سعر الدولار اليوم السبت 26-2-2022.. الأسعار إلى ارتفاع نفط وقمح وزيوت في لبنان

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 26 شباط 2022، لدى تعاملات السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

أقفل الدولار في لبنان مساء اليوم السبت لدى السوق السوداء بين 20,650 و 20,700 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

سجل سعر الدولار في لبنان عصر اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,650 و 20,700 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

سجل سعر الدولار في لبنان صباح اليوم السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 20,575 و 20,625 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

لبنان: ملامح أزمة قمح ونقص في مادة الزيت

انعكست الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في لبنان حيث بدأت تلوح أزمة قمح في البلاد كون لبنان يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجاته من القمح من أوكرانيا، ويتوقع ألا تكفي الكمية الموجودة لأكثر من شهر واحد ما استدعى بدء المباحثات مع دول أخرى لتأمين البديل، فيما التأثير سيكون أقل وطأة على مادة زيت دوار الشمس لتوفر بدائل عنه، لكن بأسعار مرتفعة نتيجة زيادة الطلب عليها.

وفيما عمد وزير الاقتصاد أمين سلام إلى تشكيل خلية لإدارة الأزمة الناتجة عن هذه الحرب، قال إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، ويسعى إلى عقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرت «وكالة رويترز».

وتأتي مشكلة استيراد القمح لتفاقم الأزمة في لبنان التي نتجت عن تدمير صوامع القمح الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد، إضافة إلى الأزمة المالية وتحديداً «أزمة الدولار» التي أدت إلى رفع سعر ربطة الخبز أضعافاً.

استيراد القمح

ولفت سلام إلى أن لبنان الذي يستورد ما يقرب من 60 في المائة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، يجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، متحدثاً عن مؤشرات إيجابية وقال: «لا نريد خلق حالة من الذعر». وأعلن أمس أن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين، مؤكداً أنه من المهم أن «نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونؤمن شهراً أو شهرين من مخزون القمح».

من جهته، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة يوم أمس، لوكالة رويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين، مشيراً إلى أن شحنتي قمح إلى لبنان كان يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب. وأوضح نقيب مستوردي القمح في لبنان، أحمد حطيط، لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يستورد 50 ألف طن من القمح شهرياً و600 ألف في السنة، واستورد عام 2021، 520 ألف طن، مشيراً إلى أن 80 في المائة من الكمية تستورد من أوكرانيا والبقية من روسيا ومولدافيا، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه في حال استمرت الحرب وقتاً طويلاً قد يصبح من الصعب الحصول على القمح من كل بلدان البحر الأسود بحيث لا يبقى أمامنا إلا الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن تكلفة هذا الخيار لجهة سعر القمح أو لجهة تكلفة نقله، ستكون أكبر وستنعكس بلا شك على رغيف الخبز في لبنان. وأوضح حطيط: «تحتاج شحنة القمح من أوكرانيا للوصول إلى لبنان نحو سبعة أيام بينما من أميركا ستتطلب ما لا يقل عن 25 يوماً»، مشيراً إلى أن ما يحصل اليوم يزيد الأزمة الناتجة عن تدمير إهراءات القمح وأزمة الدولار التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الخبز في لبنان.

مادة الزيت

ورغم أن التأثير الأكبر للحرب سيكون على القمح، فهي ستنعكس أيضاً على زيت دوار الشمس الذي يستورد لبنان 60 في المائة من حاجياته منه من أوكرانيا بحسب ما قال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي لـ«الشرق الأوسط». وفيما يلفت بحصلي إلى أن الأسواق اللبنانية ستعاني نقصاً في مادة الزيت، لا سيما أننا قادمون على شهر رمضان المبارك حيث يزيد الطلب عليها، يقول: «الإرباك أصاب السوق العالمية وليس فقط لبنان وبالتالي سينعكس على توفر المادة في الأسواق وعلى ارتفاع سعرها نتيجة زيادة الطلب على البدائل المتمثلة مثلاً بزيت الصويا وزيت الذرة»، مشيراً كذلك إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في استيراد الزيت إنما أيضاً بإمكانية تخليص الشحنات التي سبق أن انطلقت من أوكرانيا نتيجة عدم القدرة على استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.

تأثير الحرب على استيراد القمح

وأمس عبر تجمع المطاحن عن تأثير الحرب على استيراد القمح، وقال في بيان له إن «الحرب والأحداث التي تشهدها أوكرانيا التي تعتبر المصدر الرئيسي لمادة القمح، أدتا إلى إلغاء كل صفقات بيع القمح بسبب القوة القاهرة، ما أدى إلى ارتفاع سعر طن القمح بما بين 45 و50 دولاراً أميركياً».

وأبدى التجمع «تخوفه مما يحصل وتأثيره على استمرار استيراد مادة القمح من أوكرانيا ما يحتم البحث عن مصادر جديدة»، داعياً «جميع المسؤولين المعنيين للعمل على الطلب من مصرف لبنان تحويل ثمن القمح المستورد والذي تم تحميله على البواخر الموجودة في عرض البحر، اليوم وفوراً. لا سيما أن المصدرين لديهم رغبة في تحويلها إلى بلدان أخرى للاستفادة من فارق الأسعار بعد ارتفاعها وزيادة الطلب على القمح».

الأسعار إلى ارتفاع: نفط وقمح وذرة وزيوت

جاء في “الأخبار”: يتوقع أن تزداد أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية من بنزين ومازوت وغاز، في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بزيادة أسبوعية أو حتى نصف أسبوعية تبلغ 15 ألف ليرة لكل صفيحة.

الارتفاع في الأسعار العالمية

سبب الزيادة، كما هو واضح، الارتفاع في الأسعار العالمية التي قفزت بسبب التطورات العسكرية الجارية بين روسيا وأوكرانيا حالياً. فقد قفزت أسعار النفط إلى ما فوق 104 دولارات للبرميل الواحد، وانعكس هذا الأمر على المشتقات النفطية، فارتفع سعر طن البنزين من 900 دولار إلى 960 دولاراً، كما سجّل سعر المازوت ارتفاعاً مماثلاً. لكن هذه الزيادات ليست نهائية بعد، والأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع، إذ إن السيناريو الذي يُحتسب على أساسه ارتفاع السعر في السوق المحلية هو أن التسعير يتضمن متوسط الأسعار العالمية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، وبالتالي فإن تحقق كامل الزيادة يتطلب في الحدّ الأدنى أربعة أسابيع، علماً بأنه خلال هذه الفترة قد تتغير الأسعار نحو الارتفاع أو الانخفاض وتؤثّر على المتوسط الذي يحتسب على أساسه السعر للمستهلك في لبنان.

القمح

لكن المشكلة لا تنحصر بالمشتقات النفطية التي تنطوي على تزايد العجز في الميزان التجاري، وبالتالي تزايد العجز في ميزان المدفوعات، بل تتعلق أيضاً بسلاسل توريد السلع الآتية من البحر الأسود، ولا سيما من روسيا وأوكرانيا. فهذان البلدان هما المصدران الأساسيان للقمح إلى لبنان، ولمجموعة من السلع الأساسية مثل مشتقات النفط والخشب والزيوت وبعض المنتجات النباتية.

حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا يبلغ 527 مليون دولار، غالبيتها مواد نفطية وقمح. أما حجم التبادل التجاري بين لبنان وأوكرانيا، فيبلغ 272 مليون دولار؛ أبرزها القمح والزيوت والخشب.

إذاً، تداعيات العمليات الروسية على النشاط التجاري انطلاقاً من البحر الأسود لن تكون متصلة فقط بتأثيرها على أسعار السلع المتداولة في البورصات العالمية كالنفط والقمح والذرة ومنتجات العلف، بل تتصل أيضاً بإنتاج وتوريد السلع من البلدان التي يرتبط تصديرها بالبحر الأسود. مولدافيا مثلاً ليس لديها مرافئ تصدير، وكانت تخزن القمح لدى أوكرانيا وتصدّره من هناك. فالقمح سلعة استراتيجية ولا تقاس فقط بكمية الدولارات التي ستنفقها لشراء مخزون، بل بمدى كفاية هذا المخزون للاستهلاك. والقمح الأوكراني أو الروسي لا يأتي فقط إلى لبنان، بل يذهب إلى غالبية دول حوض شرق المتوسط، وبالتالي فإن انعكاس الطلب على هذه السلعة سينعكس ارتفاعاً إضافياً في الأسعار ومزاحمة للحصول على الكميات.

العقوبات

وما يفاقم المشكلة أكثر العقوبات التي سيفرضها الأميركيون والأوروبيون على روسيا. إذ إنها ستؤدي بعد انتهاء الأعمال العسكرية إلى مشاكل إضافية في شراء الكميات وتسديد ثمنها، والبحث عن مصادر توريد جديدة، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيبقى لفترة أطول بعد انتهاء الأعمال العسكرية.

المشكلة ستكون مضاعفة في لبنان. فارتفاع أسعار النفط يعني ضغطاً إضافياً على الدولار، سواء الطلب من السوق الحرّة أو التمويل بواسطة الدولارات المتوافرة لدى مصرف لبنان من مخزون الاحتياطات بالعملات الأجنبية. هذا الأمر يؤدي إلى استنزاف إضافي للدولارات، وضغط إضافي على سعر الصرف. والمشكلة لن تكون فقط في هذا الأمر، إذ إن وجود السلع سيكون رهناً بمدى قدرة لبنان على تأمين مصادر بديلة من روسيا وأوكرانيا، ولا سيما للسلع الأساسية. في كل الأحوال، أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة المخاوف من الأعمال العسكرية إلى ارتفاع كلفة النقل والشحن والتأمين وسائر الأكلاف المرتبطة بها، وبالتالي سنشهد ارتفاعاً في أسعار السلع التي ليس لها بديل منتج محلياً.