سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 حزيران 2021.. سوبرماركات تسعر على الـ18 ألف!

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 17 حزيران 2021، خلال تعاملات “السوق السوداء لحظة بلحظة.

يسجل “دولار” السوق السوداء ارتفاعا إضافيا بعد ظهر اليوم الخميس 17-6-2021، ليتراوح ما بين “15225 – 15275” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الخميس ١٧ حزيران، ما بين 15250 ليرة للشراء و 15300 ليرة لبنانية للمبيع للدولار الواحد

أخبار إقتصادية

سوبرماركات بدأت التسعير على الـ18 ألف!

في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان والانهيار الكبير بقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار والارتفاع الجنوني بالأسعار، باشرت محلات سوبرماركت عدّة تسعير بضائعها على سعر دولار ١٨٠٠٠ ألف ليرة، وذلك بعد ارتفاع الدولار في اليومين السابقين الى ما يقارب 15500 ليرة.

الدعم صار من الماضي!

بعد مرحلة اذلال المواطنين أمام محطات البنزين والأفران والصيدليات، يرتقب اللبنانيون لحظة رفع مصرف لبنان الدعم عن المواد الأساسية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي انّ الاهتمام حالياً يتمركز حول مصير المواد الاساسية إما رفعاً للدعم وإما هبوطاً في الترشيد. وكشفت لـ”الجمهورية” عن مشكلة كبيرة وخطيرة في طريقها الى التفاعل هي المازوت، فإذا ما توقف دعمه ستتأثر به كل القطاعات ولا سيما منها الافران والمصانع وغيرها، وحاكم مصرف لبنان لن يتخذ اي قرار بالصرف إلا اذا حصل على قرار استثنائي شبيه بالقرارات التي اتخذت لفتح اعتمادات البواخر.

من يقف وراء ضرب القدرة الشرائية للبنانيين؟

تواصل الليرة اللبنانية تدهورها المدوي، لتكسر حاجز الـ15 ألفا مقابل الدولار في السوق السوداء التي تتحكم بالقيمة الفعلية للعملة الوطنية، في حين سعر الصرف الرسمي صار أشبه برقم وهمي، لثباته على 1507 ليرات.

ورغم أن تهاوي الليرة صار واقعا يعيشه اللبنانيون منذ انطلاق عجلة الانهيار الاقتصادي قبل نحو عامين، منتصف 2019، فإن انفلات سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة بتاريخ لبنان يترافق هذه المرة مع واقع يزداد عبثية وسوءا، كأن البلاد قفزت إلى مرحلة جديدة من انحلال مؤسساتها والبنى التحتية، وفقا لمؤشرات عدة،:

شحّ الدولار ينذر بأزمة في مادة الطحين في لبنان

يتهدد الأسواق المحلية في لبنان شح سلعة الطحين المستورد من الخارج، وسط تراجع في وفرة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الداعم للطحين، من خلال تحمله جزءا من فروقات أسعار صرف قيمة وارداته.

وبدأت منذ أيام قليلة أزمة طحين تلوح في الأفق في عدد من المناطق اللبنانية خاصة في الجنوب، في وقت تشهد البلاد شحا غير مسبوق في توافر سلع أساسية أخرى، كالوقود والأدوية.

وسارع أصحاب شركات المطاحن إلى تخزين كميات الطحين خوفا من حصول ما يشبه أزمة البنزين، فيما تقول مصادر محلية إن السلطات تدرس إمكانية رفع جزئي للدعم الموجه للطحين.

وربط مسؤولون وخبراء بين توافر الطحين في لبنان، واستمرار مصرف لبنان المركزي في دعم استيراد القمح، ويأتي هذا القلق في ظل استمرار أزمة اقتصادية طاحنة في البلاد وانعدام أي بوادر لحلها، وتواصل الفراغ الحكومي منذ 10 أشهر نتيجة تعثر تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات السياسية.

واستبعد مصدر مقرب من وزير الاقتصاد اللبناني أن يتوقف دعم استيراد القمح على الأقل في الوقت الحالي، نظرا إلى أنه لا يشكل عبئا ماليا كبيرا مقارنة باستيراد الوقود والأدوية.

المصارف

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

هل تفتح المصارف حسابات جديدة؟

مع البدء بتنفيذ ال#تعميم 158، سيسحب المودعون #ودائعهم التي هم بأمسّ الحاجة إليها، وخصوصاً الصغار منهم، ولا سيما مع دخول البلاد مرحلة رفع الدعم، وتالياً ستقفَل حساباتهم التي تشكّل النسبة الأكبر من الحسابات المصرفية، وسيكون هذا الإقفال لمصلحة ال#مصارف للتخفيف من أعبائها. في هذا الإطار،

هل سيتمكّن الناس من فتح #حسابات مصرفية جديدة؟ وهل ستسمح المصارف بهذه العملية بعد أن جاء التعميم 158 لإراحتها من ملف المودعين الصغار؟ تفيد مصادر مصرفية لـ”النهار” أنّه “بعد هذه المرحلة، المصارف لن تفتح حسابات مصرفية من جديد للمودعين الصغار، وقد نشهد تداولاً بالنقد فقط، في وقتٍ يتّجه العالم بأسره إلى الاقتصاد غير النقدي أو الـ cash less، وفي لبنان نتّجه عكس العالم ونتّجه إلى اقتصادي نقدي”.

وتكمن خطورة هذا الاقتصاد بفقدان القدرة على مراقبة جرائم تبيض الأموال والجرائم المالية، إضافة إلى أنّ الاقتصاد في العالم كلّه لا يمكن أن يسير بشكل سليم من دون قطاع مصرفي، والشركات والقطاع الخاص والتجارة مع الخارج، لا يمكن أن يعملوا دون تسهيلات المصارف، والاقتصاد غير النقدي هو خارج القطاع المصرفي. وتشير المصادر إلى أنّ أسباب عدم فتح المصارف لحسابات مصرفية جديدة، هي أنّ فتح حساب جديد لن يعود بأي فائدة على المصرف، والمصارف باتت غير قادرة على إدارة الضغط الناتج من المودعين الذين يريدون سحب أموالهم من المصارف. إلى جانب مطلب مصرف لبنان من المصارف بتأمين 3% من السيولة في الخارج،