لبنان: هل باتت الظروف مواتية لعودة اللاجئين السورين إلى بلادهم؟

تبدو الدولة اللبنانية مصممة على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. فقد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء 12 أكتوبر أن عملية ترحيل طوعي ستنطلق من لبنان باتجاه الحدود السورية ابتداء من العشرين من الشهر الجاري، وذلك على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها جماعات حقوق الانسان بشأن ما قد يتعرض له العائدون من عمليات انتقام أو تضييق من النظام السوري.

وتقول حكومة تصريف الأعمال اللبنانية انها انتظرت طويلا تعاون المجتمع الدولي معها لتأمين عودة أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئ سوري في لبنان يشكلون حوالي ثلث سكان البلاد. ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وباتت الدولة عاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الكهرباء والوقود.

وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد صرح في يونيو الماضي أن الدولة اللبنانية ستمضي في عملية إعادة اللاجئين السوريين، حتى وإن رفض المجتمع الدولي التعاون مع بلاده. وأضاف حينها أن بلاده ستعمل “على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم… لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.

وتشكو الحكومة اللبنانية من أن وضع اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد يحتمل وأن الدولة أضحت عاجزة عن تحمل كلفة ضبط الأمن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها. وتقول منظمة الأمم المتحدة إنها قدمت تسعة مليارات دولار من المساعدات للبنان للتخفيف من حدة أزمة اللاجئين للأزمة منذ عام 2015، غير أن أزمات لبنان المتلاحقة أغرقت فئات واسعة من اللبنانيين في فقر مدقع زادت معه نسبة الاستياء من استمرار وجود اللاجئين السوريين.

وكان وزير النازحين اللبناني، عصام شرف الدين، قد أعلن في يوليو/تموز الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم شهريا، مضيفا أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير.

وقد حددت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أسماء اللاجئين السوريين الذين سيشكلون الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد إلى سوريا بعد العشرين من الشهر الجاري. وقال الوزير شرف الدين إن عدد العائلات التي سجلت أسماءها بلغ 920 من مختلف مناطق البلاد وأنها فعلت ذلك طوعا. وتوقع الوزير أن تستكمل عملية إعداد قوائم الراغبين في العودة الى سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

موقف مغاير لمنظمات حقوقية

غير أن المنظمات الحقوقية الدولية تنفي أن تكون الأوضاع آمنة في سوريا بما فيه الكفاية لعودة اللاجئين. وتشدد على أن “ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة لا تزال بعيدة المنال. وقد نبهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع وحذرت من إعادتهم قسرا.

وأشارت تلك المنظمات إلى وجود مخاطر تحدق بالعائدين، حتى الذين عادو طواعية، من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القانون. وقالت تلك المنظمات إن السلطات السورية تستهدف العائدين بسبب فرارهم من البلاد، وغالبا ما توجه لهم تهم الخيانة ودعم الإرهاب، وأن النساء العائدات يواجهن مستوى الخطر نفسه الذي يتهدد الرجال.

وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور لها على الإنترنت: “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و 2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والاضطهاد على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.

وأضافت المسؤولة الدولية في رسالتها أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفسها يعتبران سوريا غير آمنة للعودة.

لكن السلطات اللبنانية العاجزة عن إنقاذ مواطنيها من السقوط في هوة الفقر بسبب الأزمة المالية والاقتصادية ترى في وجود 1.5 مليون لاجئ سوري حملا ثقيلا وجب التخلص منه الآن، وأن الأوضاع العسكرية في سوريا هدأت نوعا ما.

لكن العائدين قد يعرضون حياتهم لأخطار أكبر بكثير مما واجهوه في لبنان. فهم عائدون الى بلد يقطنه 14.6 مليون شخص معظمهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم حوالي 7 ملايين نازح داخلي يعيش حوالي 90% منهم تحت خط الفقر. هذا عدا ما قد يتعرضون إليه من مضايقات محتملة على يد السلطة إذا كانت مقار سكناهم السابقة تقع ضمن المناطق التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة السورية خلال السنوات العشر الماضية.

برأيكم:

هل باتت الظروف مواتية لعودة اللاجئين السورين الى بلادهم؟

لماذا تصر الحكومة اللبنانية على مغادرة اللاجئين السوريين؟

هل كان اللاجئون السوريون سببا في تفاقم أزمات لبنان؟

لماذا ترفض الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية التعاون مع السلطات اللبنانية؟

هل تتمكن السلطات اللبنانية من إتمام هذه العملية دون مساعدة دولية ؟

ما هي خيارات السلطات اللبنانية في حال رفض معظم اللاجئين المغادرة؟

هل تلجأ السلطات إلى الترحيل القسري؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 14 تشرين الأول/ أكتوبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب