تجمع العلماء نوه باستدعاء رئيس الجمهورية لسلامة: الحراك الجماهيري له مبرراته ولكن للتنبه من امكان استغلاله

أشارت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين” في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، الى أن “البلاد تجتاحها موجة احتجاجات عارمة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويتجه البلد نحو حافة الانهيار ولا يوجد سياسات اقتصادية تلجم التصاعد غير المبرر والجنوني للدولار الأميركي إزاء الليرة اللبنانية، في حين أن المسؤولين لا يزالون يتمسكون بمواقف متشنجة ويرفضون التنازل عنها وكأن البلاد والعباد بألف خير ويعيشون بحبوحة اقتصادية ولا هم عندهم شكلت الحكومة أم لم تشكل”.

وإذ اعتبر التجمع أن “الحراك الجماهيري يوم أمس له مبرراته الموضوعية الناتجة عن الغلاء الفاحش والاحتكار وفقد المواد الأساسية وانهيار العملة الوطنية”، طالب “الجماهير التي خرجت وستخرج للتعبير عن رأيها، بأن تمارس الأمر بموضوعية وتنتبه لإمكانية استغلالها من قوى سياسية لا تخدم حراكهم بل تخدم الأجندات الخارجية الهادفة لتحقيق مصالحها على مصالح الوطن”.

ونوه بـ”استدعاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسؤاله عن سبب التصاعد الدراماتيكي للدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، خاصة بعد اتهام الحاكم بأنه يقف وراء ذلك من خلال القرار الذي اتخذه بخصوص رفع رأس مال البنوك ما أدى إلى هجمة منها على السوق السوداء لشراء الدولار ما ساهم في ارتفاع سعره”، معتبرا أن “هذه الخطوة تحتاج إلى ما بعدها وهي أن يتحرك القضاء والنيابة العامة المالية لملاحقة الموضوع ومحاكمة حاكم مصرف لبنان على ارتكاباته التي أدت إلى الوضع المأساوي الذي نعيشه”.

وطالب التجمع “رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بمتابعة الشؤون الحياتية اليومية، ولعل أهم الأمور التي يجب عليه القيام بها هي تأمين استمرار الدعم للمواد الضرورية وملاحقة من يعمل على تخزين المواد المدعومة طمعا إما في تهريبها أو بيعها لاحقا بأسعار عالية ومتابعة حركة مصرف لبنان وحاكمه وحصر أنفاسه”، منوها بـ”الخطوة التي اتخذها دولة الرئيس بالاجتماع مع وفد البنك الدولي لتفعيل مشروع تقديم المساعدات للأسر الأكثر فقرا في لبنان والتي نأمل أن تصل إليهم لا إلى القوى والشخصيات السياسية الأكثر غنى”.

كما طالب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري بـ”الإسراع في تشكيل الحكومة والأمر بسيط، فهناك إمكانية لتشكيل حكومة لا ثلث معطلا فيها ويكون عدد وزرائها عشرين أو اثنين وعشرين، على أن تكون حكومة كفاءات وتحظى بدعم القوى السياسية الأساسية في البرلمان”.

وأخيرا، شكر التجمع “كل الذين شاركوا بمصابه الجلل برحيل رئيس مجلس الأمناء سماحة القاضي الشيخ أحمد الزين سواء الذين شاركوا في التشييع أو الذين أصدروا بيانات تعزية أو الذين اتصلوا هاتفيا”، سائلا “المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته”.