سعر الدولار اليوم الخميس 17 شباط 2022.. قروض الـ1500 ما مصيرها؟ غزو أوكرانيا قد يجوع العرب

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 شباط 2022، لدى السوق الموازية السوداء غير الرسمية مقابل الليرة اللبنانية.

يسجل سعر صرف الدولار في لبنان بعد ظهر اليوم الخميس 17/2/2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 21000 ليرة، و 21050 ليرة لكل دولار.

سجل سعر صرف الدولار في لبنان صباح اليوم الخميس 17/2/2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)نحو 20900 ليرة، و 20950 ليرة لكل دولار.

قروض الـ1500… ما مصيرها؟

بعد الحديث عن امكان تعديل سعر الصرف الرسمي الذي ما زال حتى اليوم 1500 ليرة لبنانية، عمدت شريحة واسعة من اللبنانيين الى سداد قروضها وديونها بشكل تام خوفا من الارتفاع الذي قد يشهده سعر الصرف الرسمي.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

وفي المقابل، تعيش فئة واسعة من اللبنانيين في حال من الترقب والقلق نظرا إلى عدم امكان سداد ديونها حتى لو احتسبت على الـ 1500.

وفي هذا المجال، أكد مرجع قانونيان “لا قرار واضحا حتى اليوم في ما يخص التغيير الذي سيطال سعر الصرف الرسمي، كما ان اي تغيير لا بد من ان يأتي ضمن اطار خطة اصلاح شاملة تأخذ في الاعتبار مداخيل المواطنين”.

أضاف “من الجهة القانونية لم تحسم بعد التوجهات العامة حول كيفية سداد الديون او القروض التي تم توقيعها على أساس سعر الدولار 1500 وأن المحاكم لم تبت حتى الساعة في أكثر من قضية من هذا النوع”.

غزو أوكرانيا قد يجوع العرب.. لبنان ومصر والأردن أول المتأثرين

 يبدو أن سيناريو الغزو الروسي لأوكرانيا إن وقع فإن أثره سيمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من المجال الأوروبي، ليصل إلى الشرق الأوسط مهددا الأمن الغذائي لدول المنطقة التي تعتمد في غذائها على القمح الروسي والأوكراني.

مصر والأردن ودول الخليج

وتخطط أمريكا لفرض عقوبات شديدة إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، ويمكن لروسيا أن تلحق الضرر ببقية العالم من خلال سيطرتها على بعض السلع الأساسية في أوكرانيا.

إلا أن موسكو تنفي نيتها لغزو جارتها التي تسعى للانضمام لحلف الناتو، رغم مخالفة هذا لوثيقة إعلان سيادة دولة أوكرانيا المعتمدة في 16 يوليو 1990.

هذا وستكون كل من لبنان ومصر والأردن في طليعة المتأثرين بالغزو الروسي لأوكرانيا، لكونهما من أكبر مستوردي القمح من أوكرانيا وروسيا اللتين توران معا 25% من حاجة العالم من القمح، وفقا لدراسة أعدها “معهد الدوحة للدراسات”.

وتعد دول الشرق الأوسط الوجهة الرئيسية للحوم الدجاج الأوكرانية، خاصة دول الخليج العربي التي قد تتأثر إمداداتها من الدجاج في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي حال اندلاع الحرب سيلجأ حلفاء أوكرانيا إلى فرض عقوبات على روسيا تمس صادراتها الغذائية وطرق الشحن نحو غرب آسيا.

كما أن جزء كبير من أوروبا وغرب آسيا يعتمد على الغاز الروسي الذي سيتأثر بأي نزاع في المنطقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونتيجة لذلك أسحعار الشحن والغذاء.

هذا وتحولت قطر باعتبارها ثاني أكبر منتج للغاز في العالم، إلى البديل الرئيسي للغاز الروسي.

وتعمل واشنطن مع الدوحة على إعادة توجيه صادرات الغاز القطري نحو أوروبا.

ووفقاً لتوقعات وزارة الزراعة الأميركية للسنة التسويقية 2021/2022، فإن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

وهناك توقعات بأن تدفع التوترات المستمرة واحتمالات قيام روسيا بعمل عسكري ضد أوكرانيا، بأسعار القمح نحو الارتفاع خصوصاً القمح الأوكراني.

أزمة غذاء عالمية

فتكلفة الغزو الروسي لجارتها ستتوسع عالمياً لتدفع بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تشهد زيادة بالفعل منذ جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن ثم تتمدد المخاطر إلى ما هو أبعد كثيراً من أوروبا الشرقية.

ولمن لا يدرك أبعاد الموقف فإن روسيا حشدت 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا. وأغلب سفرات العالم طالبت رعاياها بمغادرة أوكرانيا، أبرزهم أمريكا وألمانيا والإمارات والسعودية.

وخلال العقد الأخير صعدت أوكرانيا إلى المراتب الأولى في صادرات الحبوب، حيث كانت تهدف هذا العام إلى احتلال المرتبة الثالثة في القمح والمرتبة الرابعة في الذرة، على الرغم من أن الصراع الأخير مع روسيا قد غرس الخوف في الأسواق بشأن ما إذا كانت جهود التصدير الأوكرانية يمكن أن تنجح.

وبحسب رويترز، فإن الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية قبل ثماني سنوات لم يعرقل صادرات الحبوب. لكن مخاوف عدم الاستقرار في العملة الأوكرانية هي التي قد تؤثر على صادرات المحاصيل.

ويشكل الأمن الغذائي العالمي مصدر قلق كبير في حالة ما تعرضت الصادرات الأوكرانية للاضطراب. لأن الكثير من الحبوب موجهة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات.

وفي الآونة الأخيرة، توجه أكثر من 40% من شحنات الذرة والقمح السنوية لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا.

كما أدت موجات الجفاف التاريخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي إلى تفاقم الاحتياجات من الحبوب. مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والمخاوف المستمرة بشأن النقص.

العقوبات الاقتصادية

وتهديد واشنطن وغيرها من العواصم الغربية لروسيا بتكبيدها “كلفة باهظة وفورية”، يتعلق على الأغلب إما بحظر موسكو من نظام “سويفت”، نظام الدفع الدولي الذي تستخدمه البنوك حول العالم. أو بخيار العقوبات الاقتصادية القاسية التي سيتم فرضها، على غرار ما حدث عندما قامت بضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وهو الخيار الذي يثير القلق الاقتصادي بالنظر إلى التأثير العالمي للعقوبات على دولة تمثل مصدراً رئيساً للسلع الزراعية والمعادن والوقود. لا سيما إلى أوروبا الغربية والصين وحتى الشرق الأوسط.

ويتوقع مراقبون أنه إذا تصاعدت الأزمة إلى حد إطلاق عقوبات واسعة. فقد تؤدي الضربة إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم مشكلات سلسلة التوريد العالمية من خلال التأثير على أسواق السلع. بما في ذلك الغاز الطبيعي والمعادن مثل النيكل والنحاس والبلاتين المستخدم في تصنيع كل شيء من السيارات إلى المركبات الفضائية.

ويشير الكاتب الصربي نيكولا ميكوفيتش إلى أن “الاحتلال العسكري لموانئ البحر الأسود قد يؤدي إلى حجب كمية كبيرة من المواد الغذائية عن الأسواق الدولية”.

ما سيؤثر بلا شك على دول مثل لبنان ومصر واليمن وإسرائيل وعمان، مشتري القمح الأوكراني الرئيسين.

كما يمكن أن تتأثر دول الخليج العربي التي تأتي خامساً ضمن أكبر 11 مستورداً للدجاج الأوكراني من دول الشرق الأوسط عام 2020.

لبنان واليمن

ويعاني لبنان واليمن على وجه الخصوص من تحديات خطيرة تتعلق بالأمن الغذائي، ومن ثم فإن أي أزمة إضافية في الموارد قد تكون كارثية.

وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي أنتوني فايولا في مقال في صحيفة “واشنطن بوست”، إنه على مدى السنوات العشرين الماضية، عززت المحاصيل الأوكرانية الوفيرة من دور البلاد كقاعدة خبز عالمية. إذ أصبح بعض أكبر عملائها هم من البلدان المتضررة اقتصادياً. أو التي مزقتها الحرب أو الدول الهشة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك اليمن ولبنان وليبيا.

ومن ثم فإن نقص الحبوب أو ارتفاع الأسعار لن يؤديا إلى تعميق الألم فحسب، بل سيسفران عن عواقب اجتماعية لا يمكن التنبؤ بها.

وأشار ألكس سميث، المحلل الزراعي لدى معهد بريكثرو، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، في مقال في مجلة “فورين بوليسي”، إلى أنه في عام 2020، حصل لبنان على نصف استهلاكه من القمح من أوكرانيا.

ويستورد اليمن وليبيا على التوالي 22 في المئة و43 في المئة من إجمالي استهلاكهما من القمح من أوكرانيا.

ووفرت كييف في عام 2020 أكثر من 20 في المئة من استهلاك القمح في ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش.

المغرب والجزائر وتونس

وبالنسبة إلى دول شمال أفريقيا، المغرب والجزائر وتونس، يقول ميشال تانشوم، الزميل لدى معهد الشرق الأوسط، في واشنطن، إن “هذه الدول دخلت في أزمة أمن غذائي. إذ تشهد بالفعل معدلات تضخم في أسعار المواد الغذائية لم تشهدها منذ الفترة السابقة للربيع العربي قبل أكثر من عقد”.

وأشار إلى أن أزمة الغذاء في الدول الثلاث تؤثر بشدة في أسعار الخبز الذي يعد جزءاً رئيساً من الوجبة الغذائية اليومية للسكان في الشرق الأوسط.

ووفقاً لمعهد الشرق الأوسط، بلغ سعر القمح المستخدم في صناعة الخبز 271 دولاراً للطن في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع السعر في الربع الرابع من عام 2021 بشكل أكبر مع تقلص المخزونات العالمية، حين تعرضت الولايات المتحدة وكندا وروسيا وبقية منتجي منطقة البحر الأسود لأضرار في المحاصيل بسبب الجفاف والصقيع والأمطار الغزيرة.

وفي الولايات المتحدة نفسها، على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل مخزون القمح إلى 580 مليون بوشل (مكيال الحبوب ويعادل الواحد بوشل من القمح 27.2 كغ) بحلول الأول من يونيو 2022، وهو أصغر مخزون منذ 14 عاماً.

الحبوب حجر الزاوية للاقتصاد الأوكراني

وتشكل صادرات الحبوب هي حجر الزاوية في الاقتصاد الأوكراني. وبحسب رويترز، ومن المتوقع أن تصدر البلاد هذا العام أكثر من ثلاثة أرباع محصولها المحلي من الذرة والقمح.

حيث تزداد أهمية أوكرانيا بالنسبة للبذور الزيتية لأنها تمثل نصف صادرات زيت عباد الشمس في العالم. وهي المصدر الثالث لبذور اللفت.

وسجلت العديد من البذور الزيتية العالمية، وخاصة الزيوت النباتية، أسعارًا قياسية مرتفعة خلال العام الماضي.

وفي هذا العام، من المتوقع أن تمثل أوكرانيا 12% من صادرات القمح العالمية، و16% للذرة، و18% للشعير، و19% لبذور اللفت.

انهيار العملة الأوكرانية

كما بدأت عملة أوكرانيا “الهريفنيا” في الانخفاض مقابل الدولار في أوائل عام 2014 أثناء الثورة والاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم والصراع في شرق أوكرانيا.

حيث وصل هذا التخفيض إلى ذروته بسرعة في أوائل عام 2015. وظل الضعف في الهريفنيا عند أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل عام 2014 منذ ذلك الحين.

في حين أن ضعف العملة عادة ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات. إلا أنه أدى أيضًا إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعية، والتي يتم استيراد الكثير منها.

مزيد من الأخبار

وقام بعض المنتجين في عام 2015 بتقليل مشترياتهم من المدخلات الزراعية عالية الجودة. واستخدموا عددًا أقل من المواد الكيميائية لتوفير النفقات.

لكن النتائج كانت إيجابية في الغالب، حيث ارتفعت صادرات الحبوب الأولية في أوكرانيا إلى مستويات قياسية جديدة في كل عام من 2013-14 حتى 2016-2017.

هل يتحول تعويض نهاية الخدمة إلى راتب تقاعدي؟

بين تعويض نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لا أفضلية بالنسبة إلى موظف القطاع الخاص. ففي كلتا الحالتين لا قيمة للأموال التي سيتقاضاها، نظراً لخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها الشرائية. وما قيمة التعويض عن عمل تفوق مدته 45 عاماً، إن لم تساوِ أكثر من 2000 دولار فقط؟

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

تحاول وزارة العمل وإدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إيجاد مخارج وآليات تعزز من قيمة تعويض نهاية الخدمة، التي سلبها سعر صرف الدولار حين دمّر الليرة اللبنانية. طُرحت العديد من الخيارات والمخارج، لكن نظراً للعراقيل والمطبات التي تواجه كل منها، انصبت جهود المعنيين في وزارة العمل وصندوق الضمان على إمكان تحويل تعويض نهاية الخدمة للموظف إلى راتب تقاعدي مدى حياته، إختيارياً. فهل يعوّض المشروع ما يخسره الموظفون من مستحقات وهل من مقومات لنجاحه؟

تآكل التعويضات

يبلغ متوسط تعويضات نهاية الخدمة على عمر 60 أو 64 عاماً للموظف نحو 43 مليون ليرة، ما يعني أنها تساوي نحو 2000 دولار فقط. ونظراً لتدهور قيمة التعويض ارتأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي البحث عن مقترحات من شأنها تعزيز قيمة التعويض وجدولتها على مراحل لمواكبة الظروف الصعبة. فأوعز وزير العمل مصطفى بيرم لصندوق الضمان بالاستناد إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذي ينص في الفقرة 5 من المادة 54 على إمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب، وبناء على طلبه. وعليه، قرر المدير العام للضمان تشكيل لجنة من ستة أعضاء من الخبراء في مجال التقاعد من ملاك الصندوق وخارجه، لإعداد مشروع النظام الخاص، على أن تقدّم هذه اللجنة تقريرها إلى المدير العام في مهلة أقصاها 3 أسابيع.

ويلفت المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضآلة التعويضات بحد ذاتها، فما الإفادة من تعويض بقيمة 10 مليون ليرة في حال تم تقسيمهم على 10 سنوات؟ لا شيء، يقول كركي “من هنا نبحث عن آلية لزيادة أو تعزيز التعويض أو تمويله إما من فوائض الضمان أو من مصادر معينة”.والمقصود بفوائض الضمان، هو الفائض الحاصل في فرع نهاية الخدمة وليس المقصود بالأموال المستحقة للضمان على الدولة والبالغة 5000 مليار ليرة. هذه الديون المستحقة للضمان في ذمة الدولة لم يتضح كيف ومتى ستبدأ الدولة بسدادها، وما إذا كانت ستسددها فعلاً. وتأتي أزمة ديون الضمان المستحقة والغموض المحيط بها في وقت يتصاعد فيه الحديث عن محاولة الدولة شطب ديون الضمان وإلغاء كل الفوائد المترتبة على السندات بالليرة. وهو ما يرتب خسائر كبيرة على الضمان. وهذه عوامل سيتم درسها وأخذها في الحسبان. إذ لا يجب المسّ بشبكة الحماية الاجتماعية، لا بل يجب تعزيزها ودعمها.
دعم التعويض

وإذ يجزم كركي العمل على مشروع قابل للحياة ويعزز قيمة التعويض، يقول “نبحث عن داعم سواء من الوفورات المحققة في الضمان أو على غرار ضمان المسنين. نبحث عن آلية شبه مستقرة لضمان استمرار المشروع، أي إيجاد إطار ثابت للمشروع، ريثما يصدر رسمياً مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يقبع في مجلس النواب منذ العام 2004”.

ولا بد من الإشارة إلى أن مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى راتب تقاعدي يبقى في حال إقراره اختيارياً للمتقاعد وليس إلزامياً. ومن المقرر أن يستمر الراتب التقاعدي مدى الحياة لكنه قد لا يستمر بعد وفاة المتقاعد، نظراً لضعف التمويل. كما لن يكون بقيمة الراتب التقاعدي الذي تمنحه الدولة لموظفيها.

3 مشاريع

يعمل الضمان حالياً، حسب كركي، على ثلاث جبهات. الأولى، قانون التقاعد والحماية الاجتماعية العالق في مجلس النواب حتى اللحظة. والثانية، مشروع تتم متابعته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ قرابة العام ونصف العام، ويقضي بصرف تعويضات نهاية الخدمة وفق سعر الصرف المعمول به في المصارف أي 8000 ليرة بعد رفعه من 3900 ليرة للدولار الواحد. وهذا المشروع لم تظهر له بوادر حقيقية حتى اليوم، علماً أن سلامة متجاوب -حسب تعبير كركي- غير أن المشروع يحتاج إلى قرار رسمي. أما المشروع الثالث فهو تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى راتب تقاعدي، وإيجاد دعم له، لربما يشكّل هذا الخيار حلاً في المرحلة الراهنة التي يعاني منها البلد.
ويشدّد كركي على أن الأساس يبقى في إقرار آلية ثابتة وتحسين التعويضات وزيادتها، خصوصاً أن متوسط تعويضات نهاية الخدمة لا يتجاوز 43 مليون ليرة.