رواتب مُوظفي القطاع العام رهن مُشاركة «التيار الوطني الحرّ» على أساس «تشريع الضرورة»

سيكون اللبنانيون اليوم مع حفلة جديدة من السجالات والاخذ والرد على خلفية الجلسة التشريعية، التي يفترض ان تنعقد لتأمين رواتب موظفي القطاع العام نهاية الشهر الجاري. ففيما اعلنت قوى المعارضة وابرزها “القوات” و”الكتائب” والنواب “التغييريين” ونواب مستقلين، انهم لن يشاركوا في الجلسة لاعتبارهم المجلس النيابي الحالي هيئة ناخبة، لا يصح ان تقوم بأي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد، تتجه الانظار الى موقف “التيارالوطني الحر” الذي يفترض انه عقد اجتماعا ليليا لحسم موقفه، لان الجلسة رهن مُشاركته على أساس “تشريع الضرورة”. علما ان نصاب الجلسة يفترض ان يكون مؤمنا سواء حضر نوابه او قاطعوا الجلسة.
جلسة بالتيار او بدونه؟
وقالت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لـ”الديار” ان “الجلسة لا تندرج باطار تشريع الضرورة، انما باطار الضرورة القصوى، لانه في حال لم تنعقد فانه لن يكون هناك رواتب  للعاملين بالقطاع العام نهاية الشهر الجاري. وبالتالي سواء قرر نواب “لبنان القوي” المشاركة في الجلسة ام لا، فان انعقادها يفترض ان يحصل طالما النصاب القانوني مؤمن”. 
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ربط بوقت سابق انعقاد جلسة تأجيل الانتخابات البلدية بحضور احدى الكتلتين المسيحيتين الرئيسيتين اي “القوات اللبنانية” او “التيار الوطني الحر”، لكنه اليوم يبدو انه قد يتجاوز هذا الامر، بحسب احد نواب “التنمية والتحرير”، لاننا هنا نتحدث عن “ضرورة قصوى”.
اما من جهة “التيار”، فان وجهتي نظر اخّرتا حسم القرار العوني بالمشاركة او المقاطعة، خاصة وان لا موقف مبدئي عوني رافض للتشريع، كما هي الحال مع “القوات” و”الكتائب” و”التغييريين”. وتقول وجهة النظر الاولى بوجوب المشاركة، لان الامر ملح وطارىء، وكي لا تقطف القوى المشاركة ثمر الجلسة وتُحمّل القوى المسيحية مسؤولية تطيير الجلسة، في حال قرر بري ذلك. اما وجهة النظر الثانية، فتقول بعدم المشاركة لزيادة الضعوط على “الثنائي الشيعي” لانجاز الاستحقاق الرئاسي، وطرح مخارج قانونية اخرى لصرف الرواتب.

الديار