تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات: زخور ووفد المستأجرين اطلعوا عمار على مخاطر ثغرات القانون

أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان، أن رئيسه “المحامي أديب زخور ووفد من المستأجرين، اجتمعوا مع النائب علي عمار وأطلعوه على مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم التهجيرية لأكثر من مليون مواطن تعايشوا في مناطقهم ورسخوا في العيش المشترك وتؤدي الى تغيير ديمغرافي وطائفي عجزت الحرب عن تنفيذه”.

ولفت البيان الى أن “العقد شريعة المتعاقدين، وقد تم الاتفاق مع المالكين منذ بدء العقد على مر السنوات على بدلات الايجار وربط اية زيادة طارئة بغلاء المعيشة والاجور وبقدرة المواطن على الدفع وليس بالمضاربات العقارية كما هو حاليا وأدى الى ارتفاع الاسعار وعدم زيادة الاجور. كما تم الاتفاق على تعويض ثابت للمستأجرين عند الاخلاء يصل الى 50%، وموجب المستأجر ترميم داخل شقته وليس البناء بأكمله، وهي من القواعد العامة، وبالمقابل فرضت شروط قاسية على المستأجر بإشغاله المأجور دون انقطاع وحظر عليه تركه سنة او 6 اشهر ضمن شروط مشددة ومنع من تملك اي شقة أخرى كل ذلك تحت طائلة سقوط حقه من التمديد، ومنع بالتالي من السفر او الهجرة للعمل خارجا، أو تملك اي شقة أخرى”.

وأشار الى أن “القانون الجديد أتى وضرب كل الاتفاق بين المالك والمستأجر وفك الارتباط المتفق عليه ان لناحية ارتباط الزيادة بغلاء المعيشة وحددت الزيادة بنسبة 4% من قيمة العقار والشقة التي ارتفعت نتيجة المضاربات بطريقة مبالغ فيها، وتم تخفيض التعويض بسبب استرداد الابنية للهدم وبأغلبيتها مؤلفة من عدة طوابق وهي مشاريع لبناء مجمعات وبناء أبراج، وتم تخفيض التعويض الى 20% في حالة الضرورة العائلية، وتناقص التعويض 1/9 كل سنة، كما خفض التعويض الى نصف هذا التعويض الرمزي، اذا كان البناء فخما اي يتوفر فيه مصعد وموقف وبعض الشروط التجميلية التي تتوافر في اغلبية الابنية، مما يسمح بالتحايل على القانون تحت هذه الشروط التعجيزية كما تهجير المواطنين اما بتعويضات رمزية وإما مجانا بعد 9 سنوات وقد مر منها أكثر من سنتين”.

ولفت الى أن “القانون القى أيضا على المستأجرين اصلاح كامل البناء بدلا من اصلاح داخل الشقة وهنا بدأت تأتي الفواتير بآلاف الدولارات ولا يغطيها الصندوق، ويؤدي عدم دفعها الى سقوط حق المستأجر من التمديد، وبالتالي يجب سد هذه الثغرات لئلا نجعل من التمديد صوريا وكل سبب من هذه الاسباب كفيل لتهجير آلاف العائلات، وهي اسباب مشتركة للتهجير سواء للمستفيدين وغير المستفيدين من الصندوق، وفي مطلق الاحوال سوف يتم اخلاؤهم الى المجهول في نهاية السنة التمديدية وقد مرت سنوات عدة على انطلاقتها، فتبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق، نظرا للثغرات القانونية التي تشوبه”.

وأوضح أنه “بالنسبة لغير المستفيدين فستكون ايضا كارثية، إذ بالاضافة الى الاسباب المتقدم ذكرها، سيضطرون لترك المأجور طوعا لعدم القدرة على دفع الزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور وتقدر بآلاف الدولارات لتراكمها بمفعول رجعي، وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لبدل الايجار التي يجب ألا تتخطى 2% في الابنية الجديدة، وفي الابنية القديمة يجب ألا تتخطى 1%، وليس بمقدور اي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جدا، لانها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كافة مداخيل افرادها المقيمين وليس احتساب دخل المستأجر الاساسي، وقد يصل مجموع دخل العائلة المؤلفة مثلا من اربعة أشخاص الى حوالي الفي دولار اميركي، وتكون ملزمة بدفع هذه الزيادات المرتفعة جدا او ترك المأجور الى المجهول نتيجة لحرمانها من تقديمات الصندوق او الحساب، علما ان هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية لها”.

وشدد على أنه “كان يتوجب صدور اللجان والتعديلات بالتزامن مع الصندوق والزامية توافر مبالغ جدية لتغطية الزيادات والمساهمات المطلوبة منه، وهناك استحالة في تمويله بشكل جدي والتخوف عند المواطنين من تنفيذ الصندوق وانشائه بمبالغ صورية، مما سيسرع بالتهجير دون اية خطة سكنية، بخاصة ان القانون يتضمن سلسلة واجبات وحقوق للطرفين لا يمكن اجتزاؤها او انتقاؤها بحسب الظروف فضلا عن مرور المهل وسقوطها، ومنها حق المستأجر بترك المأجور وتقاضي المساهمة من الصندوق مباشرة بعد تحديد تاريخ الدفع منذ العام 2017 او 2014، بحيث حرمت فئات كبيرة من المستأجرين من ترك المأجور طوعا وتقاضي تعويضاتهم ومساهمة الصندوق وستعطى للمالكين بشكل مخالف للقانون ودون ارادتهم، هذا اذا توافرت الاموال في الصندوق”.

وأكد البيان أن عمار “وعد بمتابعة الموضوع والمطالب”.