ربيع الشاعر: الصيغة المقترحة لقانون “الكابيتال كونترول” تشوبها مخالفات قانونية ودستورية وتدابير إستنسابية

رأى المرشح عن المقعد الماروني في قضاء البترون المحامي ربيع الشاعر، في بيان “أن الصيغة المقترحة لقانون “الكابيتال كونترول”، والتي سقطت في جلسة مجلس النواب، تشوبها مخالفات قانونية ودستورية وتدابير استنسابية”، مشيرا الى “عدم مراعاة هذه الصيغة الدستور، بحيث أنه لم يتم تحويلها كمشروع قانون وفق الأصول من الحكومة إلى مجلس النواب، كما أنها لم تكن ثمرة اقتراح قانون مقدم من نائب ولا حتى اقتراح قانون معجل مكرر”.

ولفت إلى أن “أوساطا معنية بررت ذلك بأنه تم اعداده بسرعة نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد وبالتوافق معه”، اعتبر أنه “لربما كان المبرر الحقيقي هو العمل على إسقاطه لكي يبرىء المسؤولون ذمتهم أمام صندوق النقد، وهذا ما حصل بالفعل، بخاصة أنه “لم يحصل أي تقدم في هذا المجال، وتم رفضه من قبل كل من رئيس لجنة المال والموازنة ورئيس لجنة الادارة والعدل”.

وأكد الشاعر أنه “لا يوجد في نص القانون المقترح أي حماية لحقوق المودعين، بل العكس هو الصحيح، فصيغة القانون تمنح صلاحيات واسعة جدا للجنة تضم رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزيري المالية العامة والاقتصاد والتجارة، بدلا من تكريس هذه الحقوق في متن القانون”.

ورأى أن “ما يزيد الأمور تعقيدا هو انتفاء وجود خطة اقتصادية أقرت قبله”، مشددا على “أن صيغة القانون المقترح ستؤدي إلى وقف الصناعيين عن العمل، وإقفال باب الاستيراد أو أقله ربطه برأي اللجنة وبما تراه مناسبا، وسيقضي على أي أمل بمحاولة تصحيح الخلل في الميزان التجاري”.

أضاف: “نصت المادة الثامنة على تشكيل لجنة خاصة تتمتع بصلاحيات واسعة لجهة منع التحويلات، وتحديد السحوبات المصرفية، وفرض غرامات على المخالفين لهذا القانون”، موضحا أن ” المقصود بالمخالفين هم بالتأكيد المودعين. بحيث لم يكف المودع ما حل به من ويلات وخسائر مالية مني بها نتيجة سوء إدارة القطاع المالي وعدم قانونية الخطط والهندسات المالية، واحتجاز ودائعه في المصارف، لتأتي هذه اللجنة المزمع إنشاؤها وتزيد من مصائب المودعين وتفرض عليهم الغرامات”.

وانتقد الشاعر “ما جاء في فقرة أهداف القانون المقترح أن لبنان عانى ولا يزال من فقدان الثقة بالاستثمار فيه، ما أدى إلى حركة تحاويل مصرفية هائلة إلى الخارج”، مؤكدا أن “سوء ادارة القطاع المالي وإقراض الدولة وهدر ودائع المودعين هو ما أدى الى حركة التحاويل وليس فقدان الثقة بالاستثمار”، وسأل: “هل يمكن للجنة مؤلفة من السلطة ذاتها أن تعيد الثقة في الاستثمار؟”

واستغرب الشاعر “تعذر المصارف فتح حسابات مصرفية، بحسب القانون المقترح، فكيف السبيل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ؟” وقال:”نصت المادة التاسعة من القانون المقترح على أنّه يناط بلجنة الرقابة على المصارف مراقبة عمل اللجنة المذكورة، في حين أن لجنة الرقابة على المصارف غير جدية وغير منتجة، ولم تتخذ لغاية تاريخه أية اجراءات جدية في حق أي مصرف”.

وسأل:”بعد انتهاء ولاية الحكومة، ماذا سيحل بهذه اللجنة، التي قد نرى رئيسها يوما ما في السجن أو رهن التحقيق، خاصة أنه سبق أن تم الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع، الأمر الذي يناقض مبدأ الاستقرار التشريعي؟ “، مؤكدا ضرورة أن يحل مكان هذه اللجنة لجنة غير سياسية تضم شخصيات مستقلة، وممثلين عن هيئات اقتصادية، صناعيين، جمعيات مودعين، نقابات وأساتذة جامعيين”.

وختم الشاعر: “استنادا الى أي قانون يتم التفريق بين الأموال القديمة المحتجزة في المصارف والأموال الجديدة التي يطلق عليها تسمية (الفريش )؟ وأين المساواة في ذلك؟”، داعيا اللجنة، التي منحت صلاحية تحديد سقوف للسحوبات، الى “أن تراعي الحجم الاقتصادي للمودع، بحيث لا تطال المودع الصغير كما تطال المودع ذا الحجم الاقتصادي المتوسط أو الكبير، ولا تمس بحسابات الرواتب، في ظل الوضع الإقتصادي المتردي الذي نعيشه”.