سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021.. سعر الاسمنت إلى إرتفاع

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء ٢٧-٤-٢٠٢١، ما بين 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، قد سجل عصر اليوم الثلاثاء 27 نيسان 2021، بين 12475 و12525 ليرة لكل دولار السوق في الموازية ( السوداء)، وقد تم التداول “صباح” اليوم الثلاثاء بتسعيرة تتراوح ما بين “12450 – 12520” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتراوح دولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم الثلاثاء ٢٧-٤-٢٠٢١، ليتراوح ما بين “12425 – 12475” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية يوم أمس عند الإقفال ما بين 12475 و12525 ليرة لكل دولار.

وشهدت الليرة اللبنانية تراجعاً هائلاً في مدة زمنية قصيرة، وخسرت نحو 80% من قيمتها، حيث يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً شاملاً بدأ يلقي بظلاله على جميع مكونات الدولة.

اسعار المحروقات

 وتوقف صدور جدول تركيب اسعار المحروقات مرتين في الاسبوع وسيعاد الى اصداره كل يوم اربعاء” حسب عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس الذي قال ان السبب هو استقرار سعر صرف الدولار.

اضاف: “سيعاد النظر في اصداره مرتين إذا عدنا الى تقلبات حادة في سعر الصرف”.

للمزيد من الأخبار الإقتصادية

كارتيل الاسمنت

6 ملايين و835 ألف دولار هي قيمة صادرات الاسمنت اللبنانية سنة 2020، مقابل مليون دولار عام 2019، في حين أنّ سكّان لبنان يبحثون عن كيس الاسمنت بـ«السراج والفتيلة» ولا يجدونه إلا إذا دفعوا ثمنه أضعاف السعر الرسمي.

تتذرّع الشركات بحاجتها إلى فتح المقالع لتتمكّن من الإنتاج بعدما شارف مخزونها على الانتهاء، قبل أن يتبيّن أنّها إما تُخبّئ الكميات لتُتاجر بها في السوق السوداء، أو تُفضّل تصديرها لتجني دولارات طازجة. أمام هذا السيناريو، تدعو السلطات الرسمية «كارتيل الاسمنت» إلى التفاوض معها حول ما يراه مُناسباً من إجراءات تُتخذ في حقّه! الشركات تُطالب «برفع السعر الرسمي لطنّ الاسمنت من 240 ألف ليرة إلى حدود الـ 900 ألف. 

الجراد وذكريات حزينة عن المجاعة

لم يبق من المصائب التي تكسر ظهر الشعب اللبناني وتدفع شبابه إلى الهجرة والاحتجاج سوى الجراد، والذي وصلت أسرابه مؤخرا لتأتي على ما تبقى مما يعيش عليه اللبنانيون الذين يعانون من الوباء والغلاء بسبب انهيار الليرة مقابل الدولار وفساد الحكومات المتّهمة بإفلاس البلاد وتخريبها.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه اللبنانيون بانهيار قيمة الليرة وتعثر البنوك، فقد أحيت أنباء وصول الجراد إلى البلاد ذكريات حزينة عن المجاعة التي ضربت البلاد خلال الحرب العالمية الأولى، والتي كانت من بين أسبابها موجة جراد مدمرة التهمت المحاصيل الزراعية.

فلو عرف هذا الجراد السيىء الحظ أنه لن يجد شيئًا في لبنان، أو بالأحرى أن المسؤولين فيه لم يتركوا له شيئًا لكي يلتهمه، لكان غيّر وجهته وقصد بلادًا لا يزال فيها من الخيرات ما يكفي الجميع.

إطلاق المنصة لن يحدث كما كان متوقعاً

وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب المتاجر (السوبرماركت)، إطلاق المنصة التي يتعاون فيها البنك المركزي مع الجهاز المصرفي وشركات الصرافة.

وحل يوم الاثنين ولم تنطلق المنصة، وقبله كانت الجمعة في الموعد، فيما أشارت مصادر مقربة من حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنصة هو لجم قدرة المضاربين، ومنهم بعض الصرافين غير الشرعيين، من اللعب بسعر صرف الليرة، إضافة إلى التدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة بمعدل 4 ملايين دولار يومياً حتى يتم ضبط سعر الصرف.

لكن المؤكد اليوم هو أن إطلاق المنصة الإلكترونية، وبحسب مصادر مصرفية خاصة لموقع ” سكاي نيوز عربية ” لن يحدث كما كان متوقعاً، وسط توقعات بتأجيل جديد للموعد، لأسباب تقنية من حيث الشكل.

أما من حيث المضمون، فترى المصادر أن أسباب التأخير من شأنها أن تساهم في تمرير الوقت ليخدم خطة مصرف لبنان الهادفة إلى إطلاقها بعد تشكيل الحكومة، أو على الأقل بعد التوصل إلى حل نهائي لملف الدعم، الذي سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إخفاق عمل المنصة الإلكترونية، في حال جرى الاستمرار بالصيغة الحالية.

مصرف لبنان

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

المصارف

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

مكاتب الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويواجه لبنان أزمات سياسية وصحية واقتصادية ومالية أدت إلى انهيار عملته الوطنية، ولم تتمكن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ 17 تشرين الأول 2019 من الضغط لمعالجة هذه الأزمات، أو تحقيق مطالبها وأولها رحيل المنظومة الحاكمة.

ويرى البعض أن لبنان عرف بعدم تطبيق القوانين والفساد الذي كان السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية والمالية التي يرزح تحتها اليوم.

وليس هناك من رقم محدد للأموال المنهوبة في لبنان، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد قدرتها بـ800 مليار دولار وفق ما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” سابقا.