جمعية الخريجين التقدميين قطاع الأطباء أطلقت ورقة العمل النقابية للعام 2021: النقابة بحاجة إلى عملية إنقاذ سريعة

أعلنت جمعية الخريجين التقدميين – قطاع الأطباء أنها “أطلقت ورقة العمل النقابية لعام 2021 لحماية نقابة الأطباء من الانهيار التام، مقترحة العديد من الأفكار العملية الكفيلة باستعادة دور النقابة وتصحيح الأخطاء المتراكمة منذ سنوات، إضافة إلى حماية الحق التقاعدي للأطباء”.

وجاء في ورقة قطاع الأطباء في “التقدمي” ما يلي: “منذ نشأتها، تعاقب على إدارة نقابة أطباء لبنان في بيروت الكثير من الأطباء في مجالس منتخبة من الجمعية العمومية، وكانت الأمور تسير بسلاسة، ربما سلاسة مقنعة، لم تكن تستدعي الغوص في التفاصيل من أجل محاسبة من تولى تلك الإدارة في الأزمنة الأولى، لكن ما بدأ يظهر للعلن في العقدين الأخيرين حرك اهتمام البعض بقصد تصويب الإعوجاج الناتج من السياسات المتعثرة. ومما لا شك فيه، أن إنشغال الأطباء بغالبيتهم في أعمالهم ودراساتهم وبعدهم عن الاهتمام بالأمور النقابية المحضة وعدم استعمال حق المحاسبة والرقابة، سرع في تدهور الحالة النقابية وأوصل النقابة إلى منحدر يحتم على جميع الأطباء العمل على جمع القوى لإعادة رفعها الى المكانة المرموقة المفترضة لها. وكان أن قام العديد من الأطباء بالاعتراض والتظاهر والمطالبة بالإصلاحات الضرورية لإنقاذها وتحسين أدائها وتصحيح المعاش التقاعدي وغيرها من المطالب المحقة.

إن ما حصل خلال الفترة الأخيرة وإستنادا الى ما تابعناه وتحديدا في السنوات الأخيرة تبين لنا وجود مخالفات إدارية ومالية واضحة، فالتقرير المالي الذي عرضته اللجنة المالية عن السنة المالية 2015 أبرز بالأرقام هذه المخالفات من حيث وجود مصاريف من دون قرارات من المجلس أو المكتب، كما وحصولها بالتراضي من غير اللجوء الى المناقصات مما يعني مصادرة المجلس والمكتب واختصار دورهما بشخصي النقيب وأمين الصندوق، فجاء التوظيف غير المبني على أسس ومعايير واضحة، واستبدال نظام المحاسبة المعتمد، بعد تدميره، بنظام آخر تحت ذريعة المكننة، وإعتماد شركة محاسبة بالتراضي كانت نتائجها كارثية من حيث خلط الأمور ببعضها والغموض في المصاريف والبعد عن الشفافية. كل ذلك، أدى الى صدور نتائج مغلوطة حدت ببعض أعضاء مجلس النقابة الحرصاء على المصلحة العامة الى عدم قبول الميزانية. وكذلك، فعلت الجمعية العمومية برفض المصادقة عليها، وما تقرير مدقق الحسابات المنتدب من معالي وزير الصحة الا خير شاهد.

وكان الاستمرار في التعنت وتجاهل قبول الملاحظات والإستمرار في المخالفات وتحجيم دور اللجنة المالية أن أديا الى عدم مصادقة الجمعية العمومية على الميزانيات سنوات متتالية، إضافة الى الإستمرار في تغييب مجلس النقابة وإبراز الادارة العامة كبديل عنه مما أوصل الى شلل في واجبات المجلس من حيث العمل على تأمين الواردات وخلق التشريعات الجديدة. وزادت في الأمور تعقيدا السجالات العلنية في موضوع لجنة التحقيقات وتكاثر الدعاوى القضائية بحق النقيب وأعضاء في اللجنة المذكورة.

ومنذ الإنتخابات الأخيرة عام 2019، لم نر إلا انحدارا متسارعا لعمل النقابة ومخالفات متكررة للقوانين اضافة الى الفشل المتواصل في الحفاظ على حقوق الأطباء والدفاع عنها بالتوازي مع التخبط في التعاطي مع المستجدات التي ترافقت مع الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا.

إن نقابة الأطباء في حاجة ماسة الى عملية إنقاذ سريعة، تفاديا للانهيار التام الذي يؤدي حتما إذا ما وقع الى الإفلاس والحاق الضرر المادي بالمتقاعدين والمعنوي بدور النقابة المهني.

لذلك، إننا نرى أنه لا بد من:

أ – إعادة ضبط إيقاع إدارة النقابة من خلال استعادة دور مجلس النقابة في الإشراف الفعلي على كل المرافق والتعريف الدقيق لدور المكتب، فمجلس النقابة هو الجهة الشرعية المولجة تسيير كل ما يلزم من أجل تأمين مصالح الطبيب المادية والمعنوية والمهنية، معتمدا على توزيع المسؤوليات على أعضائه ضمن إطار اللجان المعمول بها حسب القانون والنظام الداخلي وضمن مكتب المجلس الذي يشكل الأداة التنفيذية لمقررات المجلس، والذي يخضع لمراقبته في الصلاحيات الممنوحة له قانونا ومستعيناًبعدد من المستخدمين الذين ينفذون حصرا العمل المطلوب منهم.

ب – احترام القوانين والأنظمة الداخلية والعمل بموجبها، وهذا يؤكد دور أعضاء المجلس بضرورة تحمل مسؤولية المشاركة الفاعلة في القرارات ومنع التفرد في اتخاذها تحت أي ذريعة مستندين الى روحية مواد هذه القوانين التي تشكل الضامن الأساسي لاستمرارية العمل النقابي.

ت – تحديث القوانين والأنظمة الداخلية بما يتناسب مع إضطراد عدد الأطباء وتنامي دور النقابة إداريا وماليا، إذ أن التطور في ممارسة مهنة الطب والأساليب المستحدثة والثورة التكنولوجية تستدعي المواكبة الحثيثة لها وخلق الأطر القانونية لرعايتها وتطوير طريقة تشكيل اللجان المختلفة. كما ان الأعداد المتزايدة للأطباء الممارسين والمتقاعدين تحتم مراعاة واقع اجتماعي ومهني يستدعي تطوير طريقة الإحاطة به. ان الاوضاع الاقتصادية المتدهورة وجائحة كورونا وسقوط العديد من الاطباء شهداء في مواجهتها تستدعي مقاربة مختلفة في رعاية وحماية الطاقم الطبي، خصوصا الاطباء المتخريجين حديثا والذين يتابعون دراسة الاختصاص residents.

ث – ضبط أعمال المحاسبة العامة وتصحيح الخلل المتراكم والعمل على إصدار ميزانيات صحيحة وتفعيل الرقابة الداخلية – اللجنة المالية والخارجية، فإن اتباع آلية واضحة في ضبط الواردات والنفقات تهدف إلى تقييد النقيب وأمين الصندوق لجهة إصدار أوامر الصرف والشيكات معللة بقرارات من مجلس النقابة أو المكتب أو النقيب كل ضمن الصلاحيات المعطاة له. كما يتوجب على اللجنة المالية القيام بدورها الرقابي الداخلي بكل دقة، خصوصا في ظل وجود نظام ممكنن يتيح لها الولوج إلى كل الحسابات وفي كل الأوقات. أما الرقابة الخارجية فدورها رئيسي، لكن طريقة اختيار هذا المدقق تستوجب التعديل من خلال إشراك المجلس به. إن تحويل اللجنة المالية إلى لجنة رقابة مستقلة عن سلطة مجلس النقابة والنقيب وتوسيع صلاحياتها يصبح ضرورة ملحة. وقد يكون من الأجدى أن يكون أعضاؤها كليا أو جزئيا من الخاسرين في الانتخابات النقابية لدورة انتخاب النقيب ليمثلوا ديموقراطيا العين الساهرة للمنافسين”.

ج – العمل على وضع موازنة لمختلف الصناديق، فرغم ذكر ذلك في القانون المعمول به حاليا فإن كل المجالس التي تعاقبت على إدارة النقابة لم تعمل على اصدار موازنات تؤمن الرؤية المرتقبة للمداخيل والمصاريف وتضبط تنفيذها.

ح – ايجاد حل جذري للمكننة المتعثرة التي تنعكس سلبا على كل مفاصل النقابة، فالنظام المعمول به حاليا أثبت فشله الذريع من حيث المعلومات غير الدقيقة التي يؤمنها في حين أن كلفته كانت باهضة، خصوصا أن الإتفاق أجري بالتراضي.

خ -‌ ترشيد الإنفاق في المصاريف العامة من خلال التقيد بالموازنات وإعتماد المناقصات عوضا عن التراضي في المشتريات والعقود وضبط التوظيف غير المبرر وحصر عدد الموظفين واعتماد أسس واضحة في تحديد الرواتب التي لا تنفك تتضخم حسب المحسوبيات. إن حصر النفقات يوفر الكثير على صندوق النقابة وتلقائيا على صندوق التقاعد الذي يتحمل 30% من مجمل قيمتها. فمن غير المنطقي أن يبقى المعاش التقاعدي على هزاله بينما ترتفع رواتب المستخدمين بشكل لافت.

د – ضبط الواردات من خلال:

– الحد من التأخير في جباية الرسوم السنوية من الأطباء، بالاستناد الى إمكانات المكننة بالمتابعة والاتصال.

– تفعيل استعمال الوصفة الطبية الموحدة من قبل الأطباء والزامية الصيدليات بها مع ايجاد حل جذري لمشكلة تكلفة طباعتها لتعود رافدا لصناديق النقابة بعد ان اصبحت مصدرا للخسارة، والعمل على تطبيق إلزامية شهادات الزواج غير المعمول بها لدى بعض المحاكم الروحية ومراقبة الشهادات الصحية لقيادة السيارات والطوابع على الفواتير الاستشفائية في المستشفيات.

– ضبط العائدات الجمركية (05% و2%) على الأدوية والمعدات الطبية المستوردة.

– مراقبة عائدات الجمعيات العلمية من خلال الإشراف على محاسبتها.

– إستحداث إيرادات جديدة تصب في دعم صندوق التقاعد.

ذ – العمل على تعديل المعاش التقاعدي بما يتناسب مع مكانة الطبيب ومواكبة نسبة غلاء المعيشة بالإعتماد على الموارد الحالية وعلى ما ذكر أعلاه بهذا الخصوص والحرص على عدم القفز في المجهول، بل الإرتكاز على دراسات إكتوارية دقيقة تجنبا للافلاس الممكن.

ر – العمل على تطوير وتصحيح العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من خلال إعادة النظر في العقد الجماعي المجحف في بعض جوانبه وإيجاد حل جذري لمعضلة المتخلفين وشمل المتقاعدين بخدمات المرض والأمومة. ثم خلق نظام للتأمين الصحي في الدرجة الأولى للطبيب وعائلته والمتقاعدين على غرار الصناديق التعاضدية التي أثبتت فعاليتها عند حسن إدارتها.

ز – العمل على التنسيق مع الأجهزة القضائية من أجل حماية الطبيب من التوقيفات الإحتياطية غير المبررة وتطوير عمل لجنة التحقيقات والاستشارات القانونية داخل النقابة.

س – التنسيق مع الإعلام لوضع حد للافتراءات التي تشوه سمعة الطبيب عن غير حق وعدم السماح بالتشهير في البرامج الإجتماعية وفي النشرات الإخبارية بحجة السبق الصحفي وبغية المتاجرة بالانسانية”.