محكمة سويسرية ترفض الإفراج عن جزء من أموال حاكم البنك المركزي اللبناني

أيدت المحكمة الفدرالية العليا في سويسرا قرارا صادراً من مكتب المدعي العام السويسري يرفض الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في حساب بنكي مرتبط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويخضع رياض سلامة، الذي وُجهت إليه تهم بغسل أموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في لبنان في شهر فبراير الماضي، لتحقيق في سويسرا منذ أكتوبر 2020.

وبحسب ما ورد تتبع فريق التحقيق السويسري عمليات نقل الأموال التي أجراها رياض سلامه وشقيقه ومساعده عبر شركة خارجية غامضة إلى حسابات مختلفة بين عامي 2002 و2015.

ولم يحدد مكتب المدعي العام السويسري حجم الأموال المتضمنة، لكن تقريرًا إعلاميًا سويسريًا صدر مؤخراً ادعى أن نصيباً كبيراً من الأموال التي تتراوح قيمتها ما بين 300 إلى 500 مليون دولار، التي يتهم سلامة باختلاسها، انتهى بها المطاف في  حسابات 12 بنكاً سويسرياً، مؤكداً أن السلطات السويسرية قامت بتجميد الملايين من الدولارات.

وصدر حكم المحكمة الفدرالية يوم الأربعاء 21 أبريل، بعد تقديم طلب في أغسطس 2021 من شركتي “سلاماندر ترست” و”كروسلاند ليميتد” واللتين ترتبطان برياض سلامة. وتضمن  الطلب الإفراج عن 150 ألف فرنك سويسري (167 ألف دولار) في حسابات مجمدة في مصرف جوليوس باير. وأفرج مكتب المدعي العام فقط عن جزء من الأموال، لكنه تحفّظ على مبلغ لتسوية ثلاث فواتير قانونية تقدر بحوالي 33300 فرنك سويسري (37180 دولار).

وأيدت المحكمة الفدرالية قرار المدعي العام، مبررة ذلك على أساس أن إحدى الشركات لديها حساب صالح في بنك لبنان بحوالي 2.7 مليون فرنك سويسري – وبالتالي، يمكن أن تدعي أنها بحاجة إلى المال في الحساب السويسري لتسوية الرسوم القانونية.

وفقًا لصحيفة نويه تسرخر تسايتونغ السويسرية الصادرة بالألمانية، رفضت المحكمة الفدرالية العليا أيضًا طلبًا من الأخوين للحصول على وصول أوسع إلى المعلومات المتعلقة بالقضية السويسرية.

ويخضع رياض سلامة، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، للتحقيق في خمس دول أوروبية على الأقل.