سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 6 تموز 2021.. تحذير من “كارثة غذائية” تهدد لبنان

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء 6 تموز 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء عصر اليوم الثلاثاء 6-7-2021، 17600 ليرة للشراء و17650 ليرة للبيع مقابل الدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء ٦ تموز ٢٠٢١، في السوق السوداء 17525 – 17575 ليرة لكل دولار.

وكان قد تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق الموازية “السوداء” إلى 17550 ليرة للشراء، و 17600 ليرة للبيع أمس، بالتزامن مع أزمة المحروقات, الأدوية و إرتفاع بالأسعار غير مسبوق في السواق اللبنانية.

أخبار إقتصادية

تحذير من “كارثة غذائية” تهدد لبنان

ففي تقرير أصدره، الاثنين، مرصد الأزمة بإشراف رئيس قسم الإدارة والسياسات الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين، أشار إلى أن “أسعار بعض السلع والحاجات الأساسية قد ارتفعت، إذ تخطى سعر زيت دوار الشمس نسبة 1100 في المئة منذ صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627 في المئة، والأرز العادي 545 في المئة. أما سعر البيض فقد ارتفع 450 في المئة، وتضاعف سعر اللبنة 275 في المئة”.

وتوصل التقرير الى انه “ووفقًا لمحاكاة لأسعار المواد الغذائية في يونيو 2021، فإن وجبة غداء أو عشاء عادية مكوَّنة من سلطة وحساء وطبق أساسي (أرز ودجاج)، لأسرة مكونة من خمسة أفراد، باتت كلفتها تُقدَّر بـ71 ألف ليرة لبنانية يوميًّا، من دون احتساب أي نوعٍ من أنواع الفاكهة أو كلفة المياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف.

وبناء على هذه التقديرات فمن المتوقَّع أن تنفق الأسرة نحو مليونين و130 ألف ليرة لبنانية) على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور تقريبًا.

عندها وبأقل تقدير، ستجد أكثرية الأسر في لبنان (72 في المئة)، التي لا تتعدَّى مداخيلها مليونين و400 ألف ليرة لبنانية شهريًا، صعوبة في تأمين قُوتِها بالحدِّ الأدنى المطلوب، استنادًا إلى أرقام دخل الأسر، بحسب تقرير إدارة الإحصاء المركزي لعام 2019″.

بدء صرف الحصص الشهرية للمودعين

باشر عدد من المصارف اللبنانية صرف الحصص المحددة بواقع 800 دولار شهرياً للمودعين الذين يملكون حسابات محررة بالعملات الصعبة، فيما يتوقع التزام جميع المصارف بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بعيد منتصف شهر يوليو (تموز) الحالي، بحيث يتم تمكين المستفيدين من سحب 400 دولار نقداً و400 دولار مستبدلة بسعر المنصة البالغ 12 ألف ليرة؛ وذلك لمدة سنة. علماً بأن المصارف المتأخرة لأي سبب متعلق بتوفر السيولة أو بمانع تقني، ستكون ملزمة باحتساب الحصة الشهرية وصرفها لاحقاً، بحيث لا تقل حصة المستفيد عن 12 دفعة خلال سنة كاملة.

المصارف

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

مكاتب الصيرفة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البطاقة التمويلية.. من المستفيد منها وما هي آلية توزيعها وتمويلها؟

أوضح مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور قاسم ابي علي انه “تم ايكال مهام وضع آلية توزيع البطاقة التمويلية الى لجنة وزارية مؤلفة من وزراء الشؤون والمالية والاقتصاد في مهلة 15 يوما، على ان تحدد المعايير والالية والمنصة التي عبرها سيتم تقديم الطلبات”، لافتا الى ان “مجلس النواب لم يعمل على الشق التقني بل اختصر عمله على الشق القانوني وعلى فتح اعتماد. اما الشقان التطبيقي والتنظيمي فهما منوطان باللجنة الوزارية”.

وأعلن في حديث “للوكالة الوطنية” عن “منصة جديدة ستكون متاحة لجميع المواطنين لتقديم الطلبات”، مؤكدا ان “البطاقة التمويلية ستوزع على مجمل المواطنين باستثناء العائلات ذوي الدخل المرتفع والذين ليسوا بحاجة الى هذه البطاقة”. وقال: “ان عدد الحد الاقصى للمستفيدين هو 500 الف مستفيد، كما اقر مجلس النواب رغم اننا كوزارة شؤون كنا نريد ان نفيد 750 الف مواطن، على ان تعطى هذه البطاقة لكل الاسر بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا او مشروع قرض البنك الدولي”.

واكد ابي علي “ان الموظفين هم حتما من ضمن المستفيدين من البطاقة التمويلية”، مشيرا الى “ان هذا الامر يساعد في آلية الاستهداف، فكل الوزارات والادارات العامة ستقدم البيانات التي على اساسها ستعطى البطاقة التي هي من حق كل مواطن لبناني لا يسمح دخله بتحمل الاعباء المالية المترتبة عن رفع الدعم او ترشيده”. وقال: “كل من سيتقدم بطلب الى المنصة لنيل هذه البطاقة سترفع عنه السرية المصرفية لمعرفة ما اذا كان بحاجة الى البطاقة التي يجب ان تعطى حسب الاولويات، بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية”.