4 رواتب للموظفين و3 للمتقاعدين وتعديل بدل النقل.. جلسة تشريعية لتوفير اعتمادات رواتب القطاع العام

أقرّ مجلس النواب البند المتعلّق بفتح الاعتمادين المتعلّقين بتمويل أجور القطاع العام والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تأمين النصاب القانوني بمشاركة نواب “التيّار الوطني الحرّ”، ومقاطعة كتل أخرى.وبموجبه، أعطي 4 رواتب إضافية للموظفين في الخدمة، و3 معاشات للمتقاعدين، وجرى تعديل بدل النقل من 95 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً

من جهته، استهلّ برّي الجلسة قائلاً: “في ناس شايفة الدستور بأن لا تجتمع الحكومة وأن لا يعمل المجلس النيابي ويشرّع، وإذا بدنا نرد على هؤلاء منبطّل نشتغل”.

بدوره، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعيّة، أنّ “موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها”.

وقال: “إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة إلى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها”.

وعن انعقاد الحكومة بجدول أعمال مكتمل، قال ميقاتي: “إنّ الحكومة تقوم بدورها بتسيير أمور الدولة والمواطنين، وليس هناك أيّ شيء شخصي يتم تمريره”.

ومن مجلس النواب، أكد نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أنّ “المُشاركة في الجلسة التشريعيّة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد”.

وسأل: “ما هي الجريمة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟”، مؤكداً أنّ “من لا يريدها هو من يخاف على كرسيه”.

ولفت بوصعب إلى أنّ “الرئيس نبيه برّي يُراعي تشريع الضّرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً”.

0 seconds of 0 seconds

وتُقاطع قوى المعارضة ولا سيما منها كتل “الجمهورية القوية” والكتائب و”تجدّد” وعدد من النواب التغييريين والمستقلين هذه الجلسة على أساس رفضهم الثابت لانعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

إذ اعتبر نواب قوى المعارضة أنّ “الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدّم أيّ حلول لكل الأزمات التي نعاني منها”.

وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن تكتّل “لبنان القوي” و”#التيار الوطني الحر”، بعد اجتماع عُقِد عند منتصف الليل برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه “قرّر المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون اضافة أيّ بنود أخرى من خارج جدول الاعمال”.

وأكد “التيار” أنّ “هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على أن لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه إذ لم يتم اقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)؛ مع التأكيد الى انّه لن تتمّ المشاركة في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، اضافة الى عدم امكانية ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام.

المصدر: النهار