هل أعاد مؤتمر المناخ أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى الصدارة؟

يبدو أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري تمضي في اتجاه غير الاتجاهات التي طبعت أعمال الدورات السابقة.

ففيما انصب التركيز الإعلامي في الدورات الماضية بشكل كلي على التحذير من الكوارث التي تتهدد العالم وأجياله المستقبلية، نتيجة التغيرات السريعة للمناخ، وتقاعس صانعي القرار السياسي عبر العالم عن اتخاذ قرارات حاسمة قبل فوات الأوان، يبدو أن هذا التركيز اتسع ليشمل سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.

غاب صوت نشطاء البيئة

ففي الدورات الماضية كان الإعلام الدولي يستمع لصوتين. صوت صادح لنشطاء البيئة يتظاهر خارج قاعة المؤتمر دعما لقضايا بيئية وحقوقية متنوعة، يطالب السياسيين بإنقاذ الأرض وسكانها من هلاك محقق. وصوت آخر داخل القاعة يقدم حصيلة ما فعله حتى الآن لوقف زحف آثار الاحتباس الحراري، يناقش ويفاوض حول ما يمكن أن يقدمه لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

لكن الصوت الأول للنشطاء والحقوقيين والمتظاهرين المنددين بتقاعس الحكومات وصناع القرار غاب قسرا في شرم الشيخ. فالحكومة المصرية تمنع حرية التظاهر والتعبير بموجب القيود الصارمة التي تفرضها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر عام 2014.

تظاهروا … ولكن بشروط!

ومع ذلك ورغم القوانين السارية المفعول سمحت وزارة الخارجية المصرية ببعض أشكال التظاهر والتعبير عن الرأي، وخصصت مساحة محددة لذلك في شرم الشيخ، شريطة إخطار السلطات ونيل موافقتها وتوفير معلومات حول أسماء منظميها وتفاصيل سيرها.

غير أن عددا من منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان والبيئة استهجنت العرض ورفضته واعتبرته “انتهاكا لحرية التعبير عن الرأي”. وقالت منظمة العفو الدولية إنها لن تدعو لأي مظاهرات في شرم الشيخ “نظرا للتضييق الأمني الذي تعيشه مصر”.

“استُبعِدنا لأننا ننتقد”

كما اشتكت منظمات حقوقية مصرية مستقلة من حرمانها من حضور مؤتمر المناخ، واتهمت الحكومة المصرية بترشيح عشرات الجمعيات الحقوقية للحصول على اعتماد استثنائي من الأمم المتحدة لحضور قمة شرم الشيخ وتجاهل طلب جمعيات محلية معروفة بانتقادها للسجل الحقوقي المصري.

غير أن وزارة الخارجية المصرية نفت تهمة استبعاد جمعيات مدنية بعينها من المشاركة في مؤتمر المناخ. وقالت في بيان لها إنه لم يكن بوسعها تلبية طلب كل الجمعيات في الحضور، بسبب العدد المحدود للمشاركين طبقا لتعليمات الأمم المتحدة المرتبطة بهذا المؤتمر.

وإذا كان الحكومة المصرية قد حسمت مسألة التظاهر في شرم الشيخ بالاستناد إلى القوانين الجاري بها العمل وتخطت المشتكين من منظمات لم يحالفها حظ المشاركة، فإن سجل حقوق الرأي والتعبير عاد ليطل برأسه في شرم الشيخ ويفرض نفسه بقوة في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السياسي مع بعض كبار قادة العالم من أول أيام المؤتمر.

علاء يخطف الأضواء

فقد خطف الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يقبع في أحد السجون المصرية، الأضواء من افتتاح مؤتمر شرم الشيخ، بإعلانه الإضراب عن تناول الماء بعد سبعة أشهر على دخوله في إضراب عن الطعام. وعلى الفور عادت قضية الإفراج عن علاء الى الواجهة ومعها سجل حقوق الانسان في مصر، لتتصدر الصفحات الأولى لكبريات الصحف العالمية وجدول محادثات الساسة الغربيين الحاضرين في شرم الشيخ مع المسؤولين المصريين.

وقد دعا عدد من كبار الشخصيات الدولية الحكومة المصرية الى الافراج عن علاء تصدرهم فولكر ترك المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة محذرا من أن حياة الناشط المصري باتت في خطر بعد إعلانه الاضراب عن الماء. وأضاف ترك “أدعو الحكومة المصرية الى إطلاق سراحه فورا وتقديم المساعدة الطبية الضرورية له”.

أصوات تناشد الإفراج

وحذا حذو المسؤول الدولي المستشار الألماني أولاف شولتز قائلا: ” لابد من اتخاذ قرار… الافراج عنه ضروري حتى لا ينهي الإضراب عن الطعام والماء حياته….إن الوضع مثير للقلق وأخشى أن يؤدي هذا الى عواقب وخيمة”.

وقبلهما كان رئيس الوزراء البريطاني سوناك قد عبر عن “بالغ قلقه” بشأن استمرار اعتقال علاء عبد الفتاح خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي يوم الاثنين الماضي. وجاء في بيان مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت ان سوناك عبر عن أمله للرئيس السيسي بضرورة حل مشكلة علاء وتعهد بمتابعة قضيته مع السلطات المصرية.

هل تستجيب السلطات المصرية؟

مشكلة السلطات المصرية أن تدويل قضية علاء عبد الفتاح في مؤتمر شرم الشيخ مجازفة كبيرة، من شأنها أن تعيد الى الواجهة الإعلامية والحقوقية الدولية قضايا 60.000 معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية منذ عام 2013. وهذا مصدر صداع تفضل السلطات المصرية إبعاده عنها في الوقت الراهن.

في اليوم الخامس على بداية إضراب علاء عن الماء أبلغت السلطات المصرية، حسب تقارير إخبارية، والدة علاء أن ابنها يخضع لعناية طبية وأنه قد يسمح لها بزيارته في المستشفى.

لا أحد من أفراد عائلة علاء يدري حقيقة الحالة الصحية للرجل الذي يضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر وعن الماء منذ خمسة أيام، وما إذا كان سينجو من موت محتوم، وما إذا كانت السلطات المصرية ستظل على موقفها منه في وقت احتل فيه اسم علاء عبد الفتاح مقالات الصفحات الأولى للصحف والجرائد العالمية وتقارير نشرات القنوات الفضائية الدولية، وتراجع الاهتمام بما يجري في كواليس مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى الخلف في انتظار ما ستفعله السلطات المصرية بمصير شخص اعتقل بسبب تدوينة.

برأيكم.

هل سرقت قضية علاء الأضواء من مؤتمر المناخ؟

هل أعادت أوضاع حقوق الانسان في مصر إلى الصدارة؟

هل تتوقع استجابة من السلطات المصرية بعد هذه المناشدات الدولية؟

هل بات نجاح مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مهددا بفعل تداعيات قضية علاء؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب