خبيرٌ يكشف.. ماذا يعني دخول لبنان “القائمة الرمادية” بشأن تبييض الأموال؟

كتب محمد الجنون في لبنان 24: باتت الأنظارُ متجهة حالياً إلى خطوة مرتقبة قد يشهدها لبنان في وقتٍ قريب، وذلك بعدما تبيّن حقاً أنّ هناك توجهاً لوضعه على “القائمة الرمادية” للدول التي تعاني من ضعفٍ في مجال مكافحة تبييض الأموال.

في وقتٍ سابق، اليوم الثلاثاء، ذُكر إنّه من المرتقب صدورُ بيانٍ في وقتٍ قريب من جهة دولية بارزة يتطرق إلى المسألة المطروحة عن لبنان، وقالت المصادر المالية إنّ “هذا البيان سيضمّ نتيجة جولة بحث ولقاءات أجراها مسؤولون معنيون بمجال مكافحة تبييض الأموال، كما سيتضمن آراء خبراء حول إتساع الإقتصاد المُدولر في لبنان”.

وفي السياق، تشير المصادر إلى أنّ البيان قد يصدرُ خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة عن مجموعة العمل المالي، فيما من المرجح أن يُبصر النور خلال شهر حزيران المُقبل على أبعد تقدير. هنا، فإنّ ما قيلَ في هذا الصدد، دعمه تقريرٌ لوكالة “رويترز”، إذ قالت إنه من المرجح إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وأضافت: “سيكون وضع لبنان على تلك القائمة المذكورة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنان؟

يقول الخبيرُ الإقتصادي والمالي محمد الشّامي إنَّ هذه الخطوة تجاه لبنان يعني أنَّنا سنشهدُ إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، مُرجّحاً أن تصبح مصارف عديدة تحت الرّصد من قبل الجهات الدولية المعنية بالأعمال المالية والناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال.

واعتبر الشامي أنَّ الخطوات التي تقوم بها الجهات المالية الدولية تجاه لبنان تُوحي بشكل واضح أن هناك قراراً بتغيير المنظومة المالية فيه وبتعديل المسار الذي كان قائماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتداخل مع التغييرات السياسية على الساحة الدولية والإقليمية، وقال: “التغييرات التي سيشهدها لبنان مرتبطة حكماً بالتبدلات على الصعيد الإقليمي لاسيما بعد الإتفاقات الكبرى التي حصلت، والمسار الذي كان قائماً سابقاً في لبنان لم يعد يخدُم المنحى الذي تسلكه الدول خلال السنوات المقبلة، ولهذا بدأت عملية المعالجة دولياً لتغيير النمط، والإتجاه نحو مرحلة جديدة”.

وخلال وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي عن تقريره الخاص بلبنان، إذ تطرّق إلى وضعية اقتصاده المدولر، كما انتقدَ عمل منصة “صيرفة” التي يديرها مصرف لبنان. وأمام ذلك، طُرحت تساؤلات عن توقيت هذا التقرير وعن البيان المرتقب بشأن تبييض الأموال، وقد ربط مراقبون تلك الخطوات الدولية بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وبخطوة إصدار مذكرة توقيفٍ دولية بحقه.

وعن هذا الأمر، يقول الشامي إنّه من المؤكد وجود ترابطٍ بين تلك البيانات وبين إنتهاء ولاية سلامة، معتبراً أنّ خروج الأخير من حاكمية مصرف لبنان قد بداية تغيير في المنظومة المالية التي كانت سائدة في لبنان على مدى 30 عاماً، وأضاف: “سلامة ليس المذنب الوحيد، ولا يمكن تحميله كل الأزمة، لكنه في الوقت نفسه أدار اللعبة المالية في لبنان على مدى السنوات الماضية، والآن باتت الدول ترى أن هذا المسار يجب أن ينتهي تماماً وبالتالي بات من الضروري تغييره”.