الأزمة الصحية في لبنان تأخذ طابعاً سياسياً

أثارت الأزمة الصحية التي يعيشها لبنان، والقرارات المتعلقة بمعالجتها، جدلاً يحمل طابعاً سياسياً بدا واضحاً مؤخراً بالانتقادات التي تعرضت لها وزارة الصحة، لا سيما بعد هبة الأكسجين من سوريا التي رأت فيها بعض الأحزاب اللبنانية محاولة من الوزارة لتبيض صورة سوريا على حساب وجع اللبنانيين، وإيصال وزير الصحة حمد حسن رسائل سياسية، خاصة أنه محسوب على «حزب الله» في الحكومة.
ويرى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (يضم نواب حزب القوات) النائب عماد واكيم أن انتقاد «القوات» لأداء وزارة الصحة لا يأتي أبداً من خلفية سياسية، بل بسبب التقصير الحاصل في إدارة ملف كورونا، والعرقلة تحديداً في موضوع التلقيح ضد الفيروس، معتبراً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن وزير الصحة يحاول الاستثمار في السياسة من باب الصحة، وأن خير دليل على ذلك تضخيم الهبة السورية من الأكسجين التي لا تكاد تكفي ليوم واحد أو يومين على أبعد تقدير.
وكان وزير الصحة قد توجه، في زيارة غير معلنة يوم الأربعاء الماضي، إلى سوريا، حيث تم الإعلان عن هبة سورية مقدمة إلى لبنان، وهي عبارة عن 75 طناً من الأكسجين، تصل على مدى 3 أيام، في حين تؤكد مصادر طبية أن حاجة لبنان مع ارتفاع إصابات كورونا تصل إلى 80 طناً يومياً.
وعد واكيم أن بعضهم يحاول دائماً تصوير سوريا على أنها منقذة، ولو بكمية بسيطة من الأكسجين، وذلك في وقت كان يمكن لسوريا، إذا كانت فعلاً تريد مساعدة لبنان، أن تسمح لمصنع الأكسجين اللبناني الذي على أراضيها أن يستكمل تصدير الأكسجين إلى لبنان، بدلاً من أن يشمله قرار منع التصدير، بحجة أن سوريا بحاجة إلى الأكسجين، موضحاً أن حزب «القوات» طالما حاول عدم التعليق على أداء الوزارة بشكل يفهم منه أنه سياسي، ولكن هناك سوء إدارة لأزمة كورونا يدفع ثمنها المواطن، واستثماراً غير مقبول بالسياسة.
وعد رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، أن «أسوأ حملة تلقيح في العالم والأبطأ هي في لبنان، وهو البلد الوحيد (غير باكستان) الذي يبيع اللقاح بـ38 دولاراً، فيما الواضح على الموقع الإلكتروني للقاح الروسي أن كلفته 10 دولارات»، سائلاً المعنيين في القطاع الصحي في لبنان عن سبب عدم إعطاء اللقاح مجاناً للبنانيين، والدولة قد حصلت على 120 مليون دولار من البنك الدولي للحصول على اللقاح.
وأشار الجميل، في مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع «فيسبوك»، إلى أنه يبحث «عن مستشفى تستقبل مريضاً انخفض معدل الأكسجين لديه، وأنه لا مستشفى قادرة على استقباله»، وقال: «صراحة، أطلنا بالنا كثيراً، انطلاقا من مبدأ أن الصحة فوق السياسة، ولا نريد أن نتحدث في موضوع يفسر في السياسة، ولكن لن نستطيع السكوت أكثر عن (تخبيصكم) منذ سنة إلى اليوم».
وكتب وزير الصحة، أمس، على حسابه على موقع «تويتر»، تغريدة رد فيها بطريقة غير مباشرة على الجميل، ومنتقدي الأكسجين السوري، قائلاً: «حكمة الأجداد العقلاء أنجع من التذاكي كتابة أو التجني جهارة». وأضاف الوزير: «يقولون عندنا: أجبرها قبل أن تنكسر؛ وهذا ما فعلناه بموضوع الأكسجين. ولمن يدعي باللقاح معرفة، غابت عنك أحداث وأشياء».
ويرى مصدر في وزارة الصحة أنه بات واضحاً مؤخراً أن الهجوم على وزير الصحة وأداء الوزارة ينطلق بمعظمه من دوافع سياسية، لا سيما في موضوع جلب الأكسجين من سوريا، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الوزير، بعدما تواصلت معه شركات الأكسجين في لبنان لإعلامه بأن هناك نقصاً في الأكسجين تسبب به تأخر تفريغ شاحنة آتية من تركيا بسبب الأوضاع الجوية، توجه إلى سوريا كونها الأقرب، ما يتيح تأمين الأكسجين براً. وفيما خص الانتقادات عن كمية الأكسجين، رأى المصدر أن الهدف كان تأمين الحاجة حتى وصول الشحنة من تركيا، ومنع حدوث وفيات، ليس أكثر.
وفي رد على موضوع خرق الوزير لـ«قانون قيصر» بهذه الخطوة، رأى المصدر أن ما كان يهم الوزارة فقط أرواح الناس، وعدم حصول وفيات بسبب نقص الأكسجين، لذلك توجه الوزير إلى سوريا، وحصل على استثناء لجلب الأكسجين إلى لبنان، كون القانون السوري يمنع حالياً تصديره.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني قد عد أنه لا قيمة صحية تذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية، أو قبول هبة، إذ كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني – سوري كان يلبي هذه الحاجة بصفته قطاعاً خاصاً، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية.
وأوضح حاصباني أن «الاستيراد من القطاع الخاص شيء، والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، إذ قد يُعرض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية تحت (قانون قيصر)، إذا استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني».