فكفكة «المركزي» وإعادة تركيبه

إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا تتعلّق فقط بالمصارف، بل جزءٌ أساسي منها يقوم على إعادة هيكلة مصرف لبنان. خسائره تؤثّر في قراراته المتعلقة بتحديد السياسات النقدية، ولا سيما في إحدى أهم أدواته للدفاع عن النقد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي: الاحتياطي بالعملات الأجنبية.

في البنك المركزي يجب أن تنطلق «ورشة» تطاول مواد عدّة في قانون النقد والتسليف، خصوصاً ما يؤدّي إلى تعزيز دور الجهات الرقابية بعيداً من سلطة المصرف المركزي عليها، وتعزيز صلاحيات مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان حتى يتمكن من طرح التناغم بين السياسات المالية والسياسات النقدية في المجلس المركزي لمصرف لبنان حيث تتخذ القرارات.

ومن الأمور الأساسية أيضاً، فصل مصرف لبنان عن هيئة الأسواق المالية، وفصل هيئة التحقيق الخاصة عن مصرف لبنان، وتحويل لجنة الرقابة على المصارف إلى سلطة قائمة بذاتها، بهدف عدم حصر الصلاحيات في شخص واحد يمكنه تعطيل عمل الهيئات ومنع الرقابة والمحاسبة.

أما في الأدوار الوظيفية لمصرف لبنان فيجب أن تحدّد بشكل أوضح بالإضافة إلى آليات التنفيذ بعد تحديد صلاحياته المفتوحة بشكل شبه مطلق، وتحديد أولوياته ضمن هذه الصلاحية، خصوصاً أنه استعمل الحفاظ على القطاع المصرفي كأولوية تسبق الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وسلامة الاقتصاد.
الأخبار