الخبير سعيد مالك: القاضية عون استباحت النصوص القانونية وادعاء القاضي عقيقي على جعجع سياسي بامتياز

رأى الخبير القانوني والدستوري د. سعيد مالك، أن الكباش بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وقطاع المصارف، يحتدم دون أفق، لاسيما وأنها، وبغض النظر عن وجود خلفية سياسية من عدمه، قد استباحت من وجهة نظر حقوقية صرف، وبشكل غير مقبول، كل النصوص القانونية الواجب احترامها وتطبيقها، الأمر الذي رسم علامات تعجب واستهجان حول تصرفاتها، لاسيما لجهة مخالفتها أحكام الصلاحية المكانية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة الى تخطيها الصلاحية النوعية التي نصت عليها المادة 19 من القانون نفسه، والتي تعتبر ان غالبية ما تدعي به القاضية عون، هو من صلاحية النائب العام المالي، ناهيك عن تخطيها لقاعدة الاختصاص، كون المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ايضا، قد بينت الصلاحيات المناطة بالنائب العام الاستئنافي، فيما بينت المادة 111 منه، الصلاحيات المناطة بقضاة التحقيق، فقرارات منع السفر ومنع التصرف على سبيل المثال لا الحصر، هي من صلاحيات قاضي التحقيق وليس المدعي العام الاستئنافي، مما يفيد ان على مجلس القضاء الأعلى ان يلعب دوره بالكامل لجهة مراقبة حسن سير القضاء والمحاكم، ولجهة تعاطي القضاء بدراية وحس وطني في ملفات دقيقة وحساسة كملف المصارف، وذلك لاعتبار مالك، ان أي «دعسة ناقصة» في هذا المضمار، قد تودي ليس فقط بالقطاع النقدي الى الهاوية، انما قد تطيح بالاقتصاد الوطني برمته، مشيرا من جهة ثانية وردا على سؤال، الى ان تمنع القاضية عون عن تبلغ دعاوى الرد المقامة بحقها، خرق صارخ للقانون، وتصرف مستهجن، ويطرح حوله اكثر من إشارة تعجب واستفهام.

وفي سيــــاق متصل بالهستيريا القضائية الراهنة، لفت مالك في تصـريح لـ «الأنباء»، الى ان ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من جديد على رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع بملف احداث الطيونة، مشوب بالتباس كبير، كون هذا الادعاء اتى مخالفا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي تنص صراحة على انه بعد ان يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يده عن المنازعة، وتحال الأوراق مع المحاضر والمضبوطات الى قاضي التحقيق العسكري، لا يعود بإمكان مفوض الحكومة، الدخول مجددا الى الملف بادعاء إضافي، لأنه بذلك يشكل مخالفة فاضحة لنص المادة 36، وللمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص أيضا انه على كل من النائب العام الاستئنافي، والنائب العام المالي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، إضافة الى مدير عام قوى الامن الداخلي، ومدير عام الامن العام، ومدير عام امن الدولة، ان يبلغ مدعي عام التمييز بكل جريمة او حادثة من شأنها ان تهز الامن القومي، وان يلتزم بتعليماته وتوجيهاته، ما يعني انه كان يفترض على القاضي عقيقي، مراجعة النائب العام التمييزي غسان عويدات، حول ما ادعاه بأن لديه ادلة جديدة في احداث عين الرمانة الطيونة، لا ان يتفرد بقرار الادعاء خلافا للنصوص القانونية، معتبرا بالتالي ان ادعاء القاضي عقيقي مجددا على جعجع، سياسي بامتياز، والغاية منه استهداف القوات اللبنانية، كفريق أساسي معارض للسلطة، ورأس حربة في المواجهة المباشرة مع كل من يريد تقويض دور الدولة والقضاء.

وختم قائلا: «القضاء يعيش مأساة حقيقية، وانتشاله من عمق جهنم يستدعي اليوم قبل الغد، إقرار مجلس النواب لقانون استقلالية القضاء».

الانباء – زينة طبارة