إجراءات سلامة تهدِّد “دولار الاغتراب”

تفاعل قرار مصرف لبنان رقم 139 القاضي بإعطاء المصارف الحق ببيع أموال العملات الصعبة للاشخاص المحولة باسمهم بالليرة اللبنانية.

ورأت أواسط ومصرفية أنّ التوضيح الذي أصدره مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13353 والمرتبط بأموال التحويلات الخارجية، كان مطلوباً وضرورياً لتنفيس غضب الناس بعدما استشعروا أنّ الدولارات التي ستأتي من الخارج باتت في خطر.

وأشارت المصادر إلى أنّ “القرار كان يمكن أن يشير إلى أن مصرف لبنان سيأخذ الدولارات القادمة من الخارج ويستبدلها بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة 16500، وهو الأمر الذي كاد سيفجر أزمة كبيرة”. 

ولفتت المصادر إلى أنّ “قول مصرف لبنان في توضيحه بأن شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك، إنما يؤكد فرضية إمكانية قيام المصارف بأخذ الدولارات وتبديلها بالليرة”، وتضيف: “إلا إنّ مصرف لبنان تدارك الثغرة التي قد تستغلها المصارف، وعدّل قراره بتخيير الزبائن إما بالقبول ببيع دولاراتهم أم لا، وفي حال لم يقم بذلك فإنّ الثغرة كان سيتم تنفيذها وستحدث مشاكل هائلة مع الناس عندما تؤخذ دولاراتهم المحولة من الخارج”. 

ورأت المصادر أيضاً أنّ “ما يساهم حالياً بصمود الكثيرين في لبنان هو التحويلات الخارجية والفريش دولار، وإلا لكان الوضع تدهور بشكل أكبر”. 

وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين رفضه تعميم مصرف لبنان رقم 159، الذي يبيح للمصارف شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها وفق سعر السوق، وذلك حصرا لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، أو لتحسين نسب السيولة، أو لتسديد التزامات في الخارج”. وقرر الطعن بالقرار امام مجلس شورى الدولة.