سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 23 أيار 2021.. أزمة محروقات

متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 23 أيار 2021، في التعاملات المبكرة للسوق الموازية “السوداء”.

سجلت تسعيرة للدولار عصر اليوم الاحد 23 أيار، تراجعاً لتتراوح بين 12825 و12875 ليرة لكل دولار

سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 23-5-2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12820 ليرة للشراء، و12870 ليرة للبيع، مقابل 128500 ليرة للشراء، و12900 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

للمزيد من أخبار الإقتصاد

أزمة محروقات اعتباراً من الاثنين القادم

تصطف السيارات يوميا في كل المناطق بانتظار أن تبدأ محطات الوقود عملها لتلبية احتياجات عملائها.

تحدثت مصادر نفطية : بأن لبنان مقبل على أزمة محروقات اعتباراً من الاثنين القادم.

وأشارت إلى أن الشركات المستوردة للنفط تتجه إلى عدم تسليم البنزين والمازوت بسبب رفض مصرف لبنان فتح الاعتمادات للبواخر.

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

مصرف لبنان، خلق سعر صرف إضافي

أفاد الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​، بأن “​مصرف لبنان​ يقول إن لديه 16,61 من العملات الأجنبية، وهذا يشير إلى انه لا يزال لدينا 80 مليار ​دولار​، ونحن لدينا علامة استفهام كبيرة على ارقام الاحتياطي لأنها لا تُنشر”.

ولفت أبو سليمان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “إذا أردنا إزالة الشبهات وان نكون شفافين أمام ​المجتمع اللبناني​ يجب ان تنشر ​المصارف​ الأموال التي تملكها، وإذا لم تعد تملك الأموال، هذا يعني أنها تصرف من الاحتياطي الإلزامي”. وشدد على أنه “بالمنصة التي خلقها حاكم مصرف لبنان، خلق سعر صرف إضافي بدلاً من توحيد سعر الصرف، بالتالي التاجر سيشتري على سعر صرف 12 ألف ليرة، ولن يكون هناك عرض وطلب بل طلب فقط. بالتالي هذا ترقيع إضافي”.

هل يختفي الضمان من حياة اللبنانيين؟

يمشي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “مترنّحاً”، بعدما “تجرّع” مكرهاً “كأس” الأزمة المر. تَشَارُكه المصيبة نفسها مع كل المؤسسات الضامنة الخاصة والعامة، لم يهوّن عليه حملها. فهو “أم” المضمون، و”العمود الفقري” لـ1,400,000 مواطن يشكلون ثلث الشعب اللبناني، الذي يمكّنهم من الوقوف في حال تعرضهم للمرض أو الصرف من الخدمة.

يبرز انهيار سعر الصرف، وخسارة الليرة لنحو 86 في المئة من قيمتها كأكبر تحدٍ سيواجه الضمان في المستقبل القريب. فمتوسط التعويضات الذي يبلغ 31 مليون ليرة، أصبح يعادل اليوم 2300 دولار بعدما كان في السابق يساوي 20 ألف دولار.

وفاتورة الإنفاق الصحي التي تقدّر سنوياً بألف مليار ليرة، 45 في المئة منها تذهب الى الدواء مباشرة، ستصبح خيالية في حال ترشيد أو رفع الدعم عن الدواء وتغيير تسعيرة المستشفيات، و”ستؤدي حكماً إلى تعطيل دور الضمان الإجتماعي وتدفع به إلى الإفلاس”، بحسب عضو مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والخبير في مجال التأمين أنطوان واكيم.

“فمشكلة الضمان الراهنة تتمثل في دينه الكبير بذمة الدولة، الذي أصبح يعادل ثلث أموال الصندوق. وكما يبدو فان كل تأخير في دفع مستحقات الضمان المكونة بأكثر من 80 في المئة بالليرة اللبنانية، يخفّض من قيمتها أكثر نتيجة التدهور المستمر في سعر الصرف، ويجعلها عرضة للذوبان كما ذابت مدخرات اللبنانيين. وحل هذه المعضلة آنياً قد يكون بطلب مساعدة عاجلة من البنك الدولي أو منظمة الصحة العالمية أو غيرهما من الجهات الممولة. ومن الجهة الأخرى يرى واكيم أن “اشتراكات أرباب العمل المقومة بالليرة فقدت قيمتها أيضاً، ويجب تعديلها في المرحلة القادمة بعد تشكيل الحكومة وبدء الإقتصاد بالتعافي. وهذا يتم من خلال تجديد عقد العمل الجماعي بين العمال وأرباب العمل والصندوق”.

المصارف

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

مكاتب الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

تفاقم الأزمة المالية

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.