في يوم من الأيام، ولن يكون، لأنه بحسب استاذ الدراسات الاسلامية د. رضوان السيد، «ليس بين السياسيين اللبنانيين من يستحون»، وأضاف عبر اذاعة صوت لبنان، الحياء ناجم عن العقل والاحساس بالمسؤولية، ويجب ان يمنع الانسان من ان يرتكب عملا او يقول قولا مخلا بالحياء، لكني لا أعرف احدا من السياسيين اللبنانيين يراعي هذا الاعتبار، علما ان هناك منهم من يحكي عن هذا الاعتبار.

بدوره، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قال: «إن مسعى الاتفاق على اسم واحد لرئاسة الجمهورية يتوقف على قدرة المعارضة والفرقاء والنواب على التعالي عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، والاتفاق على استراتيجية واحدة»، واشار الى التواصل مع من يسمون أنفسهم نواب المعارضة من «التغييريين» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، حتى الكتلة الجديدة المكونة من النواب السنة».

وأضاف: متفقون على المواصفات، نريد رئيسا يؤمن على سيادة البلد، اصلاحيا وجامعا لكل اللبنانيين.

وقال: هناك معركة مفتوحة عمرها أكثر من 17 عاما يخوضها «حزب الله» للسيطرة على البلد، ونحن لسنا مستعدين للبقاء رهائن للحزب وقراراته التي لا علاقة لها بلبنان، محذرا بعض المعارضين من تسوية مع حزب الله في معركة الرئاسة المصيرية.

القوات اللبنانية وفي موقفها اليومي من الاستحقاق الرئاسي، افترضت ان تتقاطع المعارضة النيابية على ثلاثة أهداف: قطع طريق البرلمان على أي رئيس للجمهورية من فريق 8 آذار، او قريب منه، وتبني ترشيح الشخص الذي يزاوج في قناعاته وممارساته بين البعدين السيادي والاصلاحي، وأخيرا التعامل مع نهاية ولاية الرئيس عون، وكأنها نهاية مرحلة من التعاطي السياسي. انما التعامل مع الانتخابات بلا مساومات ولا مقايضات ولا تنازلات، بل اصرار على تطبيق الدستور ولو كلف الامر فراغات رئاسية وحكومية مفتوحة، والرهان على توحيد صفوف قوى المعارضة.

ويبدو أن مواجهة عون – بري – ميقاتي لاتزال على حدتها، فبعد توعد عون لميقاتي بأنه لن يدعه يضع يده على لبنان، واتهامه بري بالوقوف وراء تراجع ميقاتي عن القبول برفع عديد الحكومة الى 30 وزيرا، كان هناك ردان: الأول من بري، وفيه ان القول بأن ميقاتي وافق على ضم ستة وزراء الى الحكومة، ثم تراجع بعد تواصله معي، انما هو تهمة لا أنكرها وشرف أدعيه.. ولفت في تصريح لجريدة «الجمهورية» الى انه من غير الجائز ان يكون امام رئيس الحكومة على الطاولة 30 رئيس جمهورية قادرين على عرقلة كل الامور، كما حصل مع حكومة تمام سلام. ولا يتفق بري مع عون على ان اصدار مراسيم النفط والغاز هي من انجازات العهد، معتبرا ان عون طبق القانون الذي اصدره المجلس النيابي، وعون اوقف التعيينات، فلماذا مطلوب من وزير المال التوقيع هنا، وعدم التوقيع هناك خلافا لمقتضيات العدالة والتوازن.

والرد الثاني كان من الرئيس ميقاتي، الذي اعلن انه ليس مستعدا اطلاقا للقبول بحكومة ثلاثينية، رافضا ادراجه في منظومة تريد محاصرة عون، او فريقه، متمنيا الكف عن اختراع الأعداء الوهميين. وكرر بأن القانون والدستور لا يتحدثان عن فراغ او عن شغور، وهناك 8 خبراء قانون مسيحيين أيدوا هذا الأمر، وأضاف لـ«النهار»: عدا ذلك نحن ذاهبون الى شغور رئاسي نامل ألا يطول.

الانباء – عمر حبنجر