سعر الدولار الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021.. الحد الأدنى للأجور الى سبعة ملايين ليرة؟

سعر الدولار في لبنان، اليوم الثلاثاء 12 تشرين الأول 2021، لدى تعاملات السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء الى ما بين 19800 و 19850 ليرة للدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الثلاثاء الى ما بين 19750 و 19800 ليرة للدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق ظهر اليوم الثلاثاء الى ما بين 19550 و 19600 ليرة للدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق منذ قليل اليوم الثلاثاء ما بين 19450 و19500 ليرة للدولار الواحد.

وتراوح سعر الدولار لدى هذه السوق صباح اليوم الثلاثاء ما بين 19400 و19450 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

سعر الدولار عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

رفع الأجور مطلب حق وعليه أن يترافق مع إجراءات تطبيقية

أدت الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أواخر العام 2019 إلى تراجع كبير في القيمة الحقيقية للرواتب والأجور التي فقدت من قدرتها الشرائية أكثر من 90%، أمام الواقع المتأزم معيشيا باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بتصحيح الرواتب والأجور.

وأكدت حكومة «معا للانقاذ»، في بيانها الوزاري، العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بالتوازي مع تفعيل لجنة المؤشر واجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، وهو بدأ حوارا مع الجهات المعنية ولاسيما مع وزير العمل على أن تنعقد لجنة المؤشر هذا الأسبوع للبحث في معالجة الحد الأدنى للأجور وأساس الراتب والشطور وملحقاته، كما أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام د ..بشارة الأسمر لـ «الأنباء» طارحا برنامج يجب الاتفاق عليه يطول تحصين مقومات العيش الكريم يحظى فيه المواطن على السكن والطبابة والتعليم وتأمين السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والنقل العام والبطاقة التمويلية.

ويرى أن كل ما تقدم يجب أن يكون مترافقا مع استقرار سياسي واقتصادي ومع مجموعة من الاجراءات، وإلا لا فائدة من زيادة الرواتب حتى لو وصلت إلى عشرة ملايين ليرة، فالمطلوب حد أدنى ثابت لسعر صرف الدولار لا أن تكون هناك أربع منصات لسعر الدولار ويحاسب المواطن على سعر السوق السوداء، إلى جانب مراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد للمحتكرين الذين وجد عندهم تخزين للأدوية والمحروقات توازي عمليات التهريب خارج الحدود دون محاسبة، فهل يجوز لبلد يتعرض لهذا الضغط الاقتصادي الهائل وهذا الانهيار في المنظومة الرقابية أن يبقى سائبا لمافيات الاحتكار ولمجموعة من التجار دون محاسبة؟ ودعا الأسمر إلى الاستعجال في الاجراءات التطبيقية اللازمة كإصدار البطاقة التمويلية على أن تشمل بحسب احصاءات أعدها الاتحاد العمالي العام بين 800 ألف ومليون عائلة، وهذه الإحصاءات قائمة على وجود 250 ألف موظف في القطاع العام و450 ألف موظف وعامل في القطاع الخاص إلى جانب 200 ألف عامل مكتومين، ما يعني ان لدينا بحدود الـ 900 إلى مليون عامل يشكلون 80% من الشعب اللبناني وهؤلاء يحتاجون للبطاقة التمويلية، كما السعي إلى إصدار بطاقة استشفائية نظرا لعدم توافر الدواء وأيضا الفوارق بين الجهات الضامنة والمريض التي هي بملايين الليرات بما ليس بمقدوره تحملها، إلى جانب غلاء الوقود، حيث لا قدرة للمواطن أو العامل والأجير الذهاب إلى عمله لا بالانتقال بواسطة سيارته الخاصة أو وسائل النقل الأخرى نظرا لارتفاع تكلفتها.

وأكد الأسمر ان الطبقة العاملة هي أكثر المتضررين من الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي مازالت تتقاضى اجورها على دولار 1500وتدفع على دولار 20 ألفا، فالمطلوب رفع الحد الأدنى للأجور لأنه مطلب حق، وإقامة حوار مع المعنيين حول مكونات الأجر ووضع أسس لتدعيمه، والاتحاد العمالي قابل للحوار ضمن مبدأ الحفاظ على استقرار الليرة وتثبيت سعر صرف الدولار والتعاون ضمن مبدأ الرقابة على الأسواق وضمن مبدأ تقوية ملاحق الأجر، فهناك عمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور من عمال غب الطلب ومياومين من مصالح المياه وعمال البلديات الذين يتقاضون 900 ألف، والموظفين فيها مليون ونصف وهذا لا يكفيهم دفع اشتراك 5 أمبير لمولدات الكهرباء.

ويرى أنه لا أحد على استعداد لتقديم التضحيات فيما المطلوب من90% من الشعب اللبناني أن يضحي وهو الذي فقد أمواله في المصارف، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد بإعادتها إلى أصحابها وجدولة الديون في الخارج، فما الضمانة لإعادة هذه الأموال إلى أصحابها التي هي جني أعمارهم وشقائهم؟

قال مسؤول مالي كبير لـ”الشرق الأوسط”، أن الآمال المعقودة على سرعة تواصل الفريق الاقتصادي مع إدارة صندوق النقد توطئة لترجمة التوجهات المعلنة بتسريع تحديث خطة الإنقاذ والتعافي واستئناف جولات التفاوض بنهاية الشهر الحالي، لا تنسجم تماماً مع وتيرة العمل التي تقتصر على جلسة أسبوعية واحدة لمجلس الوزراء، ولا مع غياب المقاربات الضرورية والطارئة التي يفترض أن تبدأ باحتواء أسرع لمشكلات حيوية وحياتية عاجلة، لا سيما ما يتعلق بالكهرباء والمحروقات وأسواق الاستهلاك.

إلى جانب نفاد الإيجابيات التلقائية لانطلاق الحكومة، يخشى أيضاً مع انتعاش الضغوط السوقية واقتراب سعر الدولار مجدداً من عتبة 20 ألف ليرة، من تبديد مفاعيل الزيادات المحققة في حجم السيولة بالعملات الصعبة التي تصادفت مع انطلاق الحكومة في شهرها الأول، والمتأتية خصوصاً من حصول لبنان على 1.14 مليار دولار كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي، والزيادات الملحوظة في التحويلات من قبل اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج، التي تظهر في ارتفاع حجم الأموال الواردة عبر شركات التحويل من متوسط 120 إلى 150 مليون دولار شهرياً، والتزام المصارف بتزويد نحو 200 ألف مودع بحصة شهرية تبلغ 400 دولار نقداً.

في المقابل، تدفع المخاوف من عودة الانحدارات الإضافية في سعر الليرة إلى استمرار الأحجام عن بيع الدولار النقدي من قبل المدخرين الذين وقعوا في شرك التحسن الكبير، الذي هبط بالدولار في الأيام الأولى لتشكيل الحكومة. فالفوارق الكبيرة في نزول الدولار من مستوى 23 ألف ليرة إلى عتبة 13 ألف ليرة، ثم استعادته مجدداً مستوى 20 ألف ليرة، عمقت مجدداً حال «عدم اليقين»، وهذا ما يفضي إلى استمرار «تعقيم» سيولة تقدرها مصادر نقدية ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار لدى المدخرين في المنازل.