الوزراء صرفوا في موازناتهم دون تغطية مالية.. لاول مرة اجتماع سري ينعقد حالياً لدراسة نتائج انهيار اقتصاد لبنان

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : ينعقد مؤتمر مالي هام جدا في لندن للتشاور بوضع لبنان ماليا واقتصاديا، لكن الهيئات التي اجتمعت من بينها فئات عالمية وبينها صندوق ‏النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الكبرى لان التقارير لديها تشير الى احتمال انهيار الاقتصاد اللبناني بعد 3 اشهر وماذا ‏ستكون النتائج في حال انهار الاقتصاد اللبناني بشكل دراماتيكي، مع العلم ان وضع الليرة اللبنانية قوي جدا وودائع المصارف اللبنانية كبير ‏والمصرف اللبناني لديه احتياط ب44 مليار دولار، مع انه قام بتدبير دفع 5 مليارات ومئة مليون دولار لخزينة لبنان لسد العجز، وكان سابقا ‏قدم 8 مليارات ومئتي مليون دولار للدولة اللبنانية. ويحضر المؤتمر حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه الذي لديه المعلومات الكاملة ‏عن الوضع والذي اكد متانة وضع العملة الوطنية اللبنانية وصمودها سنوات بفعل الودائع اللبنانية الكبرى في المصارف التي وصلت الى ‏‏180 مليار ووجود 44 مليار احتياط لدى المصرف، مع ان المصرف قام بتدبير 5.100 مليون دولار لسد العجز من اجل الرواتب ‏والتعويضات وسد عجز الموازنة وكان سابقا قام بتسليف موازنة لبنان 8.200 مليون دولار للدولة بفائدة واحد بالمئة‎.‎
‎ ‎
لكن المنظمات الدولية لديها تقارير تشير الى قوة العملة اللبنانية. ان الحاكم رياض سلامه هو الضمانة طالما هو الحاكم، وان الهندسة المالية ‏التي يتبعها في ادارة ودائع المصارف اللبنانية والاحتياط والهندسة بشأن السياسة المالية والنقدية هي التي انقذت لبنان، وقد تمت تسمية ‏الحاكم سلامه في لندن انه منقذ لبنان من الازمة الاقتصادية وامالية رغم ان السياسيين والفاعليات السياسية لا يشعرون انه عليهم تأليف ‏الحكومة في اسرع وقت‎.‎
‎ ‎
المؤسسات الدولية، صندوق النقد ومنظمات المال الكبرى التي تعمل في اوروبا ولندن واليابان ونيويورك والمانيا بخاصة، انذرت ان ‏الاقتصاد اللبناني على شفير الانهيار. ووفق الدراسات التي عندها، فإن اقتصاد لبنان سينهار بشكل كامل بعد 3 اشهر من الان. كما اكد حاكم ‏مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه ان الوضع المالي لن يتأثر لفترة 3 اشهر لان العملة محافظ عليها والودائع واحتياط لبنان قادر على ‏حماية الليرة، اضافة الى الهندسة المالية التي يتبعها المصرف والسياسة التي يقودها الحاكم في ادارة الليرة اللبنانية. اما بشأن الاقتصاد، ‏فهو مهمة الحكومة غير الموجودة والتي لا يتم تأليفها‎.‎
‎ ‎
وقدم تقرير جاء من معاون وزير الخزانة الاميركية ان النمو في لبنان هبط من 1.5 بالمئة الى 0.5 بالمئة وعندما يلامس الصفر يعني ان ‏لبنان سينهار اقتصاديا. وهذا يعني ان حركة التجارة والزراعة وغيرها ستتوقف في البلاد كليا ولن يعود يفيد وضع اي ضرائب او رسوم ‏لان الشعب لن يتحمل وسيقوم بثورة اشبه بثورة فرنسا والسترات الصفراء‎.‎
‎ ‎
وقال نتعجب لماذا لا يقوم المسؤولون والسياسيون في لبنان بتأليف الحكومة فالتقارير مخيفة والولايات المتحدة تخاف نتيجة الازمة من ‏اشعال فوضى في الداخل اللبناني ولا تستطيع الولايات التدخل لا اقتصادياً ولا عسكرياً في هذا المجال. كما ان فرنسا واوروبا غير ‏قادرتين على التدخل، ولو تم سحب مبلغ ال11 مليار دولار ونصف مليار دولار الذي خصصه مؤتمر سيدر 1 الذي قاده الرئيس الفرنسي ‏لكان الوضع الاقتصادي اللبناني قد تحسن وارتفع النمو الى 4 بالمئة وبدأ الاعمار بالكهرباء ومياه الشفة وحل مشكلة النفايات وخدمة سائر ‏القطاعات ودفع ملياري دولار على قطاعات سوف تعطي 6 مليارات، اي بمعنى دفع نصف مليار للزراعة ونصف مليار للصناعة ونصف ‏مليار للخدمات ونصف مليار للتجارة وهذا سيؤدي الى طرح ملياري دولار في مجالات انتاجية هامة يمكن ان تعطي حوالى 6 مليارات ‏دولار خلال سنة ونصف او سنتين‎.‎
‎ ‎
كما ان لبنان الذي يحتاج الى الطاقة الكهربائية بامكانه سحب ملياري ونصف مليار دولار لبناء معمل كهرباء ينتج الفي ميغاوات، اي يقوم ‏بتأمين الكهرباء لكل لبنان مع زيادة 700 ميغاوات عن حاجته حاليا. ثم هنالك مشكلة البيئة اذ ان لبنان هبط بالنسبة للبيئة من مرتبة 36 الى ‏‏113 بعد رمي النفايات على كامل الاراضي اللنبانية وعدم حل المشكلة وتم تخصيص 400 مليون دولار لمشكلة النفايات زائد 200 ‏مليارات دولار لحل المشكلة نهائيا وتدويرها، لكن لم يتم سحب مبلغ ال11 مليار ونصف مليار دولار ما دام انه لا توجد حكومة‎.‎
‎ ‎
هذا الجو الموجود حاليا في لندن والذي يأخد الاسبوع المقبل لبحث التقارير عن لبنان وحصول الفوضى وانعدام السيولة ولولا المصرف ‏اللبناني الذي تولى دفع التعويضات والرواتب اضافة الى دفع الموظفين لعام 2018، فان الدولة كانت على شفير الانهيار. والدول ‏الاوروبية لم تعد ترغب بتسليف لبنان اي مبلغ وتعتبره على باب الاسلاف، ومثلما رفضت تسليف ايطاليا واليونان وهذه دول اوروبية فهي ‏ترفض تسليف لبنان ديوناً جديدة ومبالغ ضخمة وليس امام لبنان الا الحاكم الاستاذ رياض سلامة الذي استطاع تأمين ال5 مليون دولار لدفع ‏الرواتب ولم يتم وضع الموازنة لسنة 2019 في غياب الحكومة التي لم تتألف منذ 7 اشهر‎.‎
‎ ‎
اما قطاع الزراعة فخسائره وصلت الى 320 مليون دولار والصناعة الى 450 مليون دولار والتجارة الى 780 مليون دولار والخدمات ‏الى 800 مليون دولار فيما قطاع البنية التحتية قد خسر 3 مليارات ونصف. ومع استمرار هذه الخسارة المستمرة والعجز في مؤسسات ‏الكهرباء والبنية التحتية والنفايات ومياه الشفة وضيق الطرق وزحمة السير وعدم القدرة على تحريك الاقتصاد وعدم تفعيل مرفأ بيروت ‏والمطار الذي انخفضت خدماته 40 بالمئة والمرفأ 45 بالمئة وصيدا حوالى 85 بالمئة، فان الواقع الاقتصادي اللبناني يتجه نحو الانهيار ‏الاكيد وفق معاون وزير الخزانة الاميركية الذي قال انه يجب انذار الفاعليات السياسية والدول الاقليمية بالسعي لتأليف الحكومة. وكانت ‏فرنسا ستؤدي الدور بالتأليف، لكن بعد الاحداث التي شهدتها لم تستطع التدخل والمانيا لا تريد التدخل وبقية الدول وبخاصة بريطانيا ‏والولايات المتحدة ومشكلة ترامب بعد مقتل خاشقجي فلم يعد قادراً على التدخل بالشأن اللبناني وروسيا بعد رفض 13 هبة عسكرية قيمتها ‏‏3 مليارات وتقديمها مجانية للبنان ورفضها لهذه الهبات ابلغ بوتين انه لا يريد السماع باخبار لبنان ولا اخبار تشكيل الحكومة ويرفض ‏استقبال مسؤولين لبنانيين في موسكو‎.‎
‎ ‎
لكن المؤسسات المالية المجتمعة في لبنان قادرة على تأمين حوالى 25 مليار دولار اذا تم تأليف الحكومة ووضع برنامج اصلاحي وهدر ‏الاموال. وهذا الخبر ليس من الهواء او الفضاء بل من قلب مصدر الاجتماع الذي يتم هذا الاسبوع في لندن والمؤسسات المالية التي لها ‏مصلحة في تعويم لبنان بهذا المبلغ من 25 مليار دولار بعد تأليف الحكومة وصرف المبالغ التي حصلت عليها من مؤتمر سيدر 1. ‏والمؤسسات المالية مستعدة لاستثمار 25 مليار دولار في لبنان شرط ان تضع اي حكومة جديدة خطة للاستثمار ومستعدة لدعم قطاع ‏الزراعة بمليار ونصف مليار دولار وقطاع الصناعة والتجارة والخدمات ب3 مليارات والبنى التحتية ب8 مليار ومستعدة للاستثمار ‏بمعامل الكترونية بخاصة ان كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وشركات اميركية مستعدة للاستثمار في لبنان في شركات جديدة وهامة ‏بخاصة في المجال العلمي واقامة مراكز دراسات في البقاع والبدء بسحب الغاز من بحر لبنان في خلال سنة وشهرين، اضافة الى اقامة ‏اكبر مركز للمعلومات وصناعة اجهزة الكترونية والخلوي لانه بلد في العالم مثل لبنان يملك مليارين و800 مليون جهاز خلوي كما هو في ‏لبنان والسوق الخلوي كبير وضخم وهي مستعدة للاستثمار فيه ومن خلاله تنقل الى سوريا والعراق والدول المجاورة حتى الخليج العربي ‏لانه في السعودية مثلا لا يوجد مركز لتجميع الجهاز الخلوي بينما كوريا الجنوبية واليابان والمانيا مستعدة لاقامة في سهل الدامور والجية ‏معامل لتجميع الخلوي والانطلاق من سوق لبنان الى العالم العربي كله ويكون لبنان مركز التكنولوجيا الاول في المنطقة‎.‎
‎ ‎
الحكومة اللبنانية غائبة عن الاجتماع باستثناء حاكم المصرف الاستاذ رياض سلامه، لكن دور الحاكم مالي ونقدي والسياسة النقدية والودائع ‏والتأكيد على قوة المالية وقد شهدت جميع المؤسسات والمسؤولين الدوليين بكفاءة الحاكم وابلغوه انهم مستعدون للاستثمار ودعم اي خطة ‏والتعاون مع المصرف في تقديم دعم مالي كبير شرط تأليف حكومة على قاعدة الاصلاح وضرب الفساد‎.‎
‎ ‎
الانباء التي تنشرها الديار هي متأكدة منها بكاملها ومن مصداقيتها. كما ان المصارف اللبنانية اذا تم تأليف حكومة وحدة وطنية وزالت ‏الخلافات، فإنها مستعدة من الودائع التي لديها، وهي 180 مليار دولار، ان تقوم بتسليف كل القطاعات سكانية وتجارية وصناعية وخدمات ‏وبخاصة المجال الالكتروني والاستثمار بالادوية وغيرها في سهل البقاع لانه مركز جيد لاقامة المصانع والاستثمار التي كانت في اربيل، ‏وكردستان مستعدة للانتقال الى سهل البقاع والجيه اذا قامت الدولة بتأليف الحكومة ووضع خطة لضرب الفساد، وهذا امر يطالب به‎.‎
‎ ‎
‎ ‎موقف فخامة الرئيس عون
‎ ‎
رئيس الجمهورية العماد عون يحضر لإرسال رسالة الى المجلس النيابي يقول فيها ان البلاد لم تعد تحتمل عدم تأليف الحكومة وعلى الكتل ‏النيابية العمل على تأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ومصلحة لبنان بخطر وقد يرسل هذه الرسالة بين لحظة واخرى‎.‎
‎ ‎
فيما رأى الرئيس الحريري ان الوزير جريصاتي ونائب رئيس المجلس الاستاذ ايلي الفرزلي هما وراء اقتراح فخامة الرئيس بشأن الرسالة ‏وهذا تعد على صلاحيات الرئيس المكلف. اما رئيس الجمهورية فرأى انه من واجبه ارسال هذه الرسالة وهي من فكر وضمير الرئيس ‏العماد عون كونه المؤتمن على مصلحة لبنان والذي اقسم اليمين وحده من بين كل المسؤولين‎.‎
‎ ‎
وطالب بتأليف الحكومة بسرعة‎.‎
‎ ‎
موقف الرئيس الحريري
‎ ‎
اما الرئيس المكلف سعد الحريري ومن خلال الذين كانوا في صالونه فقالوا انه قال عن الوضع الاقتصادي انه يعرف الوضع تماما ‏والوضع الاقتصادي شبه منهار وبعد 3 اشهر سينهار بالكامل وما دام انه مكلف بالتأليف فإن الرئيس سيرسل رسالة الى مجلس النواب ‏بسرعة تقول ان الدستور لا يعطي مدة لتأليف الحكومة وقد يستمر سنة او سنتين او اكثر. وقال لقد ضحيت كثيرا وهم يريدون توزير سني ‏قريب من حزب الله وسوريا وطالما اني الرئيس المكلف فلن اقبل توزير وزير سني قريب من حزب وسوريا ولو تأخرت الحكومة طوال ‏عهد الرئيس العماد ميشال عون‎.‎
‎ ‎
ولن اعتذر ولن اؤلف حكومة فيها وزير قريب من حزب الله وسوريا واختراع كتلة من ستة نواب سنة هو لعبة مكشوفة لن اقبلها‎.‎
‎ ‎
وعندما تحدث البعض عن ان ادخال وزير سني الى الحكومة وحل المسألة وتكون حكومة وحدة وطنية وتنتهي المشكلة، اجاب الحريري لا ‏يمكن بأي شكل من الاشكال طالما اني الرئيس المكلف ان اقبل وزيراً قريباً من حزب الله او سوريا‎.‎
‎ ‎
‎ ‎موقف الرئيس بري
‎ ‎
يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هذا المشهد الذي نشهده اليوم يعيد الأمور الى نقطة الصفر، مع العلم انه كان من المفروض ان تولد ‏الحكومة في الايام العشرة الاولى بعد التكليف‎.‎
‎ ‎
من جهة ثانية، قال بري: تعلمون ان هناك علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع سوريا، عدا العلاقات التاريخية المعروفة والمميّزة، وهناك ‏ايضاً مبادرات عديدة قدمتها سوريا في اطار العلاقات على مستوى الكهرباء وغير الكهرباء، وفي ظل هذا الواقع، كيف يمكن ان نتجاهل ‏هذه العلاقة؟ وكيف يمكن ان لا ندعوها الى مؤتمر القمة الاقتصادية؟
‎ ‎
‎ ‎ناقوس الخطر دق والباقي 3 أشهر
‎ ‎
له الحق فخامة الرئيس في ان يرسل رسالة الى مجلس النواب يعلمهم فيها انه يجب تأليف الحكومة بسرعة كونه اقسم اليمين على الدستور ‏وحفظ مصلحة البلاد. اما العناد عند الرئيس الحريري بعدم توزير وزير سني لانه قريب من حزب الله وسوريا فهو حر بموقفه السياسي، لكن ‏مصلحة البلاد اهم من العناد الشخصي، والقول ان الوزير السني قريب من حزب الله وسوريا فكيف يتم تحديد السني اللبناني فهنالك سنة ‏قريبون من السعودية وهنالك سنة قريبون من الامارات وهنالك سنة قريبون من سوريا وهنالك قريبون من حزب الله وكلهم من الطائفة ‏السنية الكريمة، فعلى اي اساس يتم تحديد مقاييس من هو السني الحقيقي الذي يصلح ان يكون وزيرا ومن هو السني الممنوع ان يكون ‏وزيرا؟