تجار الخردة عرضوا تداعيات قرار تركيا بمنع استيراد الركام المعدني من لبنان

عقد، مساء أمس، اجتماع خصص لمناقشة تداعيات منع تصدير الركام المعدني (الخردة) من لبنان، بناء لتوجيهات الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، حضره مستشار الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز، مدير “الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية” (LAEC) والمنسق الوطني للحد من مخاطر المواد الكيميائية والاشعاعية (CBRN) والدكتور بلال نصولي، نائب مدير عام مرفأ طرابلس، وعلي كلاكش، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، مستشار وزير الاقتصاد برونو زهر، مسؤول قطاع النقابات العمالية – منسقية الشمال مصطفى جبخنجي. بالإضافة إلى وفد من تجار الخردة و”السكراب” في لبنان ضم رشيد كسرواني ونضال بعيني.

وتناول الاجتماع حسي بيان صدر، “تداعيات قرار وزارة التجارة التركية القاضي بمنع استيراد حديد الخردة من لبنان فورا لأسباب “صحية” بحجة أن الخردة اللبنانية تحتوي على إشعاعات ضارة، وذلك بتاريخ 15/1/2018، من دون سابق إنذار أو إعطاء أي مهلة”.

وأعطى وفد تجار الخردة لمحة عامة عن هذا القطاع الذي “يتمركز خصوصا في طرابلس والشمال، حيث يتم شحن 70% من صادرات الخردة من مرفأ طرابلس. ويشغل هذا القطاع آلاف العمال وجامعي الخردة، ويشكل نسبة 66% من حجم الصادرات اللبنانية إلى تركيا التي بلغت قيمتها نحو 90 مليون دولار أميركي، بحسب إحصائيات 2017. ويشكل السوق التركي أحد المنافذ لتصريف حديد الخردة من لبنان، وذلك لقرب تركيا الجغرافي وأسعار السوق المعروضة، فضلا عن أن نوعية حديد الخردة المصدر تناسب أفران معظم معامل صهر الحديد التركية”.

اضاف البيان: “قبل تحميل البضائع من المرافئ اللبنانية، لا سيما مرفأ طرابلس، يخضع حديد الخردة إلى مراقبة وفحص إشعاعي بإشراف الهيئة الوطنية للطاقة الذرية LAEC، وهو فحص إلزامي لا يمكن تجاوزه أو إلغاؤه، ويتم بواسطة أحدث المعدات وفقا للمعايير الدولية، وتحصل البضائع بموجبه على شهادة خلو من الإشعاع قبل تحميلها”.

وخلص الاجتماع إلى “العمل على وضع تصور للقاء الذي سيعقد مع السلطات التركية”. واقترح نصولي “رفع تقرير رسمي يبين حقيقة واقع عمليات تصدير الركام المعدني (الخردة)، يرفع إلى الحريري ووزير الاقتصاد رائد خوري، على أن يصار إلى التنسيق في ما بعد مع الجهات التركية المعنية لإيجاد حلول لهذا الموضوع”.