البطاقة التمويلية: لا تقدّم‎

رغم تسارع وطأة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، والارتفاع المتزايد في أسعار السلع مع زيادة رفع الدعم عن ‏البنزين، لم تجد حكومة حسان دياب ما يكفي من الاسباب للإسراع ببتّ آلية تنفيذ البطاقة التمويلية ووضع أطر علمية ‏لاختيار العائلات؛ إذ لم يحرز اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر أمس أي تقدم يذكر، باستثناء الدوران في ‏الحلقة نفسها حول تمويل البطاقة من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام، حرصاً على الاحتياطي الإلزامي.

لكن ‏حكومة دياب التي تهرول للتخلص من قرض النقل العام، لم تقم بأدنى واجباتها حيال التواصل مع البنك الدولي ‏كحكومة لا أفراد لنيل موافقته، ولا يزال كل وزير فيها يتواصل مع البنك على حدة.

كل ذلك تحت عنوان عدم الخروج ‏عن إطار تصريف الأعمال، ومن دون أن يعرف كيف للحكومة المستقيلة التي يعتكف رئيسها، أن تستقطب دولارات ‏لتمويل البطاقة ما دامت لم ترسل طلباً رسمياً الى إدارة البنك الدولي، وهو ما عبّر عنه ممثّلو البنك عند حضورهم أحد ‏الاجتماعات.

المماطلة هذه، معطوفة على ترك المواطنين أسرى الكارتيلات والاحتكارات، ضاعفت حدة الفقر والعوز. ‏وقد أشار وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، في حديث تلفزيوني، الى أن “5% من اللبنانيين أغنياء، أما ‏الطبقة المتوسطة فانخفضت إلى نحو 10 إلى 20%، في المقابل ارتفعت نسبة مَن هم الأكثر حاجة ومن يقارب دخلهم ‏الـ700 ألف ليرة، إذ أصبحوا يشكّلون نحو 75% من اللبنانيين، بينهم 25% يعيشون في ظل فقر مدقع”. على مقلب ‏آخر، أعلن مشرفية أنه “سيزور سوريا قريباً”، لافتاً الى أن النزوح السوري “كان نزوحاً أمنيّاً وليس نزوحاً سياسيّاً، ‏وعند انتفاء السبب الأمني، على هؤلاء العودة إلى سوريا، وهم كلّهم انتخبوا لمصلحة النظام”. وقال إن “نحو 35% ‏من الموجودين على الأراضي اللبنانية سوريون، ونحن نعيش مشكلة اقتصادية كبيرة. يجري إنجاز إحصاء على ‏الأراضي اللبنانية، وعندما تصبح لدينا معلومات كافية عن الوجود السوري في لبنان، ومن أي مناطق نزحوا، سنقوم ‏بزيارة ثانية إلى سوريا‎”.‎
الاخبار