الحكومة من دون تمويل إبتداءً من الإثنين.. فما مصير أجور القطاع العام والدولار؟

بالإضافة إلى الضغط الأمني المُتزايد في لبنان، هناك ضغط مالي أضيف على الضغوطات على حكومة تصريف الأعمال ويتمثّل بقرار حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري وقف تمويل الدولة إبتداء من نهار الإثنين المُقبل. وبالتالي فإن وقف التمويل هذا والذي كان يؤمّنه مصرف لبنان قبل القرار، عبر شراء الدولارات على منصة صيرفة. وتُشير المُعطيات إلى أنه من أصل 200 مليون دولار حاجة الدوّلة شهريًا، لا تؤمّن اليوم إيرادات الدوّلة إلا بضعة عشرات ملايين الدولارات. وهو ما يعني أن القطاع العام لن يستطيع قبض رواتبه بالدولار كما كان يحصل سابقًا كما أن أجور السلك الديبلوماسي أصبحت مُهدّدة بالكامل كذلك إيجار السفارات والقنصليات في الخارج وإنفاق الدولة على الأساسيات مثل المحروقات للمرافق العامة وغيرها – أي بتعبير أخر شلّ الدوّلة بالكامل. وتطرح مصادر إقتصادية مُطلعة أسئلة حول قرار حاكم المركزي بالوكالة منصوري وقف تمويل الدوّلة وإذا كان هذا القرار يحمي فعلًا أموال المودعين خصوصًا أن إنهيار الدولة ومؤسساتها أصبح شبه أكيد مع توقّف تمويل الدوّلة.

الديار