سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 25 حزيران 2021… هل ستُرفع قيمة رواتب قريبًا؟

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 25 حزيران 2021، صباحا خلال تعاملات “السوق السوداء”.

تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم الجمعة ٢٥ حزيران بين 16400 – 16450 ليرة لكل دولار في السوق السوداء.

وصل الدولار “تحليقه” من دون رادع ولا توقّف مسجّلاً مستويات ق جديدة، بعد ظهر اليوم، حيث وصل إلى 16200 ليرة بيع للصراف، و16500 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.

مع تقدم ساعات الصباح اليوم الجمعة 25 حزيران، إرتفع سعر الصرف بشكل كبير فسجل 16250 – 16300 ليرة.

وسجل سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم 25-6-2021، الى 16025 للمبيع و 16075 للشر-ءء.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لدى السوق غير الرسمي “السوداء”، إلى نحو 16000 ليرة للشراء، و 16050 ليرة للبيع، يوم أمس، حسب التعاملات عند الإقفال.

المزيد من الأخبارالإقتصادية

هذه قيمة رواتب اللبنانيّين حاليًا… هل ستُرفع قريبًا؟

في 21 آب من العام 2017، تمّ تحديد الحدّ الأدنى للأجور في لبنان عند 675000 ليرة، وهو ما كان يُوازي في حينه 450 دولارًا. أمّا اليوم، فقد تراجعت قيمة الحّد الأدنى للأجور إلى أقلّ من 45 دولارًا شهريًا، أي إلى أقل من دولار ونصف ​الدولار​ في اليوم الواحد! إشارة إلى أنّ خط ​الفقر​ المُتعارف عليه عالميًا هو 1.9 دولار للفرد يوميًا، ما يعني أنّ شريحة واسعة من اللبنانيّين صارت فعليًا تحت خط الفقر والعوز، شأنها شأن الأفراد الذين يعيشون في دول تُعاني من المجاعات الجَماعيّة، وتعتاش من الإعانات الدَوليّة! ومن الضروري التذكير أنّنا نتحدّث عن الدخل الفردي، وليس العائلي، وبالتالي إذا كان الدخل الشهري بحدود 1350000 ليرة لبنانية لشخصين، أو بحدود 2025000 لثلاثة أشخاص، أو بحدود 2700000 لأربعة أشخاص، إلخ. تنطبق ​القاعدة​ نفسها، ويتبيّن أنّ شرائح واسعة من اللبنانيّين تعيش حاليًا تحت خط الفقر المُدقع.

وأمام إستحالة زيادة الرواتب والأجور حاليًا، بغضّ النظر عن قيام بعض المؤسّسات الخاصة برفع رواتب موظّفيها والعاملين لديها لمُساعدتهم على الصُمود معيشيًا-ولوّ بشكل مرحليّ، إنّ طريق الحل واضح المعالم، وهو يبدأ بتشكيل حُكومة غير تقليديّة، قادرة على إعادة أجواء الثقة، وعلى التفاوض مع المُجتمع الدَولي لجلب المُساعدات و​القروض​ الماليّة العاجلة، وعلى إطلاق خُطة نهوض إقتصاديّة وماليّة بالتوازي مع خطة إصلاحيّة تُوقف الهدر و​الفساد​ وتُحاسب المُرتكبين والسارقين.

مصدر فرنسي: لن نترك الشعب اللبناني يموت

تلقّت بيروت مناخاتٍ مفادها بأن موضوع العقوبات «المستهدَفة» بحق معرقلي تأليف الحكومة ومتَّهَمين بالفساد والتي لوّح بها المسؤول الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت، صارت مطروحة على طريقة «الخيار الأخير»، ولكن اللجوء «الاضطراري» إليها مازال دونه إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان وتوفير إجماع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.
ويفسّر هذا المسار الطويل الذي لا يخلو من تعقيداتٍ والذي يحكم أي استخدام لـ «عصا» العقوبات من ضمن قرارٍ أوروبي جَماعي، محاولةَ باريس توفير آلية مالية دولية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، بما يعكس أيضاً اقتناعاً بأن حتى هذا «السلاح» لن يبدّل في السلوك «المثير للدهشة» من الطبقة السياسية اللبنانية، وسط كلام معبّر نقلته «فورين بوليسي» عن مصدر ديبلوماسي فرنسي سأل «ما الذي يتعين علينا فعله؟ أنترك الشعب يموت لأنّ ساسته غير مبالين مطلقاً؟ لا يمكننا ترك الشعب يتحمّل كلفة الأزمات كاملة. لا يمكننا القيام بذلك».

وفيما تحدّث المصدر عن المساعدات الفرنسية، أكّد أنّ قيوداً تحكم السياسة الفرنسية، محملاً الشعب اللبناني مسؤولية التغيير الحكومي: «يريدنا اللبنانيون أن نحل مشاكلهم، لكن يتعيّن عليهم الدفاع عن أنفسهم أيضاً»، في استعادة لموقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم».
https://www.alraimedia.com/article/1541761/خارجيات/الأرض-تغلي-في-لبنان-وروبن-هود-إلى-الميدان

المصارف

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البطاقة التمويلية.. الدولة تبيع اللبنانيين أوهاماً

حين يُحكى عن 137 دولاراً في الشهر كدعم من الحكومة للأُسر اللبنانية، في مقابل ترشيد الدعم، أي وقفه نهائياً، فإن هذا المبلغ لا يمكن تسويقه كإنجاز. المعطيات الأولى تؤشر الى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة، ما يعني غلاء اضافياً، بينما يحتاج اللبنانيون الى استقرار في سعر العملة، وانخفاض في الاسعار وثباتها. تلك هي الصنارة التي يحتاجونها، وليس سمكة البطاقة التمويلية. 

في مواقع التواصل، مئات التغريدات التي تؤكد أن اللبنانيين غير مقتنعين بكل ما قيل. صحيح أن البرلمان قام بواجبه، لكن الحكومة عاجزة عن التطبيق. ما خَفِي من مداولات النواب، أكثر إيلاماً من المعلن. وردَت مقترحات خيالية، لا تقرب واقع البلاد ولا آليات التنفيذ. هي جزء من أوهام، تسوقها السلطة على أنها إنجازات، كبديل عن عجزها الكامل عن تحقيق أي شيء.