اتحاد تجار جبل لبنان: لإقفال عام يشمل كامل القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمعابر الحدودية أو ترك الامور على حالها

أكد اتحاد تجار جبل لبنان في بيان، علق فيه على ما تردد من “أخبار بشأن توجه السلطة الى اعلان الاقفال العام وما تعنيه ضمنا هو حصر الاقفال بالاسواق وبعض القطاعات مجددا في اطار مكافحة وباء كورونا، أن القطاع التجاري مع العاملين في كنفه، لم يتأخر يوما عن تحمل مسؤولياته في المساهمة بحملة مكافحة الوباء من خلال التجاوب التام، على حساب لقمة عيشه، ومن اللحم الحي، مع قرارات السلطة ان لجهة الاقفال أو لجهة الالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة”.

وأشار الى أن “تصرفات الادارة والقيمين على القطاع الصحي بلغت حدا لم يعد مقبولا، حيث باتت تتخبط بتوجهات متناقضة، فمن ناحية تستسهل التعرض لمصدر رزق التجار، فيما هي من ناحية اخرى تبقي ابواب البلاد مشرعة امام الوباء من خلال فتح الحدود واستقبال الوافدين من الخارج. وقد أثبتت التجارب السابقة بإقفال الاسواق في ظل فتح المعابر الحدودية والمطار، فشل هكذا تدبير لم يؤد الى النتيجة المرجوة بانخفاض الاصابات”.

وذكر “على سبيل المقارنة، بأن بلاد الشرق الأدنى لم تتمكن من الحد من انتشار الوباء الا بعد اقفال حدودها بشكل كامل، وعدم استقبال سوى مواطنيها، وتحت شروط وتدابير وقائية صارمة مثل إلزام الوافدين بالحجر القسري 14 يوما في فنادق محددة ومراقبتهم وإلزامهم بعدم مغادرة الغرفة تحت طائلة غرامات نقدية قاسية”.

ولفت الى أن “القطاع التجاري يعلن مجددا استعداده للتعاون مع تدابير الادارة اذا ما كانت هذه التدابير تؤول فعلا وحقيقة الى مكافحة الوباء، وهو الأمر الذي لا يتحقق الا اذا شمل الاقفال المؤسسات والادارات الرسمية التي يفد اليها المواطنون لانجاز معاملاتهم، كما والمطار والمرافىء بوجه الوافدين غير اللبنانيين، وضمن استثناءات وشروط قاسية تتضمن إلزامهم الحجر القسري، وإلا فإن إقفال الاسواق في ظل استمرار ابواب المعابر البرية والجوية مشرعة، يشكل عندئذ تعديا مجانيا صارخا على لقمة عيش التجار وحقوقهم المشروعة، وهو الأمر لا يمكننا السكوت عنه أو الاشتراك به. فإما ان يكون الاتجاه للاقفال العام الذي يتحدثون عنه يشمل كامل القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة والمعابر الحدودية من ضمنها المطار مع استثناءات لا يمكن شملها بالاغلاق، واما اذا عجزوا عن ذلك لترك الامور على حالها”.